الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول اهم المواضيع على الساحة المحلية والنيابية
صدمت في عملي النيابي وانا نادم على وصولي لقبة البرلمان
ظاهرة طرح الثقة قللت من هيبة النواب
الحكومة فاشلة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية
في عصر النسور ازدادت مظاهر العنف والتعدي على هيبة الدولة
حاوره عبدالله العظم
كشف النائب مصطفى الرواشدة في مقابلة له للشاهد عن مشاعر ندمه لقدومه الى مجلس النواب جراء ما صدم فيه في عمله النيابي في المجلس السابع عشر وقال ان مشاركته في الانتخابات المقبلة مرهونة بتغيير الظروف وبمدى قناعته في التعديل على قانون الانتخابات. كما وانتقد الرواشدة الاداء البرلماني لاتباع المجلس الطرق الغير سليمة في النقاشات للقوانين والتشريعات وتكرار الحديث في الموضوع الواحد من كافة اعضاء المجلس والذي مؤداه عدم الانتاجية والملل مطالبا المجلس اتباع اساليب اخرى تحول دون ذلك ووضع اجراءات سليمة تنظم سير الجلسات في المرحلة المقبلة وفتح المجال امام النواب للمشاركة في اعمال اللجان عند مناقشة القوانين. كما وانتقد اصدار المجلس لمذكرات نيابية في طرح الثقة وما حالت اليه تلك المذكرات من مضاعفات عكست صورة سلبية عن النواب وضاعفت من انحدار المجلس وشوهت صورته امام الرأي العام الاردني. ومن الانتقادات الاخرى التي اوجزها الرواشدة في معرض رده على الشاهد بعض مساعي النواب في اندفاعهم نحو مصالحهم الخاصة بحيث عبر عن ذلك بانه يشكل انحراف المجلس عن دوره الرقابي والتشريعي كما ولم يحترم الرواشدة في وجود مثل تلك الحالات لكونه لا يملك الدليل القطعي فيها. وفي صدد هذا المحور الشامل للاداء النيابي ومن خلال رده على اسئلة ومداخلات الشاهد قال قدومي للمجلس ولاول مرة هي تجربة ثم مرت بمرحلة الممارسة ولا انفي ما واجهته من عقبات فالعمل النيابي بالاردن بحاجة الى انضاج ويتمثل ذلك في الوعي الرقابي والتشريعي والمهم في ذلك هو تفعيل النائب لدوره وتطبيقه على ارض الواقع بكل جرأة وانه اذا استطعنا في المجلس تفعيل ذلك فان الوضع البرلماني بخير ولكن الواقع يكون في محطات بخلاف ذلك وكما شهدنا استنزاف لوقت النائب ولوقت المجلس والدليل على ذلك تكرار النواب للحديث نفسه تحت القبة وبنفس الصيغة وهذا غير منتج للعمل وعلينا اختصار لهذه المداخلات. كما وما زالت مناقشة القوانين لدينا تواجه معيقات سواء في انجازها او مناقشتها حيث تعرف ان القوانين تناقش عبر لجان وهي المطبخ التشريعي وانه من الواجب اتاحة المجال امام جميع النواب حضور مناقشات تلك اللجان والمشاركة فيها لان ذلك يحد من المداخلات التي لا معنى لها تحت القبة ويختصر علينا الوقت بعد فهم النائب لمشاريع القوانين. وفي تعقيبه على الشاهد حول اهم ما صدم فيه اثناء عمله النيابي للسنتين الماضيتين على وجه التقريب قال لقد صدمت من المذكرات النيابية في طرح الثقة حيث وقع الكثير من اعضاء المجلس مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة وتكتشف لاحقا ان عددا كبيرا منهم منحوا الثقة وهذا خلل واضح داخل المجلس وانا مع ان يكون مذكرات في الطرح او الحجب رغم اني لم اوقع على واحد منها فهذا حق كفله الدستور لكل نائب ولكن ان توقع لحجب الثقة ثم تعطي الثقة فهذه مفارقة غريبة جدا وهذا يقلل هيبة المجلس وما حصل يفقد العملية من جوهرها وانا ارفض مثل هذه الممارسات ولكن عندما كان يعرض الامر على المجلس كنت احجب الثقة. وفي مسألة المصالح الخاصة قال قد يكون هنالك توجه لدى البعض من الزملاء في تغليب المصالح الخاصة على العامة ولكني لا اجزم بانها موجودة لاني لا املك الدليل فيها ولكن قد تكون موجودة وهذا يؤدي الى انحراف لمجلس النواب عن عمله او هدفه التشريعي. وحول رده عن مدى صحة ما يدعيه بعض النواب بان الحكومة تقاطع كل من حجب الثقة عنها. قال نعم هكذا نسمع وهنالك اشارات في ذلك من خلال حديث الزملاء النواب بان الحكومة تقاطع كل من يخالفها في حين انه يتوجب عليها ان تتعامل مع جميع النواب بدرجة واحدة، لانه عندما منح النائب الثقة منحها لاعتبارات لديه وعندما حجبها حجبها ايضا لاعتبارات وبالتالي فانه على الحكومة واجب التعامل مع الجميع بالمساواة وان تفرق الحكومة بين نواب حجبوا الثقة عنها فانها حققت مخالفة اخلاقية ومخالفة دستورية بحيث تحجب الخدمات عن نائب وتعطيها لاخر. واضاف انه خلال مراجعتي لاداء الحكومة بشكل عام اجد انها تراجعت في الجانب الاقتصادي هنالك عجز في الميزانية وتضخم وارتفاع الاسعار وارتفاع بنسب البطالة والفقر وبالتالي فقد فشلت الحكومة فشلا ذريعا بالملف الاقتصادي. اما على الصعيد السياسي فانه لدى الحكومة اخفاقات واضحة في الملف السياسي حيث ان الاردن كان على الدوام وله دور اساسي في رسم الاحداث والمشاركة في دول الجوار ودول الاقليم ولولا وجود جلالة الملك كراعي لهذه الدولة اعتقد ان الحكومة غير قادرة ان تخدم الاردن باي دور بهذا الشأن. وبالملف الاجتماعي نلاحظ مظاهر العنف والتعدي على هيبة الدولة بازدياد ونجد ترهلا اداريا واضحا ايضا في الادارة الاردنية. وتعقيبا على الشاهد حول ابتعاد الرواشدة عن ما يطرأ من تغييرات على النواب ومنها الشكلية او في الممارسات العادية من حيث التمسك في المظاهر والبرستيج والتغيير حتى في علبة السجائر قال الرواشدة ان طبيعة الحياة ان ينتقل الحال من حال الى اخر ولكن اجد الاعباء المالية على النائب اكثر من تلك الاعباء التي كان يواجهها خارج العمل النيابي وقد حملتني اعمال المجلس اعباء اضافية وتحملنا ديونا لعشرات السنوات القادمة نتيجة النيابة ولذلك فاني اجد نفسي في بعض الاوقات نادما على قدومي للعمل النيابي لان النيابة تحتاج الى امكانيات على الصعيد المادي ولذلك بدنا نتحمل هذه الظروف وهذه المرحلة. وردا على الشاهد في مدى قناعته للمشاركة في الانتخابات المقبلة جراء ما لحقه من ندم في هذا المجلس قال ان عودتي للمجلس مستقبلا مرهون في قانون الانتخابات القادم وان القانون لهذه اللحظة غير واضح ولكن يبدو ان هنالك توجها لتغيير القانون وتعديل في النظام الانتخابي من حيث عدد اعضاء المجلس، وهنا اود ان اشكركم على تسليط الضوء على هذه المواضيع المهمة من خلال التغذية الراجعة. وهنا اود ان اركز من خلالكم على ان يكون حديثنا مقترنا بالافعال لاني اجد الكثير من الحديث لا يقرن بالافعال. وفي معرض رده على الشاهد حول ما برز من معلومات تقول ان الرواشدة قد تلقى دعما من الاسلاميين في انتخابات نقابة المعلمين نفى الرواشدة ذلك ثم استرسل قائلا انه اذا كان ذلك الدعم موجودا استطيع القول باني حظيت في ثقتهم، ولكن لم يتم ذلك ضمن اي اتفاق او تحالف مع الاسلاميين او غيرهم من الاحزاب ولم يكن بيني وبينهم اية اتصالات في هذا الشأن ابان كنت مرشحا لانتخابات نقابة المعلمين ولكن ان صوتوا فلهم جزيل الشكر.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 