الشاهد -
رصدتها الشاهد من خلال ما يرشح عن الاعيان والنواب
السرور اختلفنا واتفقنا على مصالح عامة والملك هو من يعين الحكومة
كتب عبدالله العظم
تحرك دولة عبدالله النسور على الصعيد النيابي الذي برز مؤخرا اثار اهتماما ملحوظا بين اوساط سياسية واخرى برلمانية وكلاهما يدور في نفس المسار. وما يشد اهتمام تلك الاوساط التحول الذي حدث فجأة في الموقفين الحكومي على مستوى النسور والنيابي على مستوى اشخاص وعلى رأسهم سعد هايل السرور ويحيى السعود وانه مع الاختلاف في طبيعة المواقف بين هؤلاء الا انه يسهل على الجميع الفصل بين المساعي او السياسات والمصالح لكونها غير مشتركة. ولعل الابرز في هذه التحركات هو التقاء الجميع حول محور المصالحة سواء المصالحة الشخصية او المصالحة السياسية والتحول الى مسار تلطيف الاجواء حيث تباينت وجهات نظر العديد من الاوساط التي ذكرناها حول الابعاد التي دفعت بدولة النسور نحو تلك التحركات ومن خلال رصدنا وتجوالنا بين تلك الاوساط نجد ان القوى السياسية كعادتها لا تؤمن بالظاهر بقدر ايمانها بوجود خفايا بين السطور لا تعبر عن الظاهر وعند هذا المقام يكثر التأويل والتشكيك فالبعض قرأ الرسالة المستوحاة من تلك التحولات بانها مسك للخواطر الشخصية للنواب وخصوصا نواب المبادرة وعلى رأسهم السرور، الا ان اخرين استبعدوا ذلك في تبريراتهم التي تقول ان هنالك اماكن رسمية يمكن ان يلتقي فيها قطبا المعادلة لدراسة ومناقشة البرامج التي كان مختلفا حولها والتي قدمها ائتلاف المبادرة، وهم يعنون المكاتب او مبنى البرلمان وذلك عند وصفهم لحالة الخلافات التي دارت ما بين السرور والنسور والتي عبر عنها الطرفان. وفي هذا الجانب استمر البعض في التشكيك حول وجود مطامع لدى السرور تهدف للاطاحة بالحكومة ليرتقي هو مكان النسور وهو ما استدعانا الى ان نواجه السرور بالسؤال ذاته بعد ان اذن لنا في الجلوس معه في مكتبه بصفة الشاهد، حيث لم يخرج عن اطر اجابته الرسمية والمعلنه سابقا في شرحه لطبيعة اللقاء الذي جمعه مع النسور في منزله الخميس الماضي وابداء دولته التعاون مع المبادرة والنظر في برامجها والايعاز لحكومته لترجمة ما يمكن تح قيقه منها على ارض الواقع، مؤكدا انه ليس لديه اية مطامع جانبيه او شخصية سوى فقط الضغط على الحكومة للاخذ بتلك البرامج والنظر فيها والتشاور حولها تنفيذا لمبدأ التشاركية الذي جاء عبر التوجهات الملكية. ثم استرسل معنا في الحديث في قوله ليس هنالك شخص في هذا الوطن الا لديه المعرفة التامة في كيفية تشكيل الحكومات وان جلالة الملك هو من يكلف ويعين رئيسا للوزراء، وانه لا يأتي رئيسا بدل رئيس بالضغط على الحكومات وبالتالي لا اعتقد ان لدى دولة النسور اية دوافع تجعله يعود معنا او يعود الينا للتحاور سوى المصالح العامة التي تعزز مبدأ التشارك بين السلطتين. ومن وجهات النظر الاخرى والتي اثيرت خارج ذلك الطرح ما يتناقله البعض حول مقاصد التحولات سواء من اعيان او نواب في تعبيرهم بان تحرك النسور هذا جاء نتيجة اشارة تعبر عن توجهات الملك في النظر بمطالب النواب والعودة بالحكومة الى التشاور مع البرلمان وهي اشارة التقطها النسور وعمل عليها من خلال التقائه بالسرور وجاءت معممة وشاملة وليس مقتصره على جهة نيابية بعينها ولذلك لبى دولته دعوة النائب احمد الهميسات وهو من كتلة نيابية اخرى وكذلك لبى دعوة الخصم الدائم المتحرك من بين الكثبان النيابية يحيى السعود ويقدر البعض ان مشروع المصالحة او المبادأة فيها من النسور سيشمل جهات نيابية اخرى على تنافر معه ويقصدون بذلك عبدالكريم الدغمي. هذا الى جانب ما وضح فيه احد النواب المخضرمين ممن يترأسون احدى الاحزاب في تصريحه لنا بان النسور في مسيرته السياسية دوما يبق ي ويحافظ على شعرة معاوية ما بينه وبين خصومه او معارضيه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 