د. هايل ودعان الدعجة

مع تحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية القادمة ، بات من الضروري ان يدرك الناخب اهمية دوره ومشاركته في سبيل افراز مجلس نواب يكون في مستوى متطلبات المرحلة وتحدياتها .. إذ لم يعد مقبولا ان يكتفي هذا الناخب بتوجيه النقد الى المجالس النيابية المتعاقبة بسبب تراجع ادائها - كما يقول - دون ان يعي المسؤولية الملقاة عليه في تصويب مسار هذا الاداء عبر مساهمته باختيار الافضل والانسب ، لا ان يستنكف عن ممارسة حقه الدستوري في المشاركة في الانتخابات ، بحجة عدم الثقة والقناعة بنزاهتها ، خاصة من قبل الفئات المتعلمة والمثقفة والمسيسة التي يعول عليها كثيرا في تكريس المشروع لاصلاحي والديمقراطي الاردني وانضاج العمل البرلماني واثرائه بالاداء الكتلوي والبرامجي والمؤسسي .
مع ملاحظة ان الأشخاص الذين لم يصوتوا او باعوا أصواتهم هم أكثر من يوجه سهام النقد الى مجلس النواب ويعترضون على أدائه مع انهم أخر من يحق لهم انتقاده والتهجم عليه بعد ان تخلوا عن واجبهم الوطني في المشاركة في عملية التصويت او قبلوا ان يبيعوا انفسهم وضمائرهم بثمن بخس . وبات عليهم تقبل نتائج هذا الموقف السلبي وانعكاسه عليهم عندما تبدأ عجلة الأداء البرلماني بالدوران ، فتقر القوانين والتشريعات وتتخذ السياسات والقرارات التي لها مساس بشؤونهم الحياتية والمعيشية والمجتمعية ، وبموافقة نواب لم ينتخبوهم او ساهموا بوصولهم الى قبة البرلمان على وقع المال الأسود . مما يؤكد مسؤوليتنا كناخبين عن مخرجات العمل النيابي ، ومن باب أولى ان نلوم انفسنا قبل ان نلوم النواب ، لأننا نحن من ساهم في اختيارهم ، سواء انتخبنا او لم ننتخب او حتى بعنا اصواتنا .. وان من الخطأ أن نبقى ننتقد مجلس النواب ونحن كناخبين من انتخبه واختاره ( حتى لو لم نصوت ) ..
فالامور لم تعد مقتصرة على التركيز فقط على الجوانب السلبية في الاداء النيابي، واتخاذها حجة او ذريعة في عدم المشاركة في العملية الانتخابية ، بعد ان تأكد لهذا المواطن ان عدم قيامه بالادلاء بصوته لن يمنع او يعطل او يوقف المسيرة النيابية، ولن يمنع او يوقف تشكيل مجالس نيابية تقوم بمهامها الدستورية بغض النظر عن موقفه او رأيه فيها، وان موقفه السلبي من العملية الانتخابية قد يفرض عليه نوابا وبرلمانا من اختيار غيره وبتوجهات ومواقف مغايرة لتلك التي يؤمن بها، طالما ان هذا الغير على استعداد للمشاركة في الانتخابات والادلاء بصوته. فنحن مرجعية الناخب كل أربع سنوات ونستطيع تصويب مساره إذا ما انحرف أو خرج عن هذا المسار .. ونستطيع محاسبته ومعاقبته بعدم التصويت له مرة أخرى ..
ففي 2020/11/10 انتخابات .. فلنذهب ولنصوت ولنصوب المسار .. فلنذهب ولننتخب الأفضل والأصلح .. في بلدنا كلنا يعرف الاخر .. ناخبون ومرشحون ونواب .. فنحن بحاجة إلى من يمثلنا تمثيلا حقيقيا تحت القبة ..لا ان نكون جسرا لإيصال غير المؤهلين الى مجلس النواب .. لأننا سندفع الثمن .. ولن يفيدنا انتقاد مجلس نحن من ساهم بافرازه وتشكيله . بحيث نبقى امام حالة سياسية عامة متواضعة ، لا يعتد بها للانتقال بالحياة البرلمانية الاردنية الى مرحلة متقدمة ، ستكون مسؤولة عن ضعف المجالس النيابية . دون ان نغفل الطابع الفردي الذي يطغى على العمل البرلماني ، بطريقة تجعله عرضة للاختراق من قبل الحكومة التي تمتلك من الوسائل والأدوات الدستورية ما يجعلها قادرة على اختراق مجلس النواب واضعاف دور النائب الرقابي والتشريعي ، بحيث يبقى جهده منصبا على تحقيق مصالحه الخاصة ، او ما يعتقد انه يرضي قواعده الانتخابية من خدمات وتعيينات وإنجاز معاملات وغيرها على حساب مهامه الدستورية . مما افقد المواطن ثقته ليس بالمجلس فحسب ، وانما بالسلطة التنفيذية ايضا التي رأى انها تتغول على البرلمان ، الامر الذي أدى الى تراجع نسبة الاقبال على صناديق الاقتراع ، خاصة في صفوف الفئات المثقفة والمتعلمة ، امكن تعويضه او تعبئته عن طريق المال الأسود ، بطريقة مهدت الطريق لعدد من النواب غير المؤهلين للوصول الى البرلمان .