الشاهد - حاوره عبدالله العظم

في لقاء خاص مع النائب عضو اللجنة القانونية علي الخلايله حول اخر الاحداث في مجلس النواب واهمها ما طرأ من مستجدات اثناء مناقشة المجلس في جلسته الاولى من الدورة الاستثنائية الثانية بحيث حظي طلب النواب بالحاق قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة بموافقة رئيس الوزراء وهو من القوانين التي اثير حولها جدلا بين العديد من الاوساط الاجتماعية والنيابية،

وبهذا الصدد قال الخلايله لرم ان الاجراء الذي اتخذته لحكومة في الحاق القانون هو بمثابة تمرير كرة ملعوبة من الحكومة على رأي الرياضيين لان الفترة للدورة الحالية تنتهي في 30/9 ولا يمكن للمجلس مناقشة 109 مواد في معظمها مواد خلافية وعامل الوقت يلعب دورا كبيرا بحيث يحتاج القانون لمدة اطول لانجازه، واضاف انه وبحال ان استمر المجلس الحالي ودخلنا في دورة عادية ثالثة فقد تتغير اللجنة المعنية بالقانون وبالتالي فإن اللجنة القادمة ليست ملزمة بقرارات اللجنة التي اقرت.

ويرى الخلايلة انه وفي حال ان ادراج القانون على الدورة الحالية انه من الواجب ايضا ادراج قانون ملحق الموازنة البالغ نصف مليار دينار على المجلس، حتى وان اجاز الدستور اصدار القوانين المالية بصفة مؤقتة ودون تمريرها الى المجلس.

وتوضيحا لما لمح اليه باستمرار المجلس الحالي والدخول في دورة عادية ثالثة استبعد الخلايلة اجراء انتخابات في هذا لعدم وجود مناخ يهيىء لذلك بحسب تعبيره واضاف قائلا انه وفي ظل تدني نسبة المسجلين فان ذلك يحتاج الى فترة تزيد عن الستين يوما اضافية للاستمرار في التسجيل لاننا بحاجة الى 2 مليون مسجل في قوائم الناخبين. وحول ما فاجأ به المجلس في اقراره لجوازات السفر الدائمة ومنحها للنواب وحرمان الوزراء قال انه لا ميزات اضافية لتلك الجوازات بحيث ومن خلال تجربتي كنت قد دفعت رسوم فيزا لبريطانيا.

ويرى الخلايلة ان جلسة امس الاحد كانت مهمة لبحثها لقوانين المواقع الالكترونية وقانون الضمان وقانون الجوازات وردا على رم لما يراه المراقب لسير اعمال المجلس في ان كل من قانوني المواقع الالكترونية والجوازات كانت تلبي مصالح النواب، قال ان احد الوزراء كان قد مرر بورقة الى احدى ابناء عمومته من النواب تحت القبة قال فيها ونحن الوزراء لماذا لم ينظر في امرنا لمنح جوازات السفر فرد عليه سننظر بامركم عندما نفتح المادة والعودة اليها.

وفي رده على رم حول ما كان ملاحظا من رئاسة المجلس وما كان ملاحظا من الدغمي في عدم رغبته في منح النواب جوازات دائمة، قال الخلايلة انه للواقع ان الدغمي حاول تخطي هذه المادة بالتصويت الاول والثاني عليها رغم كثافة المصوتين الا اننا نحن النواب ونتيجة لعدة احتجاجات على آلية التصويت وحظي المجلس بالتصويت الثالث على قرار منح النواب السابقين والحاليين جوازات دائمة.

وتعقيبا على الاجراء الذي سيتخذه المجلس لمنح الوزراء نفس الامتياز فيما يخص الجوازات، قال نعم سنعود لذلك عند التصويت على القانون بمجمله من بابين لتساوي المراكز القانونية والحفاظ على الحقوق المكتسبة لتحقيق العدالة لفئة قليلة من المجتمع. وليس تمشيا مع ما قاله رئيس الوزراء في طلبه شمول الوزراء بذلك البند اضاف انه وخلال الجلسة قدمت اقتراحا الى الرئاسة بمنح رؤساء السلطات جوازات دائمة وهم رئيسي مجلسي النواب والاعيان ومجلس القضاء.

وتعقيبا على ما ذكره في دخول المجلس الى دورة عادية ثالثة ولاسباب التي يرى انها موجبة لذلك قال ان ما يجرنا في هذه المرحلة التشريعات الضرورية والملحة والمهمة كما وكشف في حديثه عنه استعدادات مسبقة من بعض النواب للتشاور حول الرئاسة المقبلة تعزيزا لما تناوله في هذا الصدد.

وفي معرض رده على ما عقبت عليه رم فقد اكد ان الدغمي واحدا من الذين تشاوروا حول الرئاسة المقبلة وكذلك لمح لعبد الله النسور وممدوح العبادي. كما واضاف انه من الذين سيصوتون الى جانب الدغمي وذلك لاستنتاج المجلس في الدخول بدورة عادية ثالثة.

وفي رده على سؤال حول تأخره عن اشهار ذمته المالية قال ان السبب يعود لكثرة ممتلكاته التي تحتاج لفترة طويلة لجمعها واجراءات طويلة لاحتسابها بخلاف ما كان يشاع عنه بانه مفلس ماليا من قبل احد الخصوم على حد تعبيره وحول الاسلوب المتبع لدى البعض في شراء الذمم في العملية الانتخابية.

قال ان هذه العملية بخلاف ما تسمى بالمال السياسي فهي على الارجح مال اجتماعي وقد اعتاد عليها المجتمع الاردني وانه ومن خلال مساعدته للناس وتمشيا مع نهج والده لا يستطيع ان يرد احدا له حاجة وبالتالي لا يمكن خلط العمل الاجتماعي بالمال السياسي وشراء الذمم فالاول عمل خير والثاني رشوة بحسب تعبيره.