الشاهد -
ذووهم وجهوا رسالة (من خلال اعتصامهم) للحكومة الاردنية
الشاهد - ربى العطار
نظم "أهالي المعتقلين الأردنيين في سجون العراق" والحقوقيون والإعلاميون والحراكات الوطنية اعتصاما يوم الأحد الماضي أمام مجلس الوزراء (الدوار الرابع) لمطالبة الحكومة الأردنية بذل جهود حثيثة للإفراج عن أبنائهم وذويهم الذين تتعسّف السلطات العراقية في حجر حرياتهم ويتعرضون لأشرس أنواع التعذيب والتنكيل منذ أن تمّ إعتقالهم ما بين عام (2004) و (2008) ، من ضمن الحملات العشوائية التي قامت بها السلطات العراقية والمؤسسات الأمنية الأمريكية ، والتي شملت المئات من الرعايا العرب الذين كانوا يتوافدون على العراق في تلك الحقبة الزمنية … وقال اهالي المعتقلين ل (الشاهد) ان معظم الحكومات العربية قامت بالتفاوض الجاد مع الحكومة العراقية للإفراج عن رعاياها وإعادتهم لأوطانهم لمتابعة محكومياتهم وفقاً لبنود "إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" (التي صدّق عليها الأردن والعراق منذ منتصف الثمانينات) ، ومنهم من تمكنوا الحصول على عفو شامل لجميع رعاياهم وإعادتهم لأوطانهم سالمين ، في حين ما زال المسؤولون الاردنيون يتجاهلون ملف المعتقلين الأردنيين - (أو حتى المثابرة على متابعة بضع حالات أنهت محكوميتها وصدرت أوامر إفراج عنها مما تسبب بالمزيد من الأحكام التعسفية بحقها) - مؤكدين ل (الشاهد ) ان هناك شكاوي وتظلمات كثيرة من أهاليهم على مدى كل هذه السنوات العصيبة، تثبت براءة أبنائهم من التهم العشوائية المنسوبة إليهم والتقارير الطبية التي تثبت تعرضهم للتعذيب الشرس ولإعاقات جسدية جراء حرقهم بمواد أسيدية والضرب المبرح بالكابلات والصعق الكهربائي ، بالإضافة لتقارير هيئات حقوقية دولية تؤكد أن عمليات تعذيب السجناء الأردنيين متواصلة وأن هنالك حالات وفاة من جراء التعذيب والقتل المتعمد … وقد قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها من المنظمات الدولية بتوجيه بيانات إستنكارية عما يجري من "إنتهاكات جسيمة في السجون العراقية" وتخاذل الحكومة الأردنية بشأن ملف المعتقلين الأردنيين في العراق .