ما مصير ملف العقبة يا حكومة ويا نواب

في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير

اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية رعاية مرضى حساسية القمح الخيرية

مبارك للمحامي احمد المعايطة

فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية

طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)

الدكتور "محمد خريس" يتصدر المشهد العالمي في علاج السمنة المفرطة ..

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة ماستركارد لتطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات

عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرّج في الجامعات الأردنية "انطلق"

دمج هيئات وتفريخ إعلامي!

ما مصير ملف العقبة يا حكومة ويا نواب

16-04-2014 09:47 AM

الشاهد -

مئات الاوراق حولت من ديوان المحاسبة لرئيس الوزراء وللبرلمان

كتب عبد الله العظم

بماذا يفسر سكوت الجهات المخولة في الرقابة على المؤسسات العامة عن الفساد المالي والاداري الذي مارسته مفوضية العقبة الاقتصادية، وهل مخرجات ديوان المحاسبة التي حطت على مكاتب مجلس النواب مؤخرا والتي تقع بحوالي مئة وخمسين صفحة وكشف فيها البراري عن اهم التجاوزات وما يدور حولها من شبهات تستوجب فتح تحقيق فيها هي مخرجات ليست واقعية او انها تجني على المفوضية. وبماذا تفسر اتهامات النواب المتلاحقة لرئيس المفوضية وموظفيها وكذلك تحت اي بند نستطيع ان نسمي ما يزيد عن مئتي سؤال نيابي حطت في ادراج الحكومة وجهها النائب محمد الرياطي وقفل عليها من كل جانب مثلها مثل استيضاحات ديوان المحاسبة المتراكمة في ادراج الحكومة. كل هذا وذاك يضعنا في دوامة يحوطها الشكوك والحيرة والتساؤلات بحيث تصير المنطقة الاقتصادية ذات سيادة مستقلة لا سلطة للحكومة عليها ولا سلطة لديوان المحاسبة للمراقبة على تجاوزاتها واداراتها ودولة داخل الدولة الاردنية وهذا ما شجع تمادي المسؤولين فيها على المال العام. وفي النظر لاستيضاحات الديوان ومخرجاته المذكورة فقد تجاوزت المفوضية المخصصات المرصودة في الموازنة على مدار سنوات وبنسب مالية عالية اخترق سقف الملايين صرفت على اشكال متعددة مثل المكافآت والسفرات وغيرها وعمل بوامج اختفالية ودفع مصاريف الهواتف ومساكن لرئيس المفوضية واخرين من الموظفين ممن ليسوا على كشوفات موظفي سلطة العقبة مثل موظفي دائرة الاراضي وفي سياق ذلك فقد بيعت اراض العقبة باثمان متدنية وبشكل ملحوظ وتركت اسعارها بدون تقدير واقعي وحقيقي. وشكوك حول اعادة السلطة مبلغ يقارب المليون دينار الى شركة الفوسفات وشريكتها (هيدرو اجري) بدل اجرة اراضي بقيت تحت تصرف تلك الشركات لما يزيد عن سنتين ولا يوجد هنالك ما يثبت وجود عقد فيها لانه وبحسب ديوان المحاسبة انه لا يوجد ما يثبت فسخ العقد اصلا. كما واقبلت السلطة على خصم الغرامات على بعض الشركات ولم يتسنى للديوان التحقيق فيها لعدم ابراز الملفات التي تخفيها السلطة. وعدم مطابقة المشاريع التي نفذت للمواصفات في العطاءات وكبدت العقبة اموالا بالملايين ومن ثم اصدار عطاءات جديدة فيها لشركات اخرى. ومن التجاوزات ايضا تأجير اراضي للمجتمعات السياحية وتخفيض بدل الايجار بنسبة 70٪ وصرف الملايين على الموظفين. كما ولم تقم المفوضية باستيفاء الرسوم عن المباني المقامة على قطعة الارض رقم 38 من الحوض 711 وبنقص مقداره 2,196 مليون دينار. وعمل سكن لرئيس المفوضية وشراء اثاث لسكن مدير عام مؤسسة الموانىء. وكشف الديوان ايضا عن نقص في ايراد ات فواتير محطة الجسر العربي التي تقدر من قبل البنك المركزي لما يزيد عن 400 الف دينار. والى ذلك فان الخوف في اغفال الحكومة والجهات الرقابية لهذا الملف الخطير ذو حدين وهما استمرار المفوضية بالتمادي في التجاوزات والمخالفات والاعتداء على الاموال والثاني هو انهيار العقبة الاقتصادية بالكامل الى حد تقطيعها الى اشلاء لم يبق منها صور فتوغرافية بفعل فاعل وحفنة من المتنفذين والفاسدين.

أكتب تعليقا

تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

ما مصير ملف العقبة يا حكومة ويا نواب

تعليقات القراء

أكتب تعليقا

إقرأ ايضاً

منوعات

رياضة