الشاهد -
قال انها لا تنطبق على حالة الاردنيين في حين انها تلزمه اخذ موافقتهم
كتب عبدالله العظم
عند قيام اي دولة لانشاء المفاعل النووي على اراضيها فان الاتفاقيات والتعليمات الدولية تجبر حكوماتها على استشارة كافة فئات السكان لاخذ موافقتهم واقناعهم بتلك المنشآت النووية او الذرية، بالاضافة الى استشارة ذوي الاهتمام بالمشروع والموصى بها عالميا. كما واوصت الاتفاقية رقم 169 بالتزام الدولة المنشئة للمفاعل العودة الى شعوبها كحق لتلك الشعوب في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية التي يمكن ان تؤثر عليها من حيث وجوب ان تتخذ الحكومة التدابير بالتعاون مع الشعوب المعنية لحماية وصون بيئة الاقاليم التي تسكنها الا انه وللاسف لم تلتزم هيئة الطاقة الذرية الاردنية والممثلة برئيسها معالي خالد طوقان بتلك التوصيات التي لم توضع جزافا على الدول المعنية ببرامج النووي، فالظاهر للعيان من تلك الاجراءات ان قام طوقام على مدار الاربع سنوات الماضية بتنظيم رحلات لنواب من مجلسي الخامس عشر والسادس عشر الى دول اوروبا وعلى رأس تلك الدول فرنسا لاطلاعهم على مواقع المفاعلات النووية فيها. ونذكر في تلك الفترة ان النواب هم من كانوا يطرقون الباب على طوقان في تسابقهم على الرحلات بقصد (شمات الهوى) وقضاء اسبوعين في ربوع اوروبا وكان النواب على الارجح مقتنعين بالمشروع وهم على سلم الطائرة لا يميزون اسمه فتارة كانوا يطلقون عليه المشروع الذري واخرى يسمونه بمشروع طوقان وخلال تلك الفترة ايضا تنقل المشروع الذي لم يبن فيه لبنة واحدة لغاية تاريخه من العقبة الى مناطق البادية الشرقية وكان حينها النائب الذي يرغب بان يقضي اسبوعا او اسبوعين للاستجمام خارج البلاد يرمي بقنبلته الصوتية والخطابية يعترض فيها على المشروع تحت القبة ليوضع اسمه على قائمة المسافرين ثم يأتي ليقول القصائد الجميلة في المشروع. طوقان وخلال الفترة الجارية يقول بانه عقد عدة حلقات تشاورية مفتوحة لافراد المجتمع المحلي كجزء من عملية التقييم للاثر البيئي وتحديد خصائص الموقع المفضل للمفاعل النووي وانه سيتم اعداد قائمة مفصلة بالنتائج المرجوة والفوائد من انشاء محطة الطاقة النووية للمجتمع المحلي والمنطقة بشكل عام. وبذات الوقت رفض طوقان الاتفاقية (169) بشأن الشعوب في كتابه الصادر عنه والذي يحمل رقم 1/1/92 تاريخ 7/1/2014 في قوله ان ما ورد في هذه الاتفاقية لا ينطبق لا من قريب ولا من بعيد على الحالة الاردنية ودون ان يعطي او يقدم تبريرا لحجته مكتفيا فقط بالاضافة للعبارة السالفة كون جميع افراد المجتمع الاردني يتمتعون بحقوق المواطنة والانسانية الاساسية كما نص عليها الدستور.