د منذر الحوارات

(وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.)

ما سبق هو جزء من نص الارادة الملكية بإقرار قانون الدفاع رقم ١٣، ففي جوهر القانون كان الحفاظ على الحريات والحق في التعبير، هذان المفهومان مسهما عطب شديد بسبب اصرار الحكومة على عدم مراعاة هذا الأمر الملكي، والدلائل ساطعة للعيان التجاوز الأول كان في قضية المعلمين حينما شبكت الحكومة بين ماهو قضائي وما هو سياسي وحرمت الفضاء العام من تداول هذه القضية الوطنية الهامة مما خلق رأياً واحداً و رواية واحدة هي رواية الحكومة وغاب تماماً اي رأي او موقف معارض وهذا طبعاً سيضع الأردن في موقف محرج امام المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والأهم من ذلك مصلحة مكون وطني مهم هو المعلمون ، ربما هذه قضية وطنية محلية تتراوح الأمور فيها بين اخذ ورد وستحل في النهاية.
لكن الأخطر من كل ذلك حينماً اخذت الحكومة موقفاً متشدداً بمنع النقاش طبعاً من تحت الطاولة في قضية شديدة الخطورة تمس مستقبل الدولة الاردنية، أعني هنا مذكرة التفاهم الإماراتية مع كيان الاحتلال، والتي في نصوصها مخاطر كبيرة على الاردن، إذ لم تحظى بأي مساحة للنقاش على اي من وسائل الإعلام وكأن الأمر لا يعنينا أبداً، طبعاً هذا لم يكن صدفة بل في الأغلب بسبب ضغوطات حكومية بمنع التداول في هذا الأمر حرصاً على العلاقات الأخوية مع الإمارات العربية من أن تمسها بعض التحليلات او وجهات النظر، وسأقتبس هنا جزء من فقرات البيات الثلاثي فيما اذا كانت تعنينا ام لا ولنقراء سوياً.
( وسيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان)
هذه الفقرة الأخيرة من البيان حددت المرجعية للحل العادل والشامل خطة السلام، أليست هي نفسها خطة ترامب وصفقته التي رفضتها دول العالم اجمع لأنها تعتبر خرق لقرارت الأمم المتحدة، وتكمل الفقرة انه بموجب الخطة يجوز لجميع المسلمين ان يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، طبعاً حسب خطة ترامب القدس هي عاصمة أبدية لما يسمى دولة إسرائيل.
أعود للسؤال أليس في هاتين النقطتين فقط تهديد للمصلحة الوطنية الفلسطينية ومستقبل الحل العادل وكذلك تهديد وهدر للأمن الاستراتيجي الأردني وحقوقه في الوصاية على الأماكن المقدسة، وخطة ترامب هي نفسها التي استمات الأردن كي يحول دون اعتراف العالم بها، ويأتي الاعتراف بها الان من شقيق وحليف وعضيد كان دئماً مسانداً وداعماً للأردن والفلسطينين، أليس حق الأخ أولى من حق ابن العم، فما بال دولة الإمارات الشقيقة أعطت ابن العم حق الأخ والشقيق، هذا اذا تجاوزنا حقائق التاريخ بأن هؤلاء المغتصبين لا يمتون لإبراهيم ونسله بأي صلة بل هم خزر طارئون سرعان ما ستلفظهم المنطقة ولن يكونوا أبداً نصراً او عوناً لأحد بل سيتسللون دائما ً ويسرقون أوطان العرب بثوب القاتل مرة وثوب الصديق مرة أخرى ولكن في كلا الحالتين لا يضمرون إلا الحقد والضغينة ولا يحملون إلا الخراب والموت لبلادنا.
بعد ذلك بأي حق تُمارس على الأردني الضغوط بالمنع من تداول موضوع يمسه في مستقبله ووجوده ويمس الفلسطينيين بحلمهم الوحيد ( وطن على تراب الوطن المسروق).