الشاهد -
هجرت مبانيها في سحاب واستأجرت غيرها وتكبدت الملايين
كتب عبدالله العظم
هاجم النائب عبدالهادي المحارمة كل من مؤسسة المدن الصناعية والمناطق الحرة وهيئة المناطق التنموية ازاء قرار نقل شركة المدن الصناعية والمباني المملوكة لها في مدينة سحاب الى مباني مستأجرة لمجمعات خارج مقر الشركة. وفي صدد ذلك وردا على جواب الحكومة على سؤاله الموجه الى وزير الصناعة والتجارة وصف المحارمة اجابة الوزير بالمقولة الشعبية (ضحك على اللحى) واضاف في تصريح للشاهد بان ما جاء بالاجابة لا يخرج عن اطار التضليل والمراوغة التي تتبعها الحكومة في الرد على النواب مؤكدا بانه سيحول سؤاله الى استجواب لعدم قناعته برد الحكومة مشيرا الى ان قرار نقل الشركة سيعطل الاستثمار لكون المستثمرين قد شكوا من هذا الاجراء لان معاملاتهم ستأخذ اكثر من ثلاثة شهور بسبب توزيع مباني الادارة وتشتيتها في حين ان جميع المعاملات كانت تصدر من ادارة الشركة في المبنى الاساسي. وقال موضحا ان المبنى الموجود في شركة المدن الصناعية ومساحته (2000) متر مربع اهمل وذهبت ادارة الشركة لتنفيع جهة بعينها من اسماء مجلس ادارة الشركة، باستئجارها مبنى اخر سيكلف الشركة ملايين الدنانير على مر السنوات القليلة القادمة بعكس ما حاول التعتيم عليه رئيسها التنفيذي لؤي سحويل عند جوابه على السؤال ومحاولات تضليلية بان المبنى القديم سيتم تأجيره ليغطي تكاليف المبني الجديد المستأجر. وكان النائب المحارمة قد وجه سؤالا طلب فيه من الحكومة توضيح نقل ادارة شركة المدن الصناعية من المباني المملوكة لها في مدينة الملك عبدالله سحاب الى مباني مستأجرة مع طلب تزويده باسماء مجلس ادارة الشركة والمؤسسة التي ينسب اليها العضو. وردا على ذلك بان اقر الرئيس التنفيذي سحويل بالانتقال الى المبنى المستأجر بمساحة (1450) متر في عمان دون ان يوضح قيمة الايجار السنوي مكتفيا بعبارة انه يمكن ان يحقق ذلك فائضا ماليا لموارد الشركة. وفي الجانب الاخر فقد بينت الاجابة اسماء كل من اعضاء مجلس ادارة الشركة وهم علي المدادحة وعمر الزعبي ونزار غنام ويوسف الشمالي وجلال الدبعي ومحمد الصغير ممثلين عن اسهم الحكومة واسامة الحاج يحيى ممثلا لبنك الاسكان وفوزي حياصات ممثلا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وزيدان يوسف ممثلا للشركة المترابطة للاستثمار. واستكمالا لخطوات استجواب الوزير قال المحارمة انه سيطرح سؤالا اخر يطلب فيه راتب او المكافأة التي يتقاضاها كل عضو من المذكورين و قيمة استئجار المبنى الجديد وطلب عقود الايجار والاستئجار ونسخة عن قرار جلسة المجلس والموقعين على محضر الاجتماع لاحراج مسؤولين تحت القبة عند بحث القضية عند استجواب الوزير.