الشاهد -
الشركة اصدرت بيانا والقانون اغلظ العقوبة
الشاهد - ربى العطار
تعرض موظفين من العاملين في قسم الصيانة والطوارىء في شركة مياهنا لاطلاق نار من قبل مجهولين اثناء تأديتهما لواجبهما الرسمي في احدى ضواحي العاصمة عمان فجر يوم الجمعة الماضي وذلك اثناء قيامهما باعمال صيانة لاحد الخطوط الرئيسية الناقلة في منطقة حدائق الملك عبدالله الحيوية، حيث اعتدت مجموعة من الاشخاص عليهم بالضرب فضلا عن التهجم عليهم قبل ان يتم اشهار سلاح ناري والبدء باطلاق النار باتجاههم، مما ادى الى اصابة الموظف الاول من عمليات صيانة في شركة مياهنا باصابة بالغة في ركبته اليمنى اوقعته على الارض، واصابة زميله الاخر اصابة بالغة في فخذه الايسر مما افقده الوعي. الا ان بعض الموجودين في مكان الحادث استطاعوا التعرف على رقم السيارة التي تحوي المجموعة المعتدية التي لاذت بالفرار واسعف المصابين الى احد المستشفيات المجاورة وتم اجراء العمليات المناسبة لهما كون الرصاصات اخترقت مكان الاصابة الى الجهة الاخرى لكل منهما. شركة مياهنا وكرد فعل لما حدث وللتعبير عن استهجانها ورفضها لمثل هذه الممارسات والاعتداء ات بحق موظفيها، اصدرت شركة مياه الاردن (مياهنا) بيانا للتعبير عن استيائها لما حدث وجاء في هذا البيان: في الوقت الذي يسهر به ابناؤنا على خدمة اخوانهم المواطنين، قابضين على جمر التعب يصر المستهترون على حرف البوصلة، لكننا سنبقى ممسكين بياقة العمل والارتقاء به الى اعلى المستويات، سيما وان الحادثة تكشف عن علاقة متجذرة ومجبولة بالحب بين موظفينا وعملهم. فما ان وصلت الانباء الاولية عن الحادثة الى المسؤولين في الحكومة الاردنية وكذلك ادارة شركة مياهنا حتى استنفر الجميع في تكريس واضح لحرص شركة مياهنا (المملوكة بالكامل لوزارة المياه والري) على صحة وسلامة عامليها، حيث تابع وزير المياه والري د.حازم الناصر الذي يقوم بزيارة عمل خارجية تفاصيل الحادثة، موعزا بضرورة نفاذ القانون بما يضمن ردع كل من تسول له نفسه تعطيل العمل العام. وما زيارة وزير الزراعة، وزير المياه والري بالوكالة د.عاكف الزعبي بتكليف مباشر من دولة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور وكذلك ادارة شركة مياهنا الى المصابين الا شواهد دامغة علي تمسك مؤسسات الدولة الاردنية، بموظفيها والعمل على توفير سبل الحماية الكافية لاتمام مهامهم وفق الدستور الاردني وفق ما افادت الشركة. اعتدنا منذ بداية رسالتنا في خدمة المواطنين قبل نحو عقد من الزمازن ان يواجه موظفونا جملة من التحديات والمعوقات من قبل البعض في اطار من التعنت ونهب حقوق الغير، لكننا اليوم وبعد ان غدت دائرة الخطر تزحف باتجاه عاملينا سنضرب بيد القانون الذي منح العاملين صفة الضابطة العدلية موشحة بارادة ملكية سامية. الاجهزة الامنية ومن جهتها ضبطت اجهزة الامن احد مطلقين النار على الموظفين فيما لا يزال البحث جار عن متورط ثان كان السبب باستدعاء صديقه المسلح لاطلاق الرصاص صوب الموظفين. قانون العقوبات الجديد للمعتدين على المياه ورجح البعض تصرف هؤلاء المواطنين الذين اعتدوا على موظفين مياهنا الى قانون العقوبات الجديد للمعتدين على المياه، حيث يحاسبهم القانون بعقوبات تصل الى السجن والغرامة المالية. فقد منح القانون صلاحيات لامين عام سلطة المياه باتخاذ القرارات المتعلقة بازالة الاعتداءات التي تقع على الاراضي او المياه او المنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة وبالطرق الادارية وعلى نفقة المخالف مع الحق بالاستعانة بافراد الامن العام او اي جهة اخرى لغايات تنفيذ تلك الاحكام. واكد القانون الجديد على اعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي سلطة المياه ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير او الامين حماية للموظفين القائمين على انفاذ اعمال السلطة. وغلظ القانون الجديد عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد نص فيها في اي قانون اخر حيث يقضي القانون الجديد بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى سبعة الاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه.
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
الرد على تعليق 