الشاهد -
انتصر للزملاء العاملين في وكالة بترا وصحيفة الخليج
النقيب: بعض النصوص تقييدا لحرية التعبير
الشاهد-ربى العطار
أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه لقانون منع الارهاب ، الذي يرى فيه تقييداً لحرية التعبير، بما تتضمنه بعض النصوص من عبارات فضفاضة تحتمل التأويل والتفسير. وقال المجلس أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير، وحظر سن أي تشريعات تتعارض مع الحقوق الأساسية. وأضاف المجلس أن ما ورد في بعض النصوص يساوي بين من يرتكب الجرم ومن ينقله عبر وسيلة الاعلام ، وهو أمر غير مقبول قانونياً وتشريعياً. نقيب الصحفيين المومني قال أن القانون يؤشر على تقييد حرية التعبير تحت غطاء منع الارهاب، مع أن اجماع الفقه القانوني أن لا تضارب بين مسؤوليات الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة بمنع الارهاب الذي نقف كلنا ضده دون المساس بحقوق المواطنين. وأكد ان المجلس يتدارس الخطوات القانونية اللازمة لتعديل هذا القانون بما يزيل أي لبس فيه أو عبارات تحتمل التأويل والتفسير. ومن جانب آخر أعلن مجلس نقابة الصحفيين مساندته للزملاء في وكالة الانباء الاردنية "بترا " ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون في ممارسة حقهم باتخاذ أي خطوات تصعيدية يكلفها الدستور لنيل حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم وحماية رسالتهم وصون كرامتهم. وأشار المجلس الى ضرورة دعم مطالب الصحفيين في بترا والتلفزيون المتعلقة بالاعتراف بمهنة الصحافة أسوة بالمهن الاخرى بالنص عليها في نظام الخدمة المدنية والذي وجه رئيس الوزراء د.عبد الله النسور بتعديله قبل شهر آب المقبل. ودعا المجلس الحكومة الى ترجمة هذه المطالب التي تمس الحقوق المادية والمعنوية لاعضاء النقابة في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية في نظام الخدمة المدنية بشكل يسهم بالارتقاء بالاعلام الرسمي. وتتضمن التعديلات إدراج نص بأن الصحافة مهنة إنسجاماً مع قانوني نقابة الصحفيين والمطبوعات والنشر وتحديد نسبـة علاوة الصحفيين من الراتب الاساسـي بـ 150%. وكان العاملون في المؤسستين شرعا في تشكيل لجان لمتابعة المطالب لدى الجهات المختصة ودراسة كافة الوسائل التي تكفل تنفيذ مطالبهم المحقة بما فيها التصعيد وصولاً الى التوقف عن العمل في حال إصرار الحكومة على تجاهل مطالبهم. كما دعا المجلس الى شطب الفقرتين (ب،ح) من المادة (68) من نظام الخدمة المدنية لتناقضهما مع أحكام الدستور الاردني التي تكفل لكل مواطن حرية التعبير عن الرأي بأي وسيلة كانت.
كما خاطبت نقابة الصحفيين وزير الخارجية ناصر جودة بشأن تنكر دولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الصحافيين والعاملين في مكتب صحيفة الخليج الإماراتية في الأردن. ودعت النقابة الوزير جودة إلى التدخل لدى سفارة دولة الإمارات في الأردن لصرف المبالغ المستحقة للزملاء وفق قرار قضائي قطعي. وقالت النقابة، في رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية الاردني، إن "سفارة دولة الإمارات، ورغم تعهدها، لم تنفذ القرار القضائي الصادر بحق الصحيفة، ولم تسدد المبالغ المحكوم بها للعاملين الأردنيين في مكتب الصحيفة بعمان". وأشارت الرسالة إلى دعوة الصحفيين للاعتصام قبالة السفارة الإماراتية تضامنا مع حق الزملاء، في 16 حزيران الجاري للمطالبة بحقوقهم. وقال الزميل محمد الخطايبة، مدير مكتب صحيفة الخليج في الأردن سابقا، إن "السفارة الإماراتية وإدارة الصحيفة تنكرتا لتعهداتهما حيال حقوق العاملين في مكتب الأردن". وبين الخطايبة أن "حكما قضائيا قطعيا صدر بحق الصحيفة، وباتت المبالغ المستحقة عليها حقا قطعيا للعاملين، بيد أن هذه الحقوق تواجه بالتسويف تارة والانكار في أخرى". ودعا الزميل الخطايبة إلى اعتصام تضامني مع العاملين في مكتب صحيفة الخليج بالأردن، لتأكيد أن حقوق الصحافيين خط احمر لا يمكن لأي كان التجاوز عليه.
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
الرد على تعليق 