الشاهد -
كتب عبدالله العظم
من وجهة النظر النيابية وبحسب ما دعا اليه مجلس النواب على مدار اليومين الماضيين للاجتماع المغلق والغير رسمي للتباحث في تعديلات النظام الداخلي الذي جرى الاحد الماضي والطلب من الصحفيين والاعلام مغادرة شرفات قبة البرلمان عند بحث المجلس يوم امس الثلاثاء عند بحث ومناقشة مخرجات لجنة السلوك النيابية لمدونة السلوك، ان ذلك ينضوي تحت السرية والتكتم والعمل بالخفاء وابعاد الصحافة عن تفاصيل ما يجري بين الوسط النيابي اي وبمعنى اخر ان كل ما يتعلق بحثه او مناقشته بين اعضاء المجلس في تعليمات ضبط سلوكيات النواب يجري في غرف وقاعات مغلقة وعندما يتعلق الامر في استعراض العضلات والدعاية الانتخابية فان الاعلام يصبح مهما ووجود بين المتحديثن امرا ملحا. بالامس اثنان فقط من النواب عارضوا فكرة ذلك وهما النائب خليل عطيه وجميل النمري على اعتبار ان اخفاء اي امر عن الرأي العام هو اساءة للمجلس. اما بقية الاعضاء النواب فقد ذهبوا مع قرار ابعاد الاعلام عن ما سيجري من مشاهد تحت القبة. وبالمقابل لا يخلو الامر من وجود بعض التسريبات لبعض من الاحداث والقضايا التي يتطرق لها النواب، ففي اجتماع الاحد الغير رسمي للنواب لبحث تعديلات النظام الداخلي تم التوافق بالاغلبية على اسقاط عقوبة الغياب التي اقرتها اللجنة القانونية بوضع غرامة مالية لا تقل عن مئة دينار على النائب الذي يغيب عن كل جلسة على اعتبار ان ذلك امرا يعيب النواب ولا يجوز التحدث فيه ثم توافق النواب على افشال جلسة الاحد الرسمية وتأجيل البحث فيها لكي تتمكن اللجنة القانونية من شطب القرار وهو ما حدث تحت القبة في ان رفعت الجلسة بعد خمس دقائق امام مقترح تأجيل بحثها. وفي الاجتماع ذاته ايضا اختلف النواب فيما بينهم حول الغاء بعض اللجان او دمجها مثل لجنتي السلوك والنظام ولجنة المرأة على اعتبار انها لجان زجت بها مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة على حد تعبير معارضيها. ومن المسائل الاخرى التي تسربت الينا عبر النواب ان كثيرين من اعضاء المجلس طالبوا الرئاسة بان لا يصدر عنها توصيات لطلب استثنائية عقب الانتهاء من الدورة العادية الجارية امام مبررات متعددة منها ان الجلسات تشكل عبئا عليهم وانهم يحتاجون لقسط من الراحة لطول مدة الدورة العادية، على الرغم من ان هنالك تشريعات يجب اقرارها لكونها مرتبطة في التعديلات الدستورية، وفي الحصيلة فان المجلس بدأ يهدم كل ما بناه في نظامه الداخلي لاسقاطه لبعض قراراته التي تنظم عمل النواب وتضبط سلوكيات المجلس امام هذا التراجع واصرار النواب على ابقاء مجلسهم على حالاته السابقة التي لمسنا اثرها في تأخر انجاز التشريعات نتيجة الغياب والمشاكل التي تواجه الرئاسة في النصاب وعدم التزام النواب في استمرارية وضبط الجلسات.