أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك الكوتا تقف عائقا امام خفض عدد النواب

الكوتا تقف عائقا امام خفض عدد النواب

21-05-2014 11:44 AM
الشاهد -

اهم ما يواجه الحكومة في صياغة قانون الانتخابات
كتب عبدالله العظم
خفض عدد التمثيل النيابي ليس سهلا على المشرع الاردني والذي هو الان بطريقه لانجاز قانون الانتخابات. فالحكومة والتي نراها عاكفة على دراسة اكثر من مشروع للقانون لوضع اهم النقاط الرئيسة على مواده تتجه نحو خفض عدد المقاعد النيابية من خلال الغاء القوائم الوطنية التي اثبت انها لا تستطيع ان تسد مكان العمل الحزبي ولذلك فان الحكومة تحاول خفض عدد مجلس النواب الى ما بين 120 - 130 عضو ا الا انها اصطدمت بواقع وضعته التشريعات السابقة عبر تسلسل القوانين السابقة والمتمثل برفع عدد مقاعد الكوتا بكافة اشكالها، وهو ايضا ما تنشغل فيه المحكمة الدستورية من خلال النظر في مجلس النواب حيث شكلت مقاعد الكوتا نسبا متفاوته بين المجالس النيابية الثلاثة الاخيرة حتى وصلت الى 36 مقعدا موزعة بين المسحيين والشركس والمرأة ودوائر البدو المغلقة. ففي المجلس الخامس عشر كانت نسبة التمثيل للكوتا 30٪ من مجموع اعضاء المجلس وفي المجلس السادس عشر كانت النسبة 27,5٪ وفي المجلس الحالي السابع عشر والمكون من 150 نائبا نسبتها 24٪ وهذا يحتاج الى دراسة اعمق لانه اذا لجأت الحكومة لتخفيض المقاعد فانها حتميا ستخفق في المعايير ويأتي خفض المقاعد على المقاعد الرئيسه. ولن يطال الكوتا وبالتالي فان نسب تمثيل الكوتا سترتفع مما سيحرج المشرع الاردني وهو البرلمان امام الشارع اذا تجاوزت النسبة المعقولة حيث اظهرت دراسات على ارض الواقع ان عدد الاصوات التي وصل اليها اعضاء الكوتا للمجلس الحالي (116) الف صوت ل 36 نائبا. وبالتالي فانه وعلى الاقل يجب ان تكون نسبة الكوتا دون ربع المجلس في التمثيل النيابي وهذا يحتاج الى رفع اعضاء الى 160 نائبا او لابقاء على العدد الحالي، وهذه ايضا مشكلة امام المشرعين لأن الشارع ايضا ينظر الى خفض عدد النواب الى دون ذلك بكثير ولا يبقى امام الحكومة الا رفع التمثيل في بعض المحافظات المتاح لها رفع عدد المقاعد مثل عمان واربد والزرقاء وعجلون وماد با وباضافة عشر مقاعد على الاقل للقوائم الوطنية مع شرط ان تكون حزبية وليست بالطريقة التي جاءت فيها القوائم عبر القانون الحالي، لانه جوازا او منطقيا لن يقبل المواطن الاردني المجلس نواب ثلثه او ما يزيد عن ذلك نواب كوتا.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :