حمد الحجاوي
عدت الي الاردن بتاريخ 5 كانون الثاني 1982م، ومنذ ذلك التاريخ حتى الان وقصص البسطات مستمرة الواحدة تلو الاخرى دون كلل ولا ملل، والمصيبة ان المعنيين في الجهاز الحكومي لم تجد حلا شافيا يصب في سهل المصلحة العامة، وهذا عاصرته بكوني كنت عضوا منذ ان كان المرحوم باذن الله عصام العجلوني امينا لعمان، فمنذ تلك الفترة حتى الان وهم يلعبون لعبة القط والفار التي يتقنها كل صغير وكبير، وكم ناديت بأن نجد نظاما لصالح الجميع ولكن على ما يبدو لم يكن سمعان موجودا، وهكذا اعتقد بان المسلسل لم ينته، وكلما انتهت حلقاته الاولى اتت الحلقات الثانية وكأن الرؤيا معدومة لحل هذه المشكلة المستعصية، فهي تأتي بالتناوب مرة في المخيمات والاخرى في الاسواق والشوارع الرئيسية في المدينة، فيبدعون في خراب البيت من تسند لهم ازالة البسطات، فيحطموها او يصادروها .. الخ والنتيجة بعد مغادرتهم الموقع تعود حليمة لعادتها القديمة، ان البسطات ظاهرة اجتماعية وموجودة في جميع انحاء العالم لكنها منظمة تنظيما يرضي الجميع، فنظرا للظروف الحياتية الضنكة التي يعيشها ذوي الشريحة او غيرهم، يلجأون الى عمل شريف وبسط يصعب على غيرهم من شرائح المجتمع ان يعملوا فيه، وهذا افضل مما ان يلجأ الواحد منهم الى ممارسة ما يكره وجه الله كالسلب او غيره، فيستطيع ان يحقق لقمة عيش شريفة ولو انها اولا باول وبعرق جبينه الى اسرته التي تحتاج الكثير، فهي تسد الرمق لما يحصله صاحب البسطة فيستر بيته، وهذا امر على ما يبدو يصعب استيعابه من قبل المعنيين، فالامر سهل جدا اذا اراد المعنيون ترتيبه والعكس صحيح، نحن نعترف بأن هنالك الصالح وهنالك الطالح ونحن بدورنا لا نعير انتباهنا للصالح بقدر ما نتابع التصرف الطالح لاننا ما زلنا نعتبر انفسنا محافظين وملتزمين ولا نقبل لا اللفظ السوقي ولا العمل المشين، فمن هنا تقوم قائمة المعنيين فيتم الانتقام جماعي دون ادنى شعور بحال الصالح، للمتابع نجد بان في جميع بلاد العالم ومنها المتقدمة نظام البسطات على شكل اسواق على عدد ايام الاسبوع ان تعذر الامر عن تأمين اماكن محددة تخدم المصلحة العامة، كما هو الحال في الدول النامية والتي يصعب وجود محلات تجارية في بلدان كثيرة منها يتم فتح سوق حسب ايام الاسبوع وبما يخدم المصلحة العامة، واذكر مثل هذا قد عاصرته في المملكة العربية السعودية في السبعينات، كان هنالك سوق يسمى السبت والثاني في موقع اخر ويسمى الاحد وهكذا، وفعلا كان يرضي الجميع بخدمته، فما بالنا في اردننا لم نستطع ان نصل الى تنظيم هذه المشكل السهلة والمستعصية في نظر المعنيين، فهنالك على سبيل المثال وليس الحصر سوق الوحدات الشعبي الذي عاد بالمنفعة الجيدة على جميع الشرائح، انا اطالب في هذه العجالة بان يحاول المعنيون ايجاد الحل الامثل الذي يخدم المصلحة العامة بدلا ان يفترش صاحب المحل وصاحب البسطة الرصيف ويشكلون مشكلة تعيق سير المشاة، لقد زهق المواطن من هذا التصرف حيث اصبح الرصيف اما لصاحب المحل او صاحب البسطة والمشاة لهم الشارع المزحوم بالسيارات، كذلك الامر بان لا يؤخذ الصالح في جراب الطالح، فهنالك من يحاسب على التصرفات التي لا تليق بمجتمعنا المعتبر نفسه محافظا حتى الان يا رعاكم الله.
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرد على تعليق 