الشاهد -
ردا على الشكاوى التي ترد من العاملين بها والمتضررين منها
الصوراني: اقر بوجود مخالفات وهذا عائد للادارات
نرفض وضع كل القطاع تحت دائرة الاتهام
النظرة لنا نظرة حسد
لسنا سلطة تنفيذية او قضائية حتى نعاقب
اجراءات التربية لهذا العام وضعت الامور في نصابها
الشاهد - نظيرة السيد
كثر في الآونة الاخيرة الحديث عن مخالفات المدارس الخاصة وقد وصلت شكاوى كثيرة الى نقابة المعلمين من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة وكلها تتعلق بالاجور المتدنية وساعات العمل الطويلة والحقوق العمالية والتهرب من الضمان الامر الذي دفع بمؤسسة الضمان الاجتماعي الى فتح الباب على مصراعية والقيام بحملة تفتيشية على المدارس الخاصة ومتابعة ملف الضمان الذي هو حق لكل مواطن، هذا بالاضافة الى قيام المؤسسة بعقد جلسة عصف ذهني لمتابعة قضايا المدارس الخاصة شاركت بها كافة الاطراف المعنية في نقابة المعلمين ونقابة اصحاب المدارس الخاصة وجهات عمالية بالاضافة الى مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم انتصار العدوان التي قالت ان هناك توجه لدى الوزارة لتطوير النظام وتصنيف المدارس وفق معايير محددة بعد الشكاوى الكثيرة التي تتابعها الوزارة واهمها تدني الاجور واغلبها لا يصل الى الحد الادنى للاجور 190 دينار حيث يتقاضى بعض المعلمين راتبا اقل من ذلك بكثير ويوقعون على عقود سنوية براتب 190 دينار واغلبهم من الاناث وبفارق 42% بين اجور الذكور والاناث، حيث وصلت حجم المخالفات التي تلقتها النقابة الى ثلاثمائة مخالفة شهريا. نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال ان الضمان حق لكل معلم ومعلمة واقر اثناء حواره مع الشاهد بوجود مخالفات تتعلق بالحقوق العمالية وهناك عدة جهات رقابية على هذه القضايا وردا على سؤال الشاهد عن رأي نقابة المدارس الخاصة بكل ما يقال ويشاع حول ضياع حقوق العاملين في المدارس الخاصة، والشروط التي يجب ان تتوفر بالمدارس الخاصة؟ قال: مشكلتنا ان المجتمع الاردني كثير الشكوى وهي ناتجة عن ضيق الحال وهذا يخلق حالة من التوتر بين اطراف الانتاج وتحديدا في قطاع التعليم الذي يضم (2600) مدرسة وروضة و(600) الف طالب وطالبة يعمل (56) الف عامل. وهذا القطاع حجم الاستثمار فيه كبير وعزز الاقتصاد الاردني وساهم في تحريكه وامتص نسبة كبيرة من البطالة على الساحة الاردنية، لذلك اي ضجيج حول هذا القطاع يجب ان لا يكون مبررا لخلل فيه، والخلل موجود في اي قطاع اخر لكن في الاصل كل المدارس الخاصة ملتزمة بفلسفة وزارة التربية والتعليم من حيث التدريس والمناهج والتعليمات والانظمة والقوانين، علاوة على ذلك المدارس الخاصة تعمل تحت مظلة القانون لكن اذا كان هناك تجاوز في عقد العمل اذا كان هناك تهرب من الضمان الاجتماعي والحقوق الاخرى فالقضية خلل بالمؤسس وعدم التزامه بالانظمة والتعليمات والقوانين من هنا لا ابرر عدم وجود خطأ، هناك خطأ لكن يجب ان لا نقيس ان كل المدارس الخاصة في مستوى ثابت والكل على قدر متساوي من تحمل المسؤولية هناك من يحمل الدكتوراة والبكالوريوس ومن معه التوجيهي فدائما النظرة لهذا القطاع نظرة حسد لانه ما في بيت في الاردن يخلو من طفل او ولد في مدرسة خاصة فلذلك دائما في عدم انسجام ما بين ولي امر الطالب وادارة المدارس الخاصة كل واحد يدفع قسط مدرسة للمدرسة الخاصة يفترض انه اقتناص من دخله، نحن نقدم خدمة لها مقابل والمقابل متفاوت، الاقساط متفاوته والرواتب متفاوته لا اريد ان يوضع هذا القطاع تحت دائرة الاتهام والفوضى وعدم الالتزام بالتعليمات. واضاف يقول للشاهد لو كانت هناك بعض المدارس الخاصة غير ملتزمة فان الجهات المعنية مسؤولة، الضمان عليه مسؤولية ووزارة العمل عليها مسؤولية. ما دور النقابة؟ - ونحن في النقابة لا نعمل ضد مصلحة صاحب مدرسة وفي قانون النقابة نحن نحمي صاحب المدرسة والانتساب لنا اختياري لكن لا نعمل ولا نساعد ولا نساهم في الخطأ ونحن كنقابة لسنا سلطة تنفيذية، او قضائية حتى نعاقب، غاياتنا واهدافنا مع صاحب المدرسة. وفي سؤال للشاهد حول تضارب الصلاحيات بين نقابة المدارس الخاصة ونقابة المعلمين؟ تطرق الصوراني الى ان دور نقابة المعلمين ينحصر بنص القانون بالحفاظ على المعلم واعطائه كل حقوقه ونحن دورنا ينحصر في الدفاع عن كل مؤسسة تعليمية بنص القانون، فنحن لا نتدخل بدور نقابة المعلمين ولا نقابة المعلمين تتدخل بدورنا، نحن اصحاب رأس المال انا مالك لمدرسة ورئيس نقابة منذ عام 2000. اما فيما يتعلق بالاسس التي يتم على اساسها اختيار نقيب ومجلس نقابة؟ - قال الصوراني للشاهد ان هناك هيئة عامة تجتمع وتنتخب وانا انتخبت بالاجماع للدورة الرابعة. وعن نوعية الشكاوى التي تصل للنقابة؟ قال الصوراني تصلنا شكاوي هاتفية ولا تأتينا شكاوي خطية نادرا وهي من معلمين وتكون اما لقلة الراتب، انهاء خدمات، يتصلون معنا بحكم اننا مسؤولون في نص القانون على اصحاب المدارس الخاصة وهناك شكاوي تحل وديا او ان يلجأ المعلم لنقابة المعلمين. لو وجدت صاحب المدرسة مخطئا هل تناصروه؟ - ليست قضية خطأ نرجع للب المشكلة التي هي آلية انشاء وفتح المدارس الخاصة حسب قانون التربية لان من ملك المال يفتح مدرسة خاصة، وهذا المفهوم في قطاع التعليم الخاص يجب ان يتغير في بعض المدارس الخاصة وان تتوفر في مدير المدرسة شروط الوزارة (والمؤسس ليس طرفا بالعملية التعليمية هو يدير مدرسته عن بعد او خلال فترات متتابعة) من هنا اقول ان الاهتمام بمدير المدرسة من حيث المؤهل ضروري، الحد الادنى يكون معه بكالوريوس وليس شرطا ان يكون تربويا وعليه ان يكون مثقفا وان يكون ملم بالامور التربوية وهناك مدارس بالرغم من عدم مطابقتها للشروط الا انها تعامل معاملة المدارس الاخرى وهذا خطأ التربية التي تكتفي بمهاجمة المدارس الخاصة والاعلام المدارس الخاصة وكأننا بؤرة فساد هذا الكلام في العالم العربي غير موجود وعلينا الحفاظ على هذا القطاع حتى لا يضيع ولا نريد ان يكون هناك صراع بين التعليم الحكومي والخاص فهذا تعليم وطن وهذا الصراع غير منطقي ويفتت كل الجهود. وعن نتائج الثانوية العامة التي اثبتت ان القطاع الحكومي تفوق على القطاع الخاص من حيث المعدلات؟ اكد الصوراني للشاهد ان المدارس الخاصة من حيث النسبة والتناسب افضل لان وزير التربية والتعليم عندما وضع آلية جديدة لامتحان الثانوية العامة وحجز ما يعادل 20 او 15 الف طالب حجزهم عن الدخول للجامعات كان قراره سليما اي قلل نسبة كبيرة من الغير مؤهلين ان يدخلوا الجامعات، لو تركنا الامور كما في الماضي كان نسبة دخول الجامعات ضعف هذا الرقم، واذا بقي يسلك نفس الخط سيقلل اكثر. واضاف يقول اي بما معناه ان ما انعكس على طلاب الحكومة انعكس على طلاب القطاع الخاص الامر كان يتعلق باجراءات وزارة التربية هي من ضبطت العملية ونحن معها بالمطلق ولا اتباهى ان التعليم الخاص حصل على اعلى نسبة بالمتفوقين ولا اتباهى ان التعليم الحكومي حصل على نسبة اعلى اريد ان يوضع الطرفان في مسار واحد ونفرز مجموعة مؤهلة لدخول الجامعات. وعن مشاركته بورشة العمل التي عقدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي والقضايا التي طرحت اكد الصوراني ان اللوم يقع على المدرسة الخاصة يجب ان يقتنع ان عدم تسجيل اي موظف لديه بالضمان الاجتماعي يترتب عليه مسؤولية كبيرة بنص القانون ويتحمل مخاطر اي مصيبة او حادث يحدث في مدرسته يجب ان يلتزم مؤسس المدرسة الخاصة بالقانون، الضمان الاجتماعي حماية له قبل ان يكون حماية للمعلم وتقع على الضمان الاجنماعي مسؤولية المتابعة ونحن علينا التوجيه وعلى المعلم ان يعرف حقوقه لكن المشكلة ان لدينا العرض اكثر من الطلب فنفضل ان يعمل حتى لا يبقى في المنزل لسنوات طويلة دون عمل فترضى باقل الرواتب وتطبيق القانون صعب على مدارس دخلها قليل ووضعها الاقتصادي متردي، يجب ان نعمل توازن لان البيئة تلعب دورا والوضع المادي له دور ايضا.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 