ربى  العطار 

لا أعرف إن كنا أهلا للديمقراطية أم أننا مجرد متطلبين لكماليات لا تلزمنا.
بالأمس انتخب 29% من الأردنيين المرشحين الذين سيمثلون دوائرهم الانتخابية في البرلمان القادم، والذي سيشرع القوانين ويراقب أعمال الحكومة.
نسبة أقل من ضعيفة، ولها مبرراتها، فتوقيت الاعلان عن الحظر الشامل بعد اجراء الإنتخابات بثلاث ساعات، وخوف الكثير من الناس من الاختلاط داخل مراكز الإقتراع تجنباً لانتشار العدوى، ودعايات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في إضعاف الزخم وأثرت في نسبة الإقبال.
وما يبعث على الحزن هي تلك المشاهد التي تداولها الناس على صفحاتهم من مخالفات صريحة وخروقات واضحة للحظر الشامل، ليتأكد لنا بأن الخطأ مشترك بين قرارات الحكومة وبين وعي المواطنين .
والأدهى من كل ذلك هي فرحة بعض المرشحين الذين استقبلوا أنباء عن فوزهم بتلك التجمعات التي تهتف باسمائهم وتتغنى بعشائرهم .
وعلى الجانب الآخر برزت مظاهر متكررة من التجاوزات الموسمية للتعبير عن عدم الرضا من نتائج فرز الأصوات مثل إغلاق الطرق وحرق العجلات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب.
أما مراكز الاقتراع فقد شهدت عجائب لا توحي بأننا جاهزون لممارسة ديمقراطية حقيقية أو حتى لدينا نية لذلك،.." إذا صح ما يشاع"  بأن بعض الناخبين دخلوا برفقة مندوبي المرشحين وليس لديهم أي خلفية عن المرشح الذي سيصوتون له ولا يعرفون شكله بالأساس ولا يعرفون إن كانوا بدائرته الانتخابية أصلا
ومراكز الفرز كانت حلبة صراخ واعتراضات غير منطقية.
وهنا أتساءل، كيف لنواب (بدون تعميم) خالفوا قرارت الدولة بالسماح لمؤيديهم بالاحتفال أو الاعتراض،وأي تشريع سيصدر عنهم وكيف سيراقبون قرارات هم أول من يخالفها، وكيف سيتخلص البرلمان من نمطية الصورة التي طبعت عنه بأنه مجلس خدمات.
يبدو أننا أمام مشوار طويل جدا حتى نصل إلى أول خطوة من خطوات الديمقراطية تحت قبة البرلمان، فلا الحكومة تجيد فن القرار، ولا النواب يجيدون الرقابة عليها أو التشريع لنهج جديد يخلصنا من تأثير العلاقات الاجتماعية في القرارات المصيرية.