وقع 11 اتفاقية مع شركة لصيانة أقشطة وآليات وغارفات التحميل بالتلزيم

جرمت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى الأسبوع الماضي المتهم وليد الكردي بالسجن تسع سنوات واجبة التنفيذ بحقه والزامه بدفع 9 ملايين و192 الف دينار والرسوم بعد ان حوكم بالسجن ثلاث سنوات واعادة سبعة ملايين دينار.

وقضت الهيئة التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش بتجريم الكردي بسبب احالته عطاءات على شركة لصيانة الاليات والمركبات واقشطة التحميل والغارفات الكهربائية لشركة خاصة بالصيانة عن طريق التلزيم دون ادراج عطاء عام كما هو متعارف عليه علما ان الفنيين في شركة الفوسفات كانوا يقومون بصيانة المعدات دون اي عطاء او تلزيم الا ان الكردي وقع مع هذه الشركة ليضيع مبالغ مالية(تسعة ملايين و177 الف دينار) على شركة الفوسفات خسرتها بسبب هذه الاتفاقيات البالغة 11 اتفاقية .

وتأتي هذه المحاكمة للمرة الثانية خلال ايام بعد قضية شراء الاسهم والحصص من شركة الابيض للتنجيم اذ كان فارق سعر الشراء اكبر مما قدره الخبراء لينال حكما بالسجن ثلاث سنوات واعادة سبعة ملايين دينار.

وتم تبرئة مديرة مالية لشركة مناجم لتطوير التعدين وشركة مناجم لصيانة الاليات وتبرئة المدير العام لنفس الشركة وهو شقيق المديرة المالية لعدم توقيعه على اي اتفاقية.

ووجه الادعاء العام تهم جناية الاستثمار الوظيفي مكررة 15 مرة بالنسبة للمتهم وليد الكردي وجناية التدخل باستثمار الوظيفة مكررة 15 مرة للمتهم الثاني وجنحة الاحتيال للمتهمة الاولى مكررة لكل من المتهمين الثلاثة 15 مرة باستثناء المتهمة الاولى والمكررة 12 مرة.

وبالتدقيق في اوراق القضية تبين انه بعد استلام المتهم الكردي رئاسة مجلس الادارة لشركة الفوسفات قامت الشركة بالتفاوض مع شركة مناجم لصيانة الاليات لتقوم باعمال الصيانة للاقشطة الناقلة واليات الكاتربلر والغارفات الكهربائية علما انها كانت تصان قبل مجيئه عن طريق الفنيين في شركة الفوسفات التابعين لمنجم الشيدية وكانوا يقومون بجميع الاعمال الفنية لصيانة الاقشطة الناقلة والاليات العاملة في الشركة وصيانة وتأهيل جميع الغارفات الكهربائية فيها.

وقام الكردي بصفته رئيس مجلس الادارة والمفوض بالتوقيع عن شركة الفوسفات بالتوقيع على اتفاقيات وملاحق لها مع مناجم لصيانة الاليات حيث تبين بانه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للاجراءات القانونية وانه تم تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الاشغال لشركة الفوسفات وان الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة للاجراءات وتجاوز الصلاحيات والتي تجاوز فيها المدير العام للشركة ولجنة العطاءات المتخصصة ليبرم هذه الاتفاقيات بالتلزيم ولسنوات فالاتفاقية الاولى تبدأ من 5/10/2008 وتنتهي في 5/1/2019 قد تم ابرامها من خلال ا?تفاوض المباشر «بالتلزيم» بمبلغ 94 الفا و500 دينار شهريا وبقيمة اجمالية 328 الفا و860 دينارا شاملة ضريبة المبيعات وتبين ان الاتفاقية لم تراع اية اجراءات لعدم وجود طلب او نموذج احتياجات اشغال لهذه الشركة يبين تفاصيل الاشغال او اعمال الصيانة المراد تنفيذها واسباب الحاجة لها ومبرراتها اضافة انه لا يوجد اي تنسيب من الرئيس التنفيذي المدير العام للشركة بالموافقة على الموضوع من لجنة العطاءات الرئيسية في الشركة صاحبة الصلاحية.

ومن الاجراءات التي لم تراع ايضا لم تقم الجهة صاحبة الصلاحية وهي لجنة العطاءات الرئيسية بتحديد اسلوب او طريقة تنفيذ الاشغال من خلال استدراج عروض او بالتلزيم (التفاوض المباشر) وفقا لصلاحياتها.

وتم توقيع اتفاقية لمدة عشرة اشهر تبدأ من 6/4/2009 ولغاية 5/2/2010 وتمت من خلال التفاوض المباشر (بالتلزيم) وذلك لتجديد الاتفاقية السابقة بمبلغ 90 الفا و500 دينار شهريا وبقيمة اجمالية مليون دينار ولعشرة اشهر خلافا لتوصية مدير منجم الشيدية وتم تمديد عمل الشركة لعشرة اشهر اخرى تبدأ من 6/12/2010 ولغاية 5/10/2011.

وتجدر الاشارة الى ان عدد الاتفاقيات والملاحق التي قام المتهم الكردي بالتوقيع عليها بصفته مفوضا عن شركة مناجم الفوسفات 11 اتفاقية وملحقا وكان في جميع هذه الاتفاقيات وملاحقها ممثلا عن شركة مناجم لصيانة الاليات المتهمة الاولى بينما المتهم الثاني شقيقها لم يوقع على اي اتفاقية بصفته مفوضا عن شركة مناجم لصيانة الاليات مع المتهم وليد الكردي بصفته ممثلا عن شركة الفوسفات.

وتبين انه تم الزام شركة الفوسفات في البند 8/5 من اتفاقية صيانة الاليات بدفع مبلغ 106 الاف دينار الى شركة مناجم لصيانة الاليات مقابل اعمال صيانة عن الفترة من 3/1/2008 ولغاية 3/4/2008 وهذه الاعمال تم انجازها عن طريق مشاغل واليات شركة مناجم قبل تأسيسها وتسجيلها بتاريخ 14/2/2008.

وتم اجراء الخبرة من قبل خبيرين متخصصين بعد تحويل القضية للقضاء لتقدير قيمة المبالغ التي تم تفويتها على شركة مناجم الفوسفات لصالح شركة مناجم لصيانة الاليات حيث تبين ان قيمة هذه المبالغ 9 ملايين و177 الف دينار وشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية.

و تم اعلان براءة المتهمين الاول وهو المدير التنفيذي لشركة مناجم لصيانة الاليات عن جرم جناية التدخل بالاستثمار الوظيفي المسند اليه مكرر ثلاث مرات لعدم قيام الدليل ووقف ملاحقة المتهمة الاولى والمفوضة بالتوقيع عن جرم اهدار اموال الشركات المساهمة العامة مكرر تسع مرات والاحتيال المتعلق بالاتفاقيات التي الحقت الضرر بشركة مناجم الفوسفات.

ووفق المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة جمع العقوبات بحق المتهم الكردي لتصبح العقوبة النافذة بالحبس تسع سنوات والرسوم والغرامات 15 الف دينار والزامه بالمبالغ التي تم تفويتها على شركة الفوسفات وقيمتها تسعة ملايين و177 الف دينار قرارا وجاهيا بحق المتهمين الاول والثاني وقابلا للاستئناف وغيابيا قابلا لاعادة المحاكمة بحق وليد الكردي.