بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب

جدل واسع في الأوساط الصحفية

هناك من يتهم النقابة والحكومة بالمؤامرة

طارق المومني: نطالب بالتشاور مع النقابة وسنصعد إجراءاتنا

باسل العكور: لا يحق لمن يصنع الخطايا أن يتحدث عن النزاهة

سميح المعايطة: الحكومة ملتزمة بالمبدأ الدستوري والقانوني

هاشم الخالدي: هذه مجزرة صحفية وتكميم للأفواه

الراميني: الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له

صخر أبوعنزة: أقول لمجلس النقابة والنقيب فاتكم القطار!!

خالد فخيدة: القانون يعيد هيبة النقابة المفقودة

نضال منصور: من يقف بوجه حرية الإعلام لا شرعية له

حسين العموش: وجود رئيس تحرير يعطي مهنية ومصداقية أكثر

سمير الحياري: نؤيد القانون ونرفض المعيقات

أحمد الحياري: تناقضات بين تصريحات الملك وتصريحات الحكومة

شاكر الجوهري: نستنكر وندين القوانين جملة وتفصيلا

الشاهد- شادي الزيناتي

خلف مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الأسبوع الماضي ردود فعل متباينة في الوسط الصحفي ما بين معارض وبشدة لهذا القانون وما بين مؤيد له ومنهم من هو معترض على بعض ما جاء فيه.
حيث أكد بعض ناشري المواقع الإلكترونية أن هذا القانون هو تعد صارخ على الحريات العامة وأنه يجحف بحقهم واتهموا نقابة الصحفيين بالتآمر عليهم مع الحكومة وأعلنوا رفضهم المطلق لهذا القانون خاصة أنه يفوض مدير المطبوعات والنشر بحجب المواقع المخالفة للقانون ويجبرهم على تعيين رئيس تحرير عضوا في النقابة.
من جهة أخرى بين البعض الآخر من ناشري المواقع الإلكترونية أن هذا القانون مهم وعصري وجاء لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وأنه ينهي ما أسموه ب (الدخلاء) على المهنة ويعطيها إستقلالية وهيبة كأي مهنة أخرى خاضعة للقانون ويعطي الفرصة للعاملين في هذا المجال لتطوير أنفسهم وفتح الباب أمامهم للإنتساب لنقابة الصحفيين.
وقد رصدت الشاهد بعضا من أراء وردود فعل بعض الزملاء الصحفيين العاملين في قطاع الصحافة الإلكترونية حيث النقابة تندد وتهدد.
أكد الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين أن النقابة بصدد السير بإجراءات تصعيدية إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها وأدان عدم تشاور الحكومة مع مجلس النقابة وقال أن هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلا مشيرا إلى أن هذا العمل يمثل تراجعا من الحكومة عن التزاماتها السابقة تجاه الإعلام واتفق مجلس النقابة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة ومن ناشري وممثلي المواقع لتقييم الوضع العام والتشاور حسب الرؤية المشتركة.

(العكور: لا يحق لمن يصنع الخطايا التحدث عن النزاهة).
أما الزميل باسل العكور فقد أكد أن الحكومة تنوي أن تجهز على الإعلام الإلكتروني كما سبق لهم أن أجهزوا على الصحافة الإسبوعية قبل 15 عاما وأنهم يخططوا ويحاولوا ضرب الإعلام الإلكتروني ليس لأنه غير مهني لأن من يتباكى عليه هو من يدعم كل الممارسات الخاطئة والسلبية لبعض الإعلاميين من فوق الطاولة او تحتها لذلك لا يصح لمن يصنع الخطايا أن يتحدث عن النزاهة، وأن هذا القانون لا ينسجم مع الإصلاح ولا مع الحريات العامة حيث أن الإصلاح يبدأ من الحرية الصحفية وعندما تقيد الإعلام فإنك لا تريد إصلاحا، وأضاف أن هذا القانون أعادنا للخلف سنوات عديدة واتهم الحكومة بأنها تسعى لوضعنا على القائمة السوداء للإعلام العالمي الذي توجد فيه دول سوريا والصين والسعودية التي تحجب المواقع الإلكترونية وأكد التفافهم حول قرار النقابة وأن موقفهم ثابت ولن يتغير.

(جمعية الصحافة الإلكترونية تستنكر وتدين القانون)
وقال الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية أنهم يرفضون وبشكل قاطع ما جاء بهذا القانون خاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس تحرير عضوا في النقابة لكل لموقع إخباري وأن تكون الصلاحيات لمدير المطبوعات والنشر أو غيره من أي جهة حكومية سوى القضاء لحجب المواقع أو مخالفتها.
وطالب الجوهري بفتح باب العضوية لمالكي والعاملين في الصحف الإلكترونية في نقابة الصحفيين والعمل على تصويب أوضاعهم خاصة من هم من حملة المؤهلات بعد تدريبهم، وطالب بالإلتزام بالوعد الذي أخذوه في وقت سابق من الحكومة بعدم دفع تكاليف تأمين لفتح المواقع.

(المعايطة: الحكومة ملتزمة بالقانون والقضاء)
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإتصال والإعلام سميح المعايطة أن صلاحية حجب المطبوعات الإلكترونية التي سيتم ترخيصها حسب القانون سيتم بقرار قضائي إلتزاما منهم بالنص الدستوري وأحكام القانون.

(نضال منصور: من يقف ضد حرية الإعلام.. لا شرعية له)
أما مدير مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور فقد إتهم الحكومة بأنها تحاول فرض سيطرتها وإحكام قبضتها على الإعلام الذي انتشر في المجتمع وأصبح أساسيا لنقل المعلومة ولم يعد يتلقى الأوامر منها واتهمها بأنها تسير عكس العالم بمحاولاتها ترخيص الإعلام الإلكتروني وبإعطائها مدير المطبوعات الحق بالحجب ومعرفة مصادر المعلومات بما يضرب سريتها، وأضاف من يريد الشرعية فليتخذوا بالدفاع عن حرية الإعلام ومن يقف ضد حرية الإعلام فلا شرعية له. (أحمد الحياري: تناقضات بين تصريحات الملك وأفعال الحكومة) وقال الزميل أحمد الحياري أن هذا القانون جاء مجحفا بحق الصحافة الإلكترونية ويتعارض مع مبدأ الرأي والرأي الآخر ويقيد ديمقراطية المواطن وتعبيره عن رأيه، ويكرس تناقضا كبيرا بين تصريحات الملك عن حرية الإعلام وسقفها السماء وبين تصرفات الحكومات المتعاقبة من حكومة سمير الرفاعي مرورا بعون الخصاونة وصولا لفايز الطراونة. وكان إثبات جدارة الحكومة أمام الملك يأتي بقدرتها على تقييد الحريات أكثر فأكثر، وقال الحياري أن سن مثل هذا القانون في مثل هذا التوقيت لا يراعي الظروف التي يمر بها الأردن من مطالبات بالحريات وحرب على الفساد وبالتالي فإنه سيؤجج الشارع وسيدفع بناشري المواقع لإجراءات تصعيدية واللجوء لمنظمات إنسانية وعالمية ومخاطبة بعض السفارات على أن المهنة ليست محصورة بشخص معين بل بمهنيته واتهم النقابة بالتآمر عليهم بشخص نقيبها مدللا باستقالة الزميلين السعايدة والقاضي من مجلس النقابة، واضاف أن هذا القانون يمكن أن يكون الشرارة أن تحرق الحكومة بها وطالب الحياري بوضع الملك بحقيقة الصورة وبالإجتماع مع أصحاب الشأن والإستماع منهم مباشرة وليس عبر قنوات مضللة. (العموش: يؤيد تنظيم وضبط القطاع الإلكتروني) وأكد الزميل د.حسين العموش على أنه يؤيد تنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وبوضع ضوابط منطقية لها وأن وجود رئيس تحرير عضوا بالنقابة يعطي الموقع مهنية أكثر ومصداقية أكثر وأنه مع إلزام المواقع بالترخيص وإيجاد مقرات لها لكنه بنفس الوقت رفض بشدة إعطاء صلاحيات حجب المواقع لمدير المطبوعات والنشر وطالب بإناطتها بالقضاء وأن هذا البند لن يتم بإذن الله. (سمير الحياري: نرفض التدخل الحكومي وأي عمل يعيق التقدم) وأيد الزميل سمير الحياري مشروع القانون لأنه ينظم عمل المواقع الإلكترونية وبنفس الوقت يرفض أي عمل من شأنه إعاقة تقدمها وسيرتها أو يعمل على تقييدها أو حجبها عن الجمهور أو يساهم في الإقتصاص منها فبعض المواقع تقوم بدور إيجابي وتقدم رسالة مهمة وكشفت خلال سنين من عمرها عن الكثير من التجاوزات والفساد في المملكة وكان لها دور رائد في حماية المؤسسات وإن كانت هناك تجاوزات مرفوضة قد حصلت من بعض الدخلاء على المهنة الذين لم يبقوا ولم يذروا من الصحف ووسائل الإعلام المجيدة. ودعا الحياري مجلس النواب بإجراء مشاورات مع بعض ناشري المواقع للإستماع لوجهة نظرهم في مشروع القانون بالإضافة إلى الأخذ بآراء المجلس الشرعي للصحفيين وهي النقابة والإستماع لرأيها في كل البنود وقال الحياري أنه لا يؤيد تعيين رئيس تحرير للموقع والإكتفاء بمعرفة من هو مالك أو ناشر أو المسؤول عن الموقع في سبيل المحاسبة والتقاضي وقال يكفي الصحف أن تقوم بإنشاء وتسجيل نفسها كشركات في وزارة الصناعة يتم من خلالها تثبيت العنوان والمالك ليؤدي إلى إنهاء مسألة البحث عنها ورفض تدخل أي موظف حكومي أو أي جهة غير القضاء في مهنة الصحافة. (الخالدي: ما يحصل مجزرة صحفية وتواطؤ حكومي مع النقابة) وشدد الزميل هاشم الخالدي الذي أجل سفره لخارج البلاد رهنا بالظروف ومشروع هذا القانون على أن مواد هذا القانون هي جائرة وظالمة ومجزرة صحفية هدفها تكميم المواقع ومنعها من نقد الحكومة وتقديم الفاسدين للقضاء ومناصرة الحراكات الشعبية التي تنادي بالإصلاحات. وأكد الخالدي أن إتصال تم بينه وبين وزير الإتصال والإعلام سميح المعايطة أبلغه فيه أن نقابة الصحفيين تعلم بكل خطوة تقوم بها وعند مواجهته لنقيب الصحفيين أنكر ذلك وقام بتكذيب وزير الإعلام تحديدا ودعا الخالدي مجلس النقابة لتقديم إستقالتهم وتحويل النقيب لمجلس تأديبي تمهيدا لفصله ودعا لجنة الحريات في النقابة لتقديم إستقالتها وأضاف أنه مع بند ترخيص المواقع إذا كانت النية المبينة من الحكومة تنظيم القطاع ودعمه وإعتباره سيفا للدولة ضد الفساد أما إذا كانت النوايا سوداء كما هي الآن فاعتقد أن الأمر ظاهره عسل وباطنه سم في الدسم. وطالب بعدم إعتبار التعليقات ضمن المادة الصحفية لأنها إجتهاد للقارئ ولا يتحملها الموقع بالكامل وإلا إذا أخطأ المحرر في أربعة تعليقات سيئة شهريا سيقوم الموقع بدفع ما يقارب 20 ألف دينار وهذا الأمر سيؤدي إلى إغلاق الموقع تماما.

(أسامة الراميني: الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له)
من جهته الزميل أسامة الراميني أكد أن مشروع القانون عصري وضروري وأتى متأخرا لأنه من غير الممكن أن تكون هناك مهنة لا ينظم عملها والإعلام مهنة كغيره لا تختلف عن غيرها وله نقابتها وقد أصبحت في الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له ودخله كل (من هب ودب) من دخلاء ومارقين وبالتالي وجب وضع قوانين وتشريعات لضبطه والعاملين فيه.
وتمنى الراميني أن يصدر القانون بالتشاور مع النقابة لأنها متخصصة أكثر وهم أكثر قدرة على التعاطي مع الحريات خصوصا بوجود إستراتيجية إعلامية، واختلف مع مدة التقاضي لأربعة شهور واعتبره تدخلا بعمل القضاء وعبر عن صلاحيات الحجب للمواقع بأنها فضيحة كبرى وتمس القضاء لأنها من إختصاصه.
وأكد الراميني على أن وجود رئيس تحرير للموقع هو أمر ضروري وإيجابي لأننا لا يمكن أن نسمح لأي شخص كفؤ أو غير ذلك خاصة من الذين لا يملكون المؤهلات أن يعملوا أو يديروا موقعا إعلاميا أو إخباريا.

(خالد فخيدة: القانون يعيد هيبة النقابة المفقودة)
إعتبر الزميل خالد فخيدة أن القانون فرصة من أجل تنظيم عمل القطاع الإعلامي الإلكتروني وأنه لا يوجد ما يعيق الحريات بقدر ما ينظمه وأيد أن تكون السلطة للقضاء فحجب المواقع ومخالفتها وليس بيد أي سلطة أخرى أو شخص معين وأن القانون سيرد إعتبار وهيبة النقابة التي فقدت وأن إعتراف الدولة بالمواقع كمؤسسات إعلامية ومشمولة تحت القانون يعطيها الصفة الشرعية وسيمكن العاملين فيها من الإنتساب لعضوية النقابة وحتى يتم الإعتراف بها سيلتزم المالك بالتسجيل بالضمان للعاملين والعمل تحت القوانين المنظمة للعمل وحفظ حقوق كافة الأطراف وأما من حيث الترخيص ووجورد رئيس تحرير فقد أكد فخيدة أنه المهم وجود عنوان للموقع لإكسابه المهنية ولحق التقاضي، وبين أنه إذا كانت النقابة قد اشتركت في صياغة هذا القانون فهو موقف يسجل لها وليس ضدها لأنها تعمل بهذا على حفظ هيبة وحق المواقع والعاملين بها.

(صخر أبوعنزة: أقول للنقيب ومجلسه فاتكم القطار)
وبين الأستاذ صخر أبوعنزة أنه كان يأمل ويتمنى ودعا نقابة الصحفيين بأن يكون لها دور سباق بعمل مشروع قانون ينظم عمل القطاع الإعلامي الإلكتروني قبل الحكومة وذلك في أكثر من مناسبة، وأكد أنه مع القانون لأنه ينظم عمل هذه المواقع خاصة بحيث يصبح لها عنوان ومبنى ورقم هاتف ومسجلة كشركة وتدفع ضريبة مبيعات وتخضع لقانون المطبوعات والنشر كموقع إخباري وأن يكون لها رئيس تحرير وتساءل لماذا النقابة لم تكن مع هذا التوجه؟
وأضاف أبوعنزة أن هذا القانون من شأنه ترتيب وتنظيم العمل في هذا القطاع حتى لا نعد نسمع بعض الكلام من بعض الناشرين بأن هذا الموقع يصدر من داخل أو خارج الأردن، وينظم السوق الإعلامية.
ونفى أن يكون هناك دعم حكومي لبعض المواقع عن غيرها لكن هناك رجال أعمال لهم بصمات واضحة على بعض المواقع وهذا أهم بكثير من دعم الحكومة.
وإن كان هناك مؤامرة أو إتفاق بين الحكومة والنقابة على سن هذا القانون أكد أبوعنزة أنه إن كان هناك إتفاق أو لا يوجد فهذا لا يهم وكان الأجدى بالنقابة تنظيم هذا القطاع وهذا السوق وأن من يعمل بهذه المواقع يجب أن يتقدم بطلب عضوية للنقابة حتى يكون لها دور إضافي ورقابي أكبر حيث أن الصحفي يخشى على نفسه من أي مجلس تأديبي عندما يخطئ أكثر من خوفه من القضاء أو تحويله إليه. واستنكر الأستاذ صخر أبو عنزة تحديد مدة التقاضي بأربعة شهور لأنه تدخل بشؤون القضاء وبين أنه ليس مع حجب المواقع بل مع فرض عقوبات عليها إذا خالفت ويحدد ذلك القضاء وليس مدير المطبوعات والنشر أو غيره. ووجه أبوعنزة رسالة لمجلس النقابة وللنقيب بأن فاتكم القطار في هذا الموضوع وكان يجب عليكم أن تكونوا سباقين في عملية التنظيم وتقديم المقترحات حتى يكون هذا العمل الإعلامي الإلكتروني بصيغة ورؤية مهنية وسقف مرتفع لكن ليس على حساب الحريات الإعلامية والعامة.