ربى العطار 

إن القرار الارتجالي الذي تم بموجبه أمس تعليق دوام المدارس لمدة أسبوعين والتوجه لاستئناف التعليم عن بعد، مع استثناءات تتعلق بدوام طلاب المرحلة الأساسية الدنيا والتوجيهي، فإنما يعبر عن خطة غير مدروسة وغير مطروحة سلفا ضمن سيناريوهات متوقعة مذ بداية أزمة الكورونا.
هناك تشكيكات واسعة بقرار تعليق المدارس مرتبط بتكهنات شعبية وإعلامية سابقة تحدثت عن نية الحكومة بتعليق المدارس بعد أن يدفع الأهالي أقساط رسوم المدارس الخاصة.
ليس مبشرا ما تقوم به الحكومة من إجراءات، فهي تغامر في رصيد الثقة الذي جمعته خلال تعاملها خلال الأشهر الثلاثة الاولى من الأزمة.
أما اليوم فإن الثقة تراجعت بشكل جنوني بسبب عدم كفاءة خدمة الإنترنت التي عانت انقطاعات عديدة وتراجعا في السرعة، وهذا ينعكس على ثقة الناس بجدوى التعليم عن بعد.
إن قرارات الحكومة التأزيمية وضعت المواطنين في دائرة مغلقة من التيه، واصابت العائلات بفوضى التعامل مع الحدث على مستوى الأسرة، فمثلا الأسرة التي يعمل فيها الأب والأم ولديهم أبناء في المدارس ورياض الأطفال أصبح لديهم هم وخوف أكبر من الإصابة بالفيروس، فتركيزهم ينصب على كيفية تأمين أطفالهم وأين سيكون مصيرهم في فترة دوام الموظفين خصوصا إذا كانوا غير مدركين من الأطفال ذوي الأعمار الصغيرة.
كما أن التطمينات السابقة قبل فتح المدارس جعلت الناس تثق "وقتيا" بالحكومة، لكن القرار الأخير كان بمثابة مسمار أخير في نعش الثقة وتأكيدا على تخبط القرار.