الشاهد -
منها التوسع في الدوائر وخفض اعضاء المجلس والابقاء على الكوتات
كتب عبدالله العظم
تقوم الحكومة كعادتها التي الفناها عنها قبيل اصدارها للقوانين المهمة بتسريب ابرز المواد التشريعية التي تشملها تلك القوانين ومن ذلك المنطلق فقد بدأت حكومة النسور بالتلميح لبعض مواد قانون الاحزاب الذي سيحال الى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة، واهمها سن عقوبات للحزب الذي يتلقى تمويلا خارجيا. وهو ما صرح عنه وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالده. اما وفيما يخص قانون الانتخابات فقد لمح الكلالده للشاهد في وقت سابق بان ادراج القانون على مجلس النواب في دورته الاخيرة، الا انه بدأ يظهر على السطح ما يشير الى ادراجه ايضا علي الدورة العادية القادمة ويمكن تأخير انجازه من قبل النواب في السنة الاخيرة من عمر المجلس الدستوري. اما وعن المواد المسربة عن مشروع القانون والذي نتوقع انه اصبح جاهزا لدى الحكومة بحيث تهدف تلك التشريعات الى استمزاج الرأي العام حوله لتبيان ر دود الفعل حوله في الشارع الاردني قبل الاعلان عنه، وتشير التوقعات لخفض عدد اعضاء مجلس النواب الى (126) مقعدا بدلا من (150) مع الغاء القوائم والابقاء على مقاعد المحافظات كما هي مع توسيع دوائر كل من عمان والزرقاء واربد بما لا يزيد عن خمس دوائر في كل من عمان واربد وثلاث دوائر للزرقاء بينما تصبح المحافظات الاخرى دائرة واحدة مفتوحة، وهي العقبة ومعان والكرك والطفيلة ومادبا والبلقاء وجرش وعجلون والمفرق مع ابقاء الكوتا والتي ما زالت موضع خلاف دستوري و لم يبت فيها من المحكمة الدستورية لاسباب سياسية لخصوصية المملكة واضافة مقعد واحد في كل من محافظة العاصمة عمان والزرقاء واربد وهذا بعكس ما يتوقعه البعض في جعل المجلس مناصفة ما بين الدوائر والقوائم.