القانون الجاري فوت الفرصة على شخصيات استاثروا على البرلمان

 تغيير الاجراءات في مواجهة كورونا اجتهادات تصيب و تخطئ

أعارض الافرازات العشائرية للمرشحين فهي منظمات اجتماعية و ليست سياسية

للحفاظ على الدستور و حمايته "الانتخابات بموعدها"

 عبدالله العظم

 بين العين طلال الشرفات بان تغيير الحكومة من اجراءاتها بين الحين و الاخر في موجهة كورونا يعود الى طبيعة المرض و التحدي الكبير و وصفها  باجتهادات تصيب في مراحل و تخطئ في اخرى  مما يحتم على المسؤول  اتخاذا اجراءات تختلف من حين الى الاخر نظرا لانه جديد  علينا

مشيرا الى  ضرورة  اجراء الانتخابات بموعدها برغم الظرف الحالي الذي و في ظل انتشار الوباء و ذلك حماية للدستور و حفاظ على تنفيذ احكامه

و اعتبر خيار  الحكومات البرلمانية يحتاج الى الارضية التي يجب  تهيئ له و احزاب حقيقية على الساحة الاردنية تهتم بالهوية الوطنية و ليس بالهويات الفرعية

و قال انه و عندما اعتمدنا مبدا القوائم في الانتخابات ادى ذلك لفشل شخصيات سياسية في تشكيل كتل يخوضون على اساسها الانتخابات و فشل اشخاص يريدون ان يستأثروا بالعمل البرلماني السياسي و هذا لا يتناسب مع مبدأ الديموقراطية والشفافية موازاتا للتمثيل الحقيقي للمجتمع بالبرلمان

و جاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد للوقوف على ابرز المشاكل التي تواجه الحكومة في مواجهة كورونا و اثر الجائحة على اجراء الانتخابات في موعدها و المخاطر التي قد تنجم عن ذلك الى جانب و ما يمكن ان يتناوله مجلس الامة بغرفتيه اعيان و نواب من قوانيين  . و امكانية الوصول الى حكومات برلمانية في ظل غياب الحزبية و غيرها من الظروف المحلية .

و في سياق ملف كورونا قال الشرفات : نحن باللاردن نواجه تحدي كبير في الاثار الناجمة عن فايروس كورونا و بالذات بالاونة الاخيرة نتيجة ارتفاع عدد الاصابات بشكل ملفت وبالتالي  المسؤولية تحتاج لتظافركل الجهود من كافة القطاعات و مؤسسات الدولة و منها مجلس الامة  لتخطي اية مخاطر و تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات و التعاون ما بين  المواطن و الحكومة ايضا سيما و ان امكانيات الدولة الاقتصادية و المالية محدودة و لسيت بالقدر الكاف لمواجهة هذا الوباء بدون هذا التعاون المشترك

و تابع طبيعة هذا الوباء تحتم على المسؤول اتخاذا اجراءات تختلف من حين الى الاخر نظرا لطبيعة الوباء الجديد علينا و من هنا نجد تغيير بالاجراءات و التعليمات و اي حكومة هي معنية بمواجهة هذا التحدي الكبير لكن بالتاكيد هناك اجتهادات تصيب في مراحل  و تخطئ  في اخرى , و الحكومة نجحت بمرحلة منع دخول الوباء للبلاد ثم جاءت بعض المقترحات تقول انه كان يجب ان تفتح القطاعات بمرحلة ابكر في موجة كورونا و حتى تكون المناعة المجتمعية اكثر تحصينا لذلك هي مسألة اراء و اجتهادات

و الحكومة السابقة عملت بقدر الامكانات المتاحة و نستطيع ان نقول انها صابت كثيرا و ربما اخطأت بمواقع اخرى و لكن لا نستطيع ان نحدد مسؤولية السياسية او القانونية على الحكومة الا في حدود الجانب الذي تم تحقيقه و ما اثمرت عنه هذه النتائج  , و كان يفترض ان تطبق اعادة التوصيات من اللجنة المشكلة لهذه الغاية و فيما عدا ذلك هي اجتهادات و استمرت الحكومة الجديدة على نفس الخط من خلال ماسسة مسالة هذا الوباء و عينت امين عام متخصص بملف كورونا بوزارة الصحة  و اصبح التحدي من خلال تحويل التحديات الى فرص قدر الامكان و اعتقد ان الامر بهذه المسالة يخضع للدراسة العميقة لمعرفة اثر فتح القطاعات على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع التعليم من جهة اخرى و ثبت ان فتح المدارس و الجامعات سيؤدي الى زيادة انتشار الوباء و اتخذ قرارت بهذه المسائل و تم التراجع عن فتح قطاع التعليم و تعزيز مبدأ التعليم عن بعد و هذه برمتها تحتاج الى وعي من المواطن و بدون ذلك لا يمكن للحكومة ان تجني اية ثمار بدون التعاون المشترك و اللالتزام بالتعليمات المعنية بارتداء الكمامة و تحقيق التباعد بين المواطنين

و تجنب التجمعات الكبيرة و تعتبر موطن للوباء

وردا على الشاهد حول الفارق الكبير بالاجراءات و التدابير الحكومية و الفريق العامل على مواجهة الوباء بين المرحلة الاولى التي اغلقنا بها المنافذ الاقتصادية بينما كانت الاصابات محدودة و بسيطة  و المرحلة الانية  التي تشهد اعداد بالاف .

قال الشرفات : هذا الوباء لم يكن معروفا من الناحية الصحية و كيفية التعامل معه عالميا و اثره الحقيقي على المجتمع و لا ننكر الاشادة الدولية باجراءات الحكومة الاحترازية في ذلك الوقت و استطعنا تطويق الازمة اما في المرحة الثانية التي نعيشها بهذه الاثناء فالاهم ان لا يتفشى الوباء و كيف نستطيع ان نخفف من اثاره و بتقديري ان نبتعد عن مسالة اللوم للحكومة و هي غير مجدية ولوم المسؤولين سوف يؤدي الى اضعاف المؤسسات و تقيم الحكومة و الفريق العامل يجب ان ياتي بعد انتهاء الوباء حتى نتجنب الارباك ثم تاتي لجان لاحقا سواء رقابية او مختصة و تقررمواطن الاخفاق في الحكومة و عند ذلك نطبق قواعد المساءلة و الشفافية

الانتخابات في عصر الكورونا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى صعيد التحدي الذي هو بالواجهة  و الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها قال :

في ضوء ما يجري حاليا انا مع اجراء الانتخابات رغم انتشار الوباء , فالدولة الاردنية عبر تاريخها استطاعت ان تحول التحديات الى فرص و شاهدنا ذلك بموجة الربيع العربي عندما كانت هناك ظروف سياسية تمنع اجراء الانتخابات ومع ذك و امام اصرار جلالة الملك على اجرائها حماية للدستور و تنفيذ لاحكامة و افرز مجلسا نيابيا و بهذه الانه يمارس ذات الامر

وغياب البرلمان يمس تعزيز الديموقراطية , و لذلك ارى انه من الضرورة بمكان اجراء الانتخابات بموعدها :

 القوانين التشريعات

ـــــــــــــــــــــــــــــ

او في التعريج على التشريعات و القوانين المتوقع ان يكون بين يدي مجلس الامة في الدوردة القادمة و ما يمكن تديله على قانون انتخاب جديد و ما يمكننا من الوصول الى حكومة برلمانية

قال : خيار الحكومات البرلمانية تحدث به جلالة الملك اكثر من مرة سواء في لقاءاته مع مؤسسات المجتمع المدني او الشخصايات و النخب السياسية و حتى في الاوراق النقاشية , ولكن الارضية التي يجب ان تهيئ للوصول لحكومات برلمانية منتخبة تحتاج الى عمل كبير و عمل تدرجي لذلك اعتقد انه يجب اولا تعديلا على قانون الاحزاب قبل ان نعدل على قانون الانتخابات و تعزيز الحياة الحزبية متطلب اول في التركيز على الهوية الاردنية و ليست الهويات الفرعية التي تعتبر القيد على العمل الحزبي , و بدون احزاب قوية لا يمكن ان يكون لدينا حكومات منتخبة و حكومة برلمانية تعتمد مبدأ البرامج , و تكون الاحزاب بديلا سياسيا و نكون قد انتقلنا بخطوات للامام و من الضرورة ايضا تهيئة ارضية ملائمة للعمل الحزبي  السياسي المنظم للوصول لمرحلة الحكومة البرلمانية تمثل القوى السياسية و ليست على اشخاص .

الفرصة فاتت على من يستاثرون بالعمل النيابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و لذلك عندما اعتمدنا مبدا القوائم في الانتخابات ادى ذلك لفشل شخصيات سياسية في تشكيل كتل يخوضون على اساسها الانتخابات بالشكل الملفت الان لان هذه المرحلة و ان كانت خطوة بسيطة لكنها ساهمت بالانتقال من الحالة الفردية الى العمل الجماعي و لو كان باطار ضيق و مرحليا انا راض عن القانون الجاري , اما الصعوبات التي واجهت الكثير من المرشحين على الاغلب هي مرتبطة بوجود اشخاص يريدون ان يستأثروا بالعمل البرلماني السياسي و هذا لا يتناسب مع مبدأ الديموقراطية والشفافية موازاتا للتمثيل الحقيقي للمجتمع بالبرلمان

و تابع .. صحيح اننا لم نصل بعد الى الحالة المثالية في اختيار ممثلين بالمجلس النيابي و لكننا امام خطوة ايجابية و لو كانت بسيطة .

اعارض الافراز العشائري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و استذكر هنا عندما كنت عضو في لجنة الحوار الوطني كنا قدمنا طرحا توصية بالقائمة النسبية المفتوحة على المحافظة كمفتاح و خطوة للانتقال من الحالة الفردية الى الحالة البرامجية و اعتقد ان هذا نافذة او عتبة للطريق الى البرلمان عبر البرامج و مرشحي برامج

و كنت من المعارضين للافرازات العشائرية للمرشحين لان العشائر هي منظمات اجتماعية و ليست منظمات سياسية و فيها من ينتمي لليسار و لليمين و يكون الافراز بها ليس افراز حقيقي للمجتمع بالتمثيل السياسي و البرلماني .

و تعقيبا على الشاهد قال: اعتادت الدولة الاردنية ان تقدم مرشحين على اساس هوية وطنية جامعة لكن دعني اذكر ان في العقدالاخير او اكثر من تلك الفترة العشيرة اصبحت تقدم خطاب عشائري ضيق و ليس على مستوى الوطن و انما على مستوى المنطقة و ربما داخل المنطقة الخطاب على مستوى العشيرة , و لذلك عندما ننتقل من الحالة  الوطنية حتى في التسمية العشائرية و الحالة العائلية نكون امام الفشل الذريع بالانتقال بالحياة السياسية الى منطلق اخر اكثر ايجابية . لكن في العشرينيات و الخمسينيات كان هناك مرشحي عشائر لم يطلقوا خطاب عشائري انما خطابهم كان وطنيا وكانت العشيرة بتلك المرحلة و بذلك الوقت مرتبطة بشكل كبير بالعمل السياسي .

الاحزاب غائبة ام مغيبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و زاد .. لذلك كانت القوى تاخذ من العشائر و لكن الخطاب كان الوطني واحد و العشيرة كانت داعمة للحياة الساسية او الحزبية  و ليست بديلا عنها , بينما ما نشهده الان العشائري هو بديل عن الحياة الحزبية , و الاحزاب غابة  _ و هنا اتساءل هل هي غائبة او مغيبة _ فجلالة الملك دعى اكثر من مرة لضرورة تقليص عدد الاحزاب وتتفق فيما بينها على البرامج المتقاربة على ثلاثة احزاب ( يسار و وسط و يمين ) لكن التطبيق العملي على الارض لاقى فشلا و ليس فقط من الاحزاب لكن لظروف متعددة الجوانب . اجتماعية او سياسية او حتى المناخ العام ليس مهيئا بعد لوجود حياة حزبية فاعلة لا رتباطها بقانون الاحزاب و الانتخاب و احيانا باسرار القوى السياسية و الاجتماعية على ان يكون هناك برنامج فكري و ليس برنامج خدمي لان البرلمان يحتاج لخطاب سياسي وطني ليس خطاب مرتبط بخدمة الافراد و عندما ننتقل بالخطاب من العام الى الخاص بالتاكيد سنفشل بتعزيز الحياة الحزبية . و ارى انه بدون وجود تعديلات جوهرية بقانوني الاحزاب و الانتخاب من الصعب ان نصل لحياة حزبية حقيقية في اطارها العام.

الكتل النيابية فشلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردا على الشاهد حول اعلان العديد من النواب عن انتماءاتهم الحزبية الذي ياتي متاخرا اي بعد وصولهم لقبة البرلمان و عدم تطرق هؤلاء لهويتهم الحزبية عند الترشح او قبل العمل النيابي

قال الشرفا : الحياة السياسة تنتقل بالاثر المنشأ و ليس بالاثر الكاشف من يطرح نفسة بالخطاب العشائري ثم يفوز بمقعد البرلمان و يغير من الخطابة هذا ليس افراز حزبيا لان الناخب اختاره على اساس عشائري فردي و شخصي و لييس على اسس و برامج و لذلك فالافرازات التي تكون على هذه الشاكلة هي افرازات لا يمكن لها ان تثمر عن شيئ و تسهم بتطوير الحياة السياسية الاردنية لكن ربما يكون لدى الشخص الذي ينتمي لتيار سياسي خطابا عقلاني في تهيئة الاجواء و لايجوز ان نبدأ الاعلى انما من القاعدة و لذلك نلاحظ فشل الكتل النيابة داخل المجلس في تقديم خطاب واحد و موحد لعدم استنادها لاساس فكري و برامجي انما استنادها فقط على تحالفات فردية نفعية و نلاحظ اان الكتلة تنتهي و تتبعثر  بعد الانتهاء من تشكيلها وهذه المسألة تحتاج تعديل  لكثير من التشريعات بما يشمل التعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب بيحث يجري تشكيل الكتل على اسس برامجية و ليس  على اسس شخصية فقط للموأمة للنظام الداخلي :

و في رده على الشاهد حيال القوانين المهمة التي يمكن عرضها مستقبلا على مجلس الامة بين الشرفا في الحوار صعوبة ما يمكن تكهنه في هذا السياق مشيرا الى عدد من القوانين الممكن تعديلها منها قانون النزاهة و مكافحة الفساد و قانون الكسب الغير مشروع كما و توقع التعديل على قانون الاحزاب و اللامركزية و القوانين المتعلقة بالاصلاح السياسي و الاقتصادي.