الشاهد -
مشروع لتعديل المادة (187) من قانون العقوبات
حبس من سنة الى ثلاث سنوات بحق المعتدي
الشاهد - ربى العطار
اكد نقيب الاطباء الدكتور هشام ابو حسام ان اجتماعات النقابة مع الحكومة والنواب اثمرت جهودا مباركة لنصرة الطبيب والدفاع عن حقوقه ورفع الظلم والاعتداء الذي اصبح ظاهرة مقلقة تهدد امن الطبيب اثناء تأديته لواجبه ومهنته الانسانية. وقال ابو حسان ان المجتمعين توصلوا الى عدة اجراءات اولها: ايقاع اقسى العقوبات بحق المعتدين واضاف ابو حسان ل (الشاهد) ان عددا من الاخوة النواب قدموا مشروعا لتعديل المادة 187 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على المعتدين بحيث تصبح من سنة الى ثلاث سنوات وتحدث كذلك عن اللقاء الايجابي مع رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب اضافة للقاء المشترك الذي تم بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء ما بين وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير العدل ومدير الامن العام بالانابة وبحضور نقيب الاطباء وما افرزه هذا اللقاء من قرارات بخصوص تواجد مفارز امنية متحركة وكذلك فصل عيادات الاطباء في مراكز الاسعاف عن المرافقين للمريض وعدد من الاجراءات الاخرى وانهاء ظاهرة اعتبار الاعتداء مشاجرة، وفي هذا الاطار توجه نقيب الاطباء عبر الشاهد بالشكر والتقدير الى الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء ومجلس الاعيان ممثل بدولة رئيس مجلس الاعيان ومجلس النواب ممثل بسعادة رئيس مجلس النواب على التعاون وعلى كافة الاجراءات التي ستتم متابعتها في خلال الفترة القادمة من اجل تنفيذها. ودعا ابو حسان الى السير بالاتجاه الصحيح وعبر القنوات الدستورية لتحديث وتطوير قانون النقابة وتحدث عن اعادة هيكلة النقابة ماليا واداريا وكذلك تطوير عملية الحوسبة وبعد ذلك جرى نقاش موسع حول مختلف القضايا التي تهم الاطباء وخاصة ضبط المهنة ومنع التجاوزات في القطاعات الطبية المختلفة واشاد الجميع بالقطاع الطبي الاردني والذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية الرافدة للخزينة وضرورة الحفاظ عليه. واكد الجميع على ضرورة انصاف اطباء وزارة الصحة ووقف تغول بعض شركات التامين على الاطباء كما اشادوا بجهود نقابة الاطباء لحماية الاطباء وانصافهم وفي الختام حث النقيب رؤساء واعضاء اللجان الفرعية لحضور اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي سيعقد بتاريخ 11/4/2014