يعاني قطاعا «الألبسة والأحذية والمجوهرات «و» الجلود والمحيكات» من تراجع كبير في المبيعات بسبب أزمة كورونا، وهو ما ادى إلى وقوع التجار العاملين فيه بين خياري الإغلاق او تسريح العمالة.

وفي ظل أزمة القطاعين الخانقة يرى ممثلو القطاعين بأنهما لم يحظيا بأي اهتمام رسمي خلال السنتين الماضيتين، على الرغم من توفيره العمل ل 465 ألف أردني، ودفعه لضرائب ورسوم تقدر بحوالي أربعة مليارات دينار سنويا.

البنوك بدأت بمطالبة التجار المتعثرين في شهر حزيران، فلم يستطيعوا السداد وعجزوا عن طلب قروض جديدة لاستيراد أو شراء بضاعة لموسم الشتاء.

وفي المقابل اعتبر مالكو عقارات تجارية ان ضرائب 2020 المقدرة من أمانة عمّان كانت مجحفة لأن عددا منهم قام بتخفيض الأجور للمستأجرين.

«كاتبة التحقيق» وقفت على شكاوى التجار ومالكي المحلات، في محاولة لوضع الجهات الرسمية في صورة أوضاعهم المالية المتردية علّها تتمكن من اتخاذ إجراءات تشكل طوق نجاة لهذين القطاعين.

يقول عارف الطباع -وهو تاجر ألبسة في جبل الحسين- لم نر أي تعاون من الجهات الرسمية قبل الجائحة، ولا خلالها بل «كانت قراراتها المجحفة سببا في تدمير الأسواق وتجفيف السيولة».

ويضيف :» أغلقنا ثلاثة أشهر في بداية الجائحة بدءا من منتصف آذار، وبعد فتح الأسواق منعت القرارات قياس الألبسة داخل المحلات، وهو ما أثر سلبا على عملية الشراء ليمتد الأمر حتى نصف حزيران».

و يوضح :«مرت شهور دون بيع أو سيولة نقدية مما أثر على وضع التاجر الذي ابتاع بضاعته عن طريق قروض وعليه السداد». ويقول:» مع أننا خفضنا الأسعار 30بالمئة في نهاية الموسم لكن الإقبال على شراء الملابس كان ضعيفا».

ويبين أن: «البنوك بدأت بمطالبة التجار المتعثرين في شهر حزيران، فلم يستطيعوا السداد لذلك بدأت البنوك باستيفاء مستحقاتها من الكفلاء مما وضع التجار في مأزق أكبر لأنهم لن يجدوا من يكفلهم في حال أرادوا طلب قرض لاستيراد أو شراء بضاعة لموسم الشتاء».

ويضيف الطباع أن:» البنوك لم تتهاون في تقسيط الديون المترتبة على تجار الجملة بعد فك الحظر، وكذلك تجار الجملة صاروا يطالبون بالدفع النقدي، ولم يقبلوا إجراء خصومات مع أن المصانع التركية أجرت خصومات للتجار مراعاة لظروفهم بسبب الجائحة».

ويقول «كما أن مالكي المحلات لم يعفوا التجار من الإيجار لكن بعضهم خفض الأجرة الشهرية».

«ضرائب مجحفة»

ويقول مدير الاستثمار في مجموعة الكردي للمراكز التجارية محمد الكردي إن :«الاقتصاد الأردني تأثر بشكل كبير لوجود عجز بالسيولة».

ويضيف :» فيما يخص المستأجرين لدينا فقد تم معالجة مشاكلهم إداريا أولا بأول، فعلاقتنا بهم وثيقة بنيناها خلال 17 سنة، فعلى سبيل المثال أعفينا المستأجرين من دفع ايجار شهور فترة الاغلاق مراعاة لظروفهم وبعد فتح الأسواق خفضنا الإيجارات ومددنا مهلة الدفع».

ويشكو الكردي من فرض أمانة عمّان رسوما وضرائب مجحفة على المالك. ويعتبر ضرائب 2020 «مجحفة في حق المالك والمستأجر».

ويوضح أن «تخمين ضريبة الأبنية والمسقفات لعام2020 كان مرتفعا، فقد اعتمدوا على العقود في التخمين مع أننا في فترة الإغلاق سامحنا المستأجرين بالإيجارات، لكن للأسف الأمانة لم تعترف، وأجبرتني على دفع ضريبة عن مبالغ لم أقبضها».

ويلفت إلى أن:» أمانة عمّان لم تلتفت لتخفيضنا الايجارات والمسامحة بها لشهور، وكان تخمينها في 2020 أعلى من 2019 بالرغم من أن المعادلة عكسية، فالأصل أن تخفض الضريبة أو تعفينا منها لهذا العام بدلا من زيادة الضريبة علينا».

ويلفت إلى أن :«البنوك أجلت سداد الأقساط لثلاثة أشهر لكنها زادت الفائدة في المقابل على المقترض».

ويعتبر أن :«الأمانة تستخدم طرقا غير سليمة لتحصيل الأموال، فإذا أراد أحد المستأجرين ترخيص محله المؤجر في مركز تجاري لسنة 2020 ترفض الأمانة منحه الترخيص حتى يدفع صاحب المول ضريبة المسقفات».

ويرى أنه:«لا يجوز ربط الأمورببعضها، وجعلها وسيلة ضغط على المالكين، فهي تستوفي من المستأجر ضريبة دخل وترخيص ».

«خسارات الأسواق»

ويقول ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ان:» الأسواق فقدت أكثر من 60% من القوة الشرائية، وهي خسارة كبيرة».

ويضيف منذ عام 2017 و التجار يتحملون الخسائرمن تنزيل لقيمة الأسعار حتى يستمروا في البيع من أجل انقاذ مواسم البيع، ومع ذلك فشلنا.

ويشير القواسمي إلى تزايد إغلاق المحلات التجارية بشكل ملحوظ وغير طبيعي منذ 2018 فالقطاع لم يعد يحتمل وأصبحت الخيارات أمام التاجر إما إغلاق أو تسريح عمال».

ويعزو القواسمي الأسباب إلى» ضعف القوة الشرائية، فالمبيعات «شبه متوقفة» والتكاليف التشغيلية والايجارات والالتزامات مرتفعة مما يضطرنا إلى الخروج من القطاع والعمل في قطاعات أخرى».

مصفوفة الحزم التحفيزية

ويطالب القواسمي منذ عام 2017 بحزم تحفيزية من شأنها تنشيط الأسواق وزيادة القوة الشرائية لمنافسة التسوق السياحي الإقليمي في دبي وتركيا»

ويلفت إلى انه:» طالب قبل حول الجائحة بحزم تحفيزية تدعو إلى تخفيض ضريبة المبيعات 8% وإلغاء رسم الخدمات الجمركية وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية إلى 15 % والإعفاء من الغرامات والفوائد البنكية».

ويلفت إلى أنه:«طالب بذلك جميع الجهات، ومنها الضريبة والأمانة ووزارة الصناعة والتجارة، ورئاسة الوزراء، لكن لم نجد حلولا جذرية».

ويطالب القواسمي «الحكومة بإصدار أمر دفاع لتعويض التجار واعفائهم من الايجارات خلال فترة التعطل لحل الخلاف بين المستأجر والمؤجر بسبب تدهور الاوضاع أثر الجائحة».

ويطالب القواسمي اعفاء التجار من الرسوم والاشتراك السنوي للأمانة وتخفيض المسقفات وعدم زيادتها، فالزيادة ستنعكس على المستأجر وستزيد الإيجار عليه» إلى جانب :«تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الأرباح».

ودعا إلى » ضخ سيولة من البنوك، إذ أن عليها أن تتخذ موقفا وطنيا في عملية التسهيلات للتجار وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة وبفائدة بسيطة جداً».

وفيما يتعلق باستحداث البنك المركزي لبرنامج تمويلي خاص بحجم 500 مليون دينار خلال جائحة كورونا، يقول «لم نستفد منها كانت شروط جمعية البنوك صعبة جدا وعجزعنها القطاع، فهذا التمويل يتطلب سقفا ائتمانيا وعددا محددا من الموظفين، وسيرة ذاتية للشركة يتعلق بخلوها من الشيكات المعادة، بمعنى أنها تحتاج لكفاءة مالية وكفيل وتاريخ حساب وتسهيلات سابقة».

«الصناعات الجلدية والمحيكات»

ويؤكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن ايهاب القادري أن:» القطاع تأثر سلبا بتبعات الجائحة مدفوعاً بتراجع مستويات الطلب المحلية والعالمية، وإغلاقات المصانع وتوقف حركة التجارة العالمية».

ويضم هذا القطاع 3,180 منشأة، ويشغّل 76 الف عامل وعاملة، ويساهم بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق القادري.

ويبين أنه لخصوصية القطاع وهيكليته يمكن وصف تأثره وفقاً لقطاعيه الفرعيين وهما: المنشآت الصغيرة والمتوسطة (القطاع المحلي)، والمنشآت الكبيرة (القطاع المصدّر).

ويقول أنه:» فيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تراجع حجم المبيعات المحلية لها المنشآت، بسبب تراجع مستويات الطلب المحلي، إضافة إلى ارتفاع حجم التكاليف التشغيلية بسبب توقف العملية الإنتاجية».

وهو ما أدى، وفق تعبيره، إلى «نقص السيولة»، وبالتالي «عجز القطاع عن الوفاء بالتزاماته» من عمالة وتكاليف الطاقة ومواد خام وإيجارات وفوائد القروض، ووضعه في «أزمة وحرج واضح أمام المستوردات وبصورة تحد من تنافسيته».

وما زاد الأزمة عمقا بحسب القادري فإن الجائحة «تزامنت مع موسم مبيعات القطاع، وهي فترة الأعياد وعودة دوام المدارس».

فعلى سبيل المثال «تراجعت مبيعات الزي المدرسي وخصوصا الحكومي بنسب تفوق 85% مقارنة مع السنوات الماضية. هذا قبل بداية العام الدراسي بأسبوع واحد فقط».

ويوضح القادري أن هذا القطاع تأثر بشكل رئيس «نتيجة لتراجع حجم الطلب في السوق الأميركي»، وهو ما نتج عنه إلغاء عدة طلبيات من مصانع الألبسة الأردنية الجاهزة للشحن أو التي في طور التصنيع واستوردت المواد الأولية اللازمة لتصنيعها في وقت سابق».

ويضيف:» انخفضت طلبيات الألبسة الجاهزة المستقبلية «وبأكثر من 50% من الكميات الطبيعية». ويبين أنه يتوقع بأن يشكل الربع الأخير من العام الحالي «أوج الركود وانخفاض الإنتاج لدى مصانع الألبسة الكبيرة».

ويتوقع القادري أن يصل الانخفاض في صادرات القطاع مع نهاية العام الحالي إلى نحو 25% مقارنة بصادرات العام الماضي.

ويشير القادري هنا الى أن:«صادرات القطاع، ووفقاً لبيانات دائرة الاحصاءات العامة، «انخفضت بما نسبته 14% خلال السبعة أشهر الاولى من العام الحالي»، مقارنة مع صادرات الفترة نفسها من العام الماضي.

ويلفت إلى أنه قدم للحكومة خطة متكاملة لاستجابة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للأزمة، وحددت خلالها مطالب واضحة لإعادة دوران العجلة الانتاجية للقطاع.

ويلخص القادري أبرز المطالب التي ستعمل على تنمية قطاع الالبسة بشقيه، أولها رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الاردنية في العطاءات الحكومية إلى 30%.

ويطالب كذلك بتخصيص نسبة إلزامية لا تقل عن 20% من العطاءات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وإلزام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية (الحكومية والأهلية) بتطبيق قرار حصر المشتريات بالصناعة المحلية، وعدم تحديد أية اشتراطات أو مواصفات تتعارض مع المواصفات الأردنية المعتمدة عند طرح العطاءات الحكومية.

كما يطالب بحماية الإنتاج المحلي والحد من المستوردات من خلال «تشديد الرقابة على المستوردات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خصوصاً مع الدول التي تعيق دخول صادراتنا إليها».

ويشدد على ضرورة إعادة النظر في القائمة الاسترشادية للألبسة وتخمين البضائع المستوردة بأسعار التكلفة الحقيقية للمنتجات المصنعة محلياً، وتشديد الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة.

وينبه إلى ضرورة الإسراع في إعداد المواصفة الأردنية لمنتجات الألبسة والأحذية، لتطبيق المواصفات الأردنية على المنتجات المستوردة كافة، وضمان المنافسة العادلة، ومنع منح تأجيل الضريبة على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي.

ويدعو كذلك إلى توفير السيولة اللازمة للحفاظ على العمالة في القطاع بدعم رواتب العاملين الأردنيين في الفروع الانتاجية، من خلال تحمل جزء من رواتبهم خصوصا في الربع الأخير من العام الحالي، بهدف الحفاظ على استمرارية العمالة المحلية وخاصة في المناطق الأقل حظاً.

ويحض البنك المركزي على تصميم برنامج تمويل مخصص للقطاع، لتوفير السيولة لها وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها وبما ينعكس على قدراتها التصديرية ودعم ميزان المدفوعات، على غرار ما أطلقه البنك المركزي سابقاً من برامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ازمة كورونا.

ويطالب كذلك بشمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، واستثناء القطاع من أي زيادة في الحد الأدنى للأجور لثلات سنوات على الأقل، وتأجيل العمل بالقرار الجديد.

ويدعو إلى خفض تكاليف الانتاج من خلال إلغاء بدل الخدمات الجمركية (1%) على مدخلات الإنتاج، والاستمرار في إلغاء بند فرق أسعار الوقود.

ويؤكد القادري بأن اتخاذ مثل هذه الاجراءات سيكون لها انعكاسات كبيرة على تنافسية المنتجات ومساهمات القطاع في التشغيل والنمو الاقتصادي، وبالتالي «تفوق آثارها الايجابية الأثر المالي المحدود الذي يترتب على خسارة الخزينة لهذه المبالغ».

غرفة تجارة عمّان

وفي تصريح الى الرأي قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن قطاع التجارة الخدمي يوفر فرص عمل ل 465 ألف أردني، ويدفع ضرائب ورسوم حوالي أربعة مليارات دينار سنويا، ولم «يحظ بأي اهتمام رسمي خلال السنتين الماضيتين رغم تضرره وتعرضه لخسائر فادحة بسبب جائحة كورونا والباص السريع والعديد من الأسباب الأخرى.

ويطالب الحاج توفيق رئيس الحكومة القادمة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بألا تكون سياساتها كسابقاتها، وأن تعتمد طاولة الحوار الجاد الذي يفضي إلى حل جميع المشاكل والمعوقات الكثيرة.

ويؤكد أنه إذا استمرت الحكومة القادمة على ذات النهج والسياسة التي اتبعتها سابقاتها فسيكون الوضع مقلقا.

«خصم على الضريبة»

ويقول الناطق الاعلامي لأمانة عمّان ناصر الرحامنة إن: «أمانة عمان دعت المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي تضمن منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة».

ويضيف أن قرار مجلس الوزراء منح خصما على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف للمباني التجارية المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20% في حال الدفع النقدي، و25% في حال الدفع الإلكتروني حتى نهاية العام.

ويلفت إلى أن القرار تضمن الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة في حال التسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020، والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف على المكلفين حتى نهاية العام 2020 مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة في البنود الثلاثة السابقة.

ويشير إلى أنه فيما يتعلق بالمكلفين الذين سددوا ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتبة عليهم قبل تاريخ صدور هذا القرار يتم ترصيد الخصومات والإعفاءات الممنوحة لهم بموجب القرار للعام المقبل على أن تحسم منها قيمة الخصم التشجيعي.

ويبين أن القرار منح خصما على رسوم التحققات والعوائد المترتبة على المكلفين بنسبة 20% في حالة الدفع النقدي و25% في حالة الدفع الإلكتروني في حال القيام بتسديد قبل نهاية يوم 31/12/2020، وسمح القرار بتقسيط رسوم التحققات والعوائد حتى نهاية العام الحالي 2020.

ويلفت إلى أن مجلس الوزراء قرر إعفاء مستأجري أملاك أمانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل نتيجة جائحة فيروس كورونا وحسب مدة التوقف بحد أعلاه 25% من الأجور عن العام الحالي 2020 وفق ما يحدده مجلس أمانة عمان الكبرى، وإعفاء أي من المستأجرين بنسبة 25% في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية يوم 31/12/2020.

«ضعف إجراءات الانقاذ»

ويقول مسؤول حكومي في وزارة الصناعة والتجارة أن: «الحكومة اعتبرت هذا القطاع من «القطاعات الأكثر تضررا» لفترة، لكنها «لم تتخذ خطوات جادة لإنقاذه؛ «فلم تخفض أسعار الطاقة ولم تعط دعما ولم تسمح له بالعمل ولم تعوضه عن الخسائر التي ألمت به».

ويدعو المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات من شأنها إنقاذ القطاع»، كأن تضع «برنامج حوافز كتخفيض الضرائب عن الألبسة بحيث تقل ضريبة مبيعات عن 16% ».

ويشير إلى انه:» دعما للصناعة المحلية، لا ينصح بتخفيض الرسوم الجمركية عند الاستيراد 20%، وبالتالي حتى قطاع الألبسة (المستوردة والمحلية) يستفيد لأن ضريبة 16% مدفوعة من قبل المواطن فعندما نخفضها على المواطن ستتحسن قدرته الشرائية».

وينبه إلى أن هذا القطاع «مشغل للعمالة» لذا «من الأفضل أن توقف الحكومة التقليصات على الرواتب التي تضرر بسببها العاملون».

ويستغرب المسؤول تحويل مبلغ النصف مليار دينار، الذي قدمته الحكومة عن طريق البنك المركزي، للقطاع الصناعي فقط واستثني القطاع التجاري منها.

ويؤيد ما أورده القواسمي حول عدم استفادة التجار من مبلغ الخمسين مليون دينار التي قدمت كتسهيلات بنكية.ويتفق معه بأن الشروط التي وضعتها جمعية البنوك كانت «صعبة ولم يستفيدوا منها».

ويوضح أن توكيل البنك المركزي مسألة الإقراض للبنوك التجارية لم يكن صائبا؛ «فالبنوك التجارية الأفضل لها أن يؤخذ القرض منها وليس من البنك المركزي.. فأنت بطريقة أو بأخرى قدمت التجار لقمة سائغة للبنوك التي نعرف جميعا بأن معاملاتها طويلة وشروطها صعبة جداً».

ويرى المسؤول الحكومي أن:» الأساس في التعامل مع قطاع متضرر يشغل ما يزيد عن 53 ألف عامل، أن يكون القرض بدون أي شروط».

ويقترح إعطاء «قروض ومنح معينة بقيم معينة، وأن يُترك للمصنع أو الشركة أن تأخذ من الجهتين أو تكتفي بجهة واحدة حسب حاجتها».

ويطالب أيضا بتخفيض ضريبة المسقفات «لأنها ترفع الإيجارات على التجار»، ناهيك عن أن القانون الجديد للمالكين والمستأجرين فهو » مجحف جدا بحق التجار».

ويقول مساعد الأمين العام للشؤون الفنية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين زاهر القطارنة أن الحكومة حرصت على تفعيل مبدأ المشاركة والحوار الفعال مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت الاقتصادية من دفع العملية الإنتاجية عبر الاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة التحديات التي تضعف قدرتها التنافسية.

ويؤكد أنه جرى عقد سلسلة اجتماعات تشاورية بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بحضور ممثلي القطاعات التجارية والخدمية وممثلين عن مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في كل قطاع على حدة، ومن بينها قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات.

ويبيّن أن الاجتماعات التشاورية خلصت إلى قائمة بالتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع التي تم التشاور والتنسيق حول آليات معالجتها مع الحكومة.

ويقول أن من أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الخصوص، كان تعديل قانون المواصفات والمقاييس بحيث «تم السماح بإعادة التصدير إلى غير بلد المنشأ».

ويشير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض أجور فحص ودمغ مصوغات المعادن الثمينة، وكذلك تطوير العمل في مديرية المصوغات لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس من حيث عملية الدمغ والحفاظ على الخصوصية والعمل على تعديل تعليمات البيع لتوضح آلية بيع وشراء الذهب.

ويضيف أنه من الإجراءات كذلك قرار مجلس الوزراء المتعلّق بتخفيض الغرامات الجمركية المقررة على البيانات المفتوحة، كما كثفت الوزارة الرقابة على الأسواق لتقييم مدى التزام المنشآت التجارية باشتراطات العروض والتنزيلات وفق القوانين والتعليمات النافذة.

ويلفت إلى أن العمل جار بالشراكة مع ممثلي القطاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المقترحات الواردة من القطاع للارتقاء بالبيئة الناظمة للعمل.

دعم القطاع الصناعي

أما الإجراءات المتخذة لدعم القطاعات التجارية والصناعيّة خلال أزمة كورونا، فيوضح القطارنة أن الوزارة عملت على دعم القطاعات التجارية والصناعية من خلال: تأجيل دفع أقساط الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر وبدون أي غرامات مالية وتقسيطها لمرحلة لاحقة، وتخفيض نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي.

ويوضح أن الحكومة أجلت ضريبة المبيعات الى نهاية السنة أو ما بعد البيع او تقسيطها للمدد القادمة، مؤكدا أن الحكومة خفضت أسعار الكهرباء من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ويشير إلى أنه عملت الحكومة على توفير التمويل الملائم للقطاع ولكافة التجار (صغير ومتوسط وكبير) إلى جانب تطوير شروط برامج القروض من البنك المركزي بما يتلاءم مع القطاع وطبيعة عمله.

ويتابع القطارنة إلى أن الوزارة عملت على تأجيل الأقساط المترتبة على مؤسسات القطاع التجاري الى نهاية العام وهيكلة القروض بداية العام القادم، وبدون تحميل القطاع أي فوائد وعمولات. (الرأي)