ربى العطار

غريب تناول موضوع العنف ضد النساء بكل هذا الزخم الذي يصور المجتمع الأردني كمجتمع مفترس للنساء وحقوقهن، ويعطي الانطباع بان الرجال ذئاب وضباع لا يحترمون المرأة ولا يمنحونها حقوقها الاساسية، فكل التحشيد الذي تم على قضايا معينة يثير الشك ويدعو إلى مراجعة لفهم من المستفيد بتحويل مشكلة محدودة إلى ظاهرة يتم فيها وصم المجتمع كاملا بما ليس فيه.
إن الوقفة الاحتجاجية التي تم إقامتها الاسبوع الماضي أمام مجلس النواب لإلغاء مجموعة من المواد في قانون العقوبات الأردني، كانت ستكون طبيعية لرد فعل على قضية رأي عام، لكن محتوى اليافطات واللافتات وأشكال بعض المشاركين وطرحهم غير المقبول تجعل الموضوع يأخذ بعدا آخر، يتمثل بأن هناك من يقف خلف اختطاف الهوية الأردنية بقيمها وعاداتها واعتدالها.
كما أن هناك علامات استفهام على دور المنظمات الأجنبية التي دعمت هذه الوقفة، في غياب تام للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والحراك الشعبي.
هذا المؤشر الخطير يدل على تطور مشهد قادم لا يتوقف على قضايا نوعية مثل حقوق النساء والأطفال وإنما سيتعداه للتدخل في سياسة الدولة واقتصادها بحجة البحث عن الدولة المدنية وتثبيت أركانها.
ومن الواضح أن حكومة الرزاز تغض النظر عن هذه الوقفات ومنظميها دون بيان الاسباب، لذلك فالموقف الشعبي الأصيل سيكون حازما لبيان أثر هذه الاحتجاجات التي تقول الحق الذي يراد منه الباطل.
على كل حال، المجتمع يتغير والعولمة أمر واقع، لكن العودة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة لمواجهة المحاولات لتمييع الهوية الأردنية أصبح واجبا وضرورة على كل أسرة اردنية، للمحافظة على الأخلاق والقيم المجتمعية.