ربى العطار 

لا يمكن أن يمر هذا الأسبوع دون أن يكون تقييم الحدث الذي هز الأردنيين حاضرا، فبشاعة الجريمة لا يمكن أن تتخيلها حتى في أفلام الرعب، جريمة الزرقاء أيقظت قلوبا حمراء نابضة في حب الوطن وجمعت كلمة الأردنيين في دعم الأجهزة الأمنية للتخلص من ثوب الأمن الناعم ولبس عباءة الهيبة وفرض القانون.
الأمن الناعم كانت استراتيجية ناجحة في مرحلة معينة، لها ظروفها وحساباتها الخاصة، لكن طول اللجوء إليها انعكس سلبيا على الأمن الاجتماعي وأعطى مساحة تنفس خلالها (الزعران) وأصبحوا يصولون ويجولون ويروعون الناس ويرهبونهم.
لم أتفاجأ بأشكال وصور من تم النشر عنهم من فارضي الأتاوات، فهم يحملون سيرة رديئة وسمعة لا يمكن معها أن تتخيل وجها آخر غير الذي يظهر في عقلك من التركيبة التي تخلو من ملامح البشر الطبيعيين، فهم يحملون صفات مشتركة كالوشوم المرسومة ببشاعة والموزعة على أجسادهم بعشوائية، وتسريحات شعر غريبة وموحدة ولباس يكاد يكون كالزي الرسمي للبلطلجة.
في تقييم الحدث يظهر لون أسود ولون أبيض للتعاطي مع هذه الظاهرة، ولنبدأ باللون الأبيض.
ردة فعل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا كانا ردين يتناغمان مع شعور الناس بضرورة التحرك للقضاء على من يهدد أمن العباد وإيقاع أشد العقوبات في حق من يمارس سطوته على الناس بغير حق.
موقف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، موقف أبيض وحازم ويدل على احترافية في العمل وإتقان لدى هذه الأجهزة ويثبت بشكل لايدع مجالا للشك بأن دمج الدرك والدفاع المدنى أعطى إضافة ساهمت في توحد القيادة وسرعة الاستجابة والتعامل مع أي بلاغ.
أما اللون الأسود، فظهر عند أصحاب الأقلام المسمومة التي شككت بنوايا أجهزتنا الأمنية وحاولت تحريف وتزييف الحقيقة لإحداث فتنة بين الأردنيين.

السؤال الذي يبحث عن إجابة ، ماذا بعد الحملة الأمنية ؟
كيف سيتم التعامل مع فارضي الأتاوات وصناع البلطجة في ظل أحكام قضائية لا ترقى إلى مستوى تحقيق الردع الخاص والعام؟ لماذا لا يتم إحالة جميع مكرري جرائم البلطجة إلى محكمة أمن الدولة باعتبارها أعمالهم أعمال إرهابية تروع المواطنين وتضر بسمعة البلد وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، فبعض فارضي الأتاوات قبل أربعة أعوام أو أقل نشروا الخوف بين المستثمرين وأصحاب المصانع في المناطق الصناعية.
نتمنى أن تدعم التشريعات جهود الأجهزة الأمنية في ضبط الظواهر الجرميه لتجفيف منابعها والقضاء عليها، علما بأن تلك الفئة من مرتكبي جرائم البلطجة يخافون الإجراءات الإدارية أكثر من القانونية، لذلك يجب أن يكون القضاء صاحب حكم قوي وصارم ويتجه لتشريع رادع لا حاجة بعده للعودة للحاكم الإداري.