ربى العطار 

في الوقت الذي يسير فيه العالم نحو كساد غير مسبوق وانحدار كبير في الاوضاع الاقتصادية، تفيض الجزر الوسطية وارصفة الشوارع وأعمدة الكهرباء في بلدي بصور المرشحين لخوض الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر.
تقريبا، لاجديد على مستوى الأسماء والقوائم ، حتى التكتيك واحد من معظم القوائم التي تجمعها أيديولوجية واحدة، غابت المناسف واختفت المقرات الانتخابية ففقدت بعض الأسماء بريقها لأن قوتها مرتبطة بعدد الوافدين إلى مقرات المرشح وقت الإطعام.
السمة الغالبة هي انتشار الحشوات في معظم القوائم في محافظات الأطراف، واختيار هذه الحشوات يأتي على سببين إما لتكملة العدد في القائمة أو لاختيار مرشح من عشيرة معينة للتخريب على آخر في قائمة أخرى.
المهم أن هذه السنة وعلى عكس المتوقع سجلت عددا كبيرا من المرشحين في قوائم معظمها يحمل اسماء مكررة، والاسماء البارزة في تلك الكتل أيضاً مكررة.
العنوان البارز في البرامج الانتخابية عند معظم المرشحين تركز على جانب الخدمات وتبتعد عن إظهار الدور الرقابي والتشريعي، لأن هذه المرحلة تتطلب استجداء الاصوات من الناس بناء على وعود تعتمد على نظام المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة، وهو الأمر الذي بات عادة مذمومة في الحياة السياسية التي أفرزت نوابا غير أكفياء ولا علاقة لهم بالعمل التشريعي المناط بهم.
كما أن استراتيجية بعض الأحزاب والجماعات السياسية أو التي تحمل ايدلوجية دينية، استخدمت سيناريو القوائم المعلنة وأخفت مرشحين آخرين لها في قوائم لم تعلن عنها سيتم التعرف عليهم بعد تشكيل كتل البرلمان.
كم نشتاق كأردنيين إلى مجلس نيابي قوي ومتين وله حضور مقنع، يستطيع أن يقف في وجه بعض التشريعات التي أنهكت المواطنين واستفزت المستثمرين وغيبت صوت الشارع وحرمت المواطنين من المشاركة في القرار والرأي من خلال ممثليهم في البرلمان.