الشاهد -
اتهمه بالتلاعب بتوصيات لجنة انتقاء موظفي الدرجات العليا
طالب بفتح ملف التعيينات العليا التي تمت في عهد النسور
الشاهد - محمود كريشان
بعث الدكتور زيد احمد المحيسن - المستشار لشؤون الادارة المحلية والتنمية في امانة عمان، سابقا رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني لصفته (حامي الدستور) بين المحيسن خلالها التجاوز الذي قام به رئيس الوزراء في التعيينات للوظائف العليا، بغطاء وهمي للجنة صورية بحسب وصفه. وقال المحيسن ل (الشاهد) ان ما تسمى ب (لجنة انتقاء موظفي الدرجات العليا) انها لجنة متوفاه في رحم امها، مشيرا الي انه ليس لها اي قرار وان مرجعيات حكومية هامة جدا تتلاعب في توصيات اللجنة كيفما تشاء دون حسيب او رقيب. وبين المحيسن (للشاهد) ان رئيس الوزراء انتهك الدستور جهارا نهارا من خلال تقديم اصحاب الواسطات على الكفاءات العلمية والعملية، مطالبا بفتح ملف التعيينات العليا التي تمت في عهد رئيس الوزراء الحالي لما تتضمنه من تجاوزات ومحسوبيات وجهويات بحسب وصفه. واضاف المحيسن فيما يلي تفاصيل القضية والظلم الذي تعرض له وهي على النحو التالي: -1 بتاريخ 22/10/2013 صدر اعلان في جريدة الرأي عدد 15695 مفاده عن توفر شاغر لوظيفة مفوض في سلطة اقليم البتراء السياحي التنموي 2 - بتاريخ 25/10/2013 تقدم الدكتور زيد احمد المحيسن لهذا الشاغر 3 - بتاريخ 1/2/2014 قرر مجلس الوزراء تعيين ثلاثة اشخاص وعلى النحو التالي: - دكتور في هندسة الميكانيك - ومهندس مدني - وشخص يحمل العلوم السياسية 4 - بعد الاطلاع على السيرة الذاتية لهؤلاء تبين بان هؤلاء لا ينطبق عليهم لائحة الوصف الوظيفي المنشورة في الصحف اليومية (علما بان الوصف الوظيفي للوظيفة يعتبر وثيقة قانونية) يجرم كل من يخالفها. 5 - تبين فيما بعد ان الشخص الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط من الناحية العلمية والعملية وخبرته العملية في هذا المجال تزيد عن العشرين عام هو الدكتور زيد احمد المحيسن حيث يحمل المذكور: - شهادة الدكتوراة في التنمية الاقتصادية المحلية والتخطيط - وشارك في اكثر من دورة في ادارة المدن الكبرى - ودورة القيادة من جامعة الامم المتحدة - ودورة عليا في ادارة المدن والمراكز والاحياء من معهد الادارة المحلية في جمهورية مصر العربية - اضافة الى مجموعة دورات في الادارة العامة والتدريب والتمويل المحلي - ويتقن اللغة الانجليزية والعربية والاورديه - كما صدر للمذكور مجموعة من الكتب في الادارة المحلية واللامركزية الاقليمية 6 - قام الدكتور المحيسن بتاريخ 4 بتوجيه رسالة الى دولة رئيس الوزراء يبين فيها ان ظلما وقع عليه من خلال استثنائه من التعيين مع انه الوحيد الذي تقدم لهذا الشاغر طبقا للوصف الوظيفي المعلن في الصحف الاردنية. 7 - بتاريخ 20/3/2014 استلم المحيسن ردا من دولة الرئيس جاء فيه (ان سبب الاستثناء ناجم عن ان خدمتك هي 9 سنوات) علما بان المذكور يعمل في امانة عمان منذ عام 1985 وخبرته في الامانة لوحدها تزيد على 20 عام. 8 - بتاريخ 1/4/2014 رد الدكتور المحيسن برسالة الى دولة الرئيس يبين فيها ان ما جاء في رسالتكم غير صحيح وان خدمتي في الامانة لوحدها تزيد على 20 عام وطلب منه تصويب هذا الخطأ الكبير بصفتكم صاحب الولاية العامة على شؤون الدولة لان عدم التصويب يعني انتهاك للدستور والذي ينص في المادة (22) 2 - التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات المحلية بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات واذا لم يتم التصويب اكد (للشاهد) انه سيقوم بمخاطبة - حامي الدستور - جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اعزه الله - وساستمر في المطالبة مخاطبا كافة المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان حتى احصل على حقي الدستوري بالطرق السلمية وطبقا للقانون ولن افرط بهذا الحق مهما كلف الثمن من الجهد والوقت والمال. وبين المحيسن انه قد تم تسجيل شكوى في المركز الوطني لحقوق الانسان وقبلت الشكوى ايضا في ديوان المظالم واذا لم احصل على اي رد ساضطر للجوء الى منظمات دولية. مضيفا للشاهد انه سيقوم بالاتصال بكافة وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية وبكافة منظمات حقوق الانسان الاوروبية والدولية، لبيان انتهاكات حقوق الانسان داخل الاردن وبالدليل القاطع. ولفت المحيسن من خلال الشاهد الى ان المواطن لم يعد مواطنا تحده الجغرافيا، لان منظمات حقوق الانسان جعلت من المواطن قيمة عالمية تناضل من اجلها وان العالم يقدم مساعدات للدول التي ترعى هذه القيمة واهمها حقه في العمل والحياة دون تميز وان الاردن قد وقع على تلك المواثيق واقر واعترف بها وبالتالي فانه ملزم بتنفيذها قولا وعملا.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 