دخلها من ضريبة الدخان ومخالفات السير يشكل عشرين ضعفا من ارباحها في بيع الاراضي

كتب عبدالله العظم

في اطلاعنا وتفحصنا لايرادات ومصروفات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نتوقف قليلا عند ارقام تشيب لها الولدان. فالارقام تعبر عن نفسها وشدتنا الى الغوص باعماقها لنجد انها ابعد من التجاوزات او الفساد المالي ونؤشر اولا على ايرادات العقبة اذ بلغت ايراداتها من مخالفات السير خلال العامين الماضيين اضعاف مضاعفة من مجموع ارباحها من بيع الاراضي حيث بلغت ايرادات مخافات السير (3,430) مليون دينار بينما ايراداتها من بيع الاراضي للفترة المذكورة مليون وربع المليون دينار وارباحها من بيع ممتلكات والات ومعدات (290) الف دينار. وتبين الاوراق والوثائق الرسمية ان اكبر دخل للعقبة الاقتصادية للفترة ذاتها يتأتى لها من حصتها من ايرادات ضريبة الدخان والمشروبات الروحية وبمبلغ تجاوز (21) مليون دينار. ولابعد من ذلك فقد منح القانون المنطقة الخاصة صفة الاستقلالية التامة وكأنها جزء منفصل عن المملكة. حيث ان امانة عمان وبلديات المحافظات والقرى لا تتلقى اية حصة من ذلك كما ان تلك البلديات يفرض عليها توريد عوائد التنظيم الى خزينة الدولة بينما ان تلك العوائد تبقى للعقبة وكذلك مخالفات السير وضريبة دخل الشركات وضريبة المبيعات وغراماتها وفوائدها، ورسوم مخططات البناء والفوائد البنكية وهبات ومساعدات وايرادات غير مسماه تحت بنود متفرقة وخدمات تحويل لسيارات ورسوم دخول العطاءات وقد بلغت (130) مليون دينار وبالر غم من ذلك تجاوزت المنطقة الاقتصادية الخاصة مخصصاتها المرصودة في الموازنة من هبات وتبرعات الى مبلغ (6,388) مليون دينار صر فت منها وحسب الكشوفات ما يقارب (3) مليون دينار ولم تظهر او تسمي تلك الكشوفات الجهات الممنوحة لها الهبات. وفي جانب اخر من المصاريف فقد بلغت المصاريف الادارية والتشغيلية ما يزيد عن (105) مليون دينار منها رواتب واجور وصيانة واستشارات وحملات اعلانية ومكافآت وسفر واقامة وضيافة ومواصلات وابتعاث او بعثات علمية، ومصاريف احتفالات وغيرها. ونقف عند استئجار الاليات حيث بلغت (6,5) مليون دينار في حين ان ارباحها من بيع الاليات (29) الف دينار.