الشاهد -
في محاضرة له القاها في الجامعة الامريكية وهي الثالثة خلال شهرين
من واجبي طرح ما لدي من أفكار
الشاهد-محليات
القى رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي محاضرة له صباح الاربعاء في الجامعة الامريكية تحدث فيها حول الواقع السياسي والاقتصادي في الاردن جرى بعدها حوار عام بين المحاضر والطلبة تضمن الكثير من الاسئلة والمناقشات وقد جاءت المحاضرة على النحو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم الاساتذة المحترمون الاخوات والاخوة الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبعد يسعدني ان التقي هذه النخبة الكريمة من بنات وابناء الوطن، في حوار، عام، محاولا تقديم الاجابات او الملاحظات، على ما ستتفضلون به من اسئلة ومداخلات، شاكرا ومقدرا لادارة الجامعة الامريكية هذه الفرصة الكريمة، والحفاوة والتنظيم. وعندما يستجيب السياسي، سواء كان في موقع المسؤولية المباشرة او خارجها، لدعوات الحوار، من قبل مثل هذه الشريحة المثقفة، من الاستاذة والطلاب وقادة الرأي ويطرح رأيه وافكاره للنقاش المفتوح والنوعي، فانه بلا شك، يستفيد، مزيدا من المعرفة والمعلومات، وتمحيصا للافكار والآراء واختبارا لها، فنحن في العمل السياسي، لا ندعي احتكار الصواب والمعرفة، وانما هي اجتهادات نتبناها ونحترم ونستفيد من كل ما يقابلها. وهي فرصة، كذلك، للاتصال المباشر بجيل الشباب والذي يمثل الغالبية العظمى في اردننا الغالي، والذي يمتلك ارادة التغيير الايجابي البناء، مثلما يمتلك الادوات العصرية الحديثة للتعبير عن نفسه. وهذا الجيل المبشر هو محط امل سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، حيث يدفع جلالته، دائما، ويوجه الحكومات المتعاقبة، وكافة مؤسسات الدولة المعنية، لتوفير كل مناخات وامكانات التفاعل الحر وتوسيع مشاركة الشباب في القضايا العامة، وفي صياغة ملامح المستقبل. بالنسبة لي، اجد في مثل هذه اللقاءات المتنوعة والمفتوحة، فرصة للحوار العميق، و الاستفادة من اي رأي اخر او مخالف. كما انني كمسؤول، واعتبر أن كل مواطن في بلدنا مسؤول، اشعر انه من واجبي طرح ما لدي من افكار وبرامج سياسية، اقتصادية، اجتماعية. وهذا ما قمت به مع زملائي في الحكومة التي تشرفت برئاستها، وقدمناه كالتزام ومسوولية، موثقا في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي، و في البيان الوزاري امام مجلس النواب الموقر، وكذلك، هو موضح تفصيلا في البرنامج التنفيذي للحكومة، وقد اخذ جزء من هذا البرنامج نصيبه للتطبيق العملي ضمن معايير المساءلة والتقييم. انني ارى من واجبي الاخلاقي والوطني، ان اقدم رؤيتي ومنهجي، كرجل سياسة، ومواطن (لا تنتهي مسؤوليته بترك موقعه)، وان اشرح المنهج الذي ارى فيه الخير للاردن وللاردنيين، والذي اعتقد، مطمئنا، انه يوصلنا الى الاصلاح الشامل، المتوازن، والذي تنعكس اثاره المريحة على المواطنين الاردنيين، وتتحقق معه التنمية المطلوبة في المحافظات، وتتعزز معه مكانة الطبقة الوسطي وتستعيد ريادتها. و هذا الاصلاح المتوازن هو ما يشكل رافعة قوية لحياة سياسية نشطة ومتنوعة، تلعب فيها الاحزاب البرامجية دورا متقدما، وتكتسب اهميتها من مدى قدرتها على الفور بحضور برلماني، مع اعلام مهني مستقل ومسؤول، ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة، وصو لا الى المستوى الذي تتحقق معه رؤية قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الاصلاحية المتقدمة. لقد تلخصت اجندة الحكومة، التي تشرفت بحمل مسؤوليات رئاستها، في فترة دقيقة من مسيرة الاردني الغالي، في سبعة مجالات رئيسية، اطلقنا عليها اسم (المحاور السبعة) حيث توزعت مسؤوليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، في عدد من اللجان الوزارية، مع انشاء وحدة خاصة تتبع لمكتب رئيس الوزراء، لمتابعة مراحل تنفيذ المحاور، مثلما نتج عن تبني هذه المحاور مواثيق شرف ومدونات نظمت علاقة الحكومة مع الاعلام ومع مجلس النواب، والزمت الوزراء بجملة من التعهدات الادبية والتي تستمر حتى ما بعد تركهم لمواقعهم الوزارية، ومنها التزام الوزير بعدم العمل، لعام كامل، بعد ترك موقعه، في اي مجال من اختصاصات الوزارة التي كان يشغل مسؤولياتها. واسمحوا لي ان استعرض هنا، سريعا، المحاور السبعة، والتي كانت تمثل مبادىء واهداف العمل في الحكومة، وكان رأينا، كفريق وزاري، انها تمثل خطة وطنية للانتقال بالعمل العام في بلدنا الغالي نحو الافضل وبما يحقق طموح الاردنيين والمصلحة الوطنية العليا، و اشعر انه من واجبي الاخلاقي ان اوضح هذه الرؤية، ليس لهدف شرحها فقط، وانما في محاولة لتفادي ما قد يؤثر سلبا على هذه الاهداف وتحقيقها .. وهذه المحاور هي: - زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي - والمشاركة السياسية والمدنية - وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار - وتمكين ودعم كفاءة المواطن الاردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل - وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى - وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطي وحماية الطبقات الفقيرة - وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين هذه الخطة والتي تمثل اهدافا وطنية، لا يمكن تحقيق برنامجها التنفيذي، الا وفق خطوات واضحة قابلة للتقييم والمساءلة، وكل ما يطرأ ويخلق تحديات وصعوبات لتطبيق البرنامج، لا بد من التنبيه له والتحذير منه، وعلى سبيل المثال: ملف اللاجئين السوريين، وهو الملف الذي ما زال مفتوحا وعلى نحو مرهق للدولة والناس، حيث كان تأثيره السلبي كبيرا، وملموسا، على عدة محاور، من ضمنها: حق المواطنين بخدمات حكومية ذات مستوى ونوعية مناسبين، وعلى قدرة الطبقة الوسطى، وعلى البنية التحتية، وتنمية المحافظات وقدرة قطاعاتها الصغيرة على العمل والمنافسة، بالاضافة الى الضغوط والتحديات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والامنية. كذلك فان السياسات الضريبية، في بعض حدودها واشكالها، من شأنها ان تؤثر سلبا على الاستثمار الخارجي، وبالتالي على فرص المحافظات بمشاريع توفر فرص عمل جديدة، وبحق الشباب بالعمل والتدريب، وبالتالي هو ما ينعكس على الطبقة الوسطي ودورها وريادتها في المجتمع وهكذا. الاخوة الاكارم اردت ان ابدأ بهذه المقدمة، وارجو ان يكون واضحا ان مثل هذه اللقاءات ليس هدفها المزاودة او حب الظهور او دوافع شخصية لا سمح الله، بل انها لقاءات مفتوحة علنية، نقدم بها جميعنا خبرتنا ورؤانا ونتصل بالافكار والاتجاهات المختلفة، فهي اكبر، نوعا وحجما، من اي اعتبار اخر، ان اكثر ما يحتاجه الاردن، الان، هو الايجابية والتفاعل والمشاركة الواسعة، واستدامة الحوار الوطني من مثل هذه المنابر الراقية، حيث تلتقي الافكار والاراء والاتجاهات، اختلافا او اتفاقا، وصولا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وتجسيدا لرؤى جلالة سيد البلاد المفدى. اكتفي بهذه الملاحظات وقد جئتكم للحوار وللاستماع وتبادل الاراء، مكررا الشكر لادارة الجامعة الامريكية ولهذا الحضور الكريم. والسلام عليم ورحمة الله وبركاته
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية
الرد على تعليق 