الإجتماع الأخير الذي ضم قيادي الإخوان المسلمين مع عدد النواب تمخض عنه عدة قضايا ومشاكل ومصادمات ما بين الحكومة وآخرين في الأوساط السياسية وقد حمل المجلس والحكومة مسؤولية تراكض النواب نحو المعارضة في حين أن الأغلبية في الشارع الأردني وكانت الأوساط الأخرى ومنها النيابية قد أشادت بمثل هذه اللقاءات والإجتماعات التي قد تسهم في تقليص الأزمة الأردنية، وتطويع الجميع نحو المشاركة في الإنتخابات ولتوضيح الأبرز والأهم مما جاء في الإجتماع.

كان لنا اللقاء التالي مع أحد الحاضرين والمناقشين فيه وهو النائب خيرالله العقرباوي الذي قدمه زميله مازن القاضي للتحاور مع الإسلاميين أثناء الإجتماع.

وقد وضح العقرباوي في لقائه معنا بأن ما أثير من جدل حول مشاركة فيصل الفايز ليس في مكانه مشيرا لي أنه أثناء الإجتماع جاء الفايز متأخرا.

وكان الجميع قد أولى ما يدلوه ونظرا إلى ما لحق الإجتماع آنف الذكر من ردود فعل مباشرة وسريعة من رئيس الوزراء فايز الطراونة والذي تناولناه في الإسبوع الماضي في تقرير مفصل في صحيفتنا في دخول أطراف أخرى غير الإسلاميين بأزمة حول إختلاف وجهات النظر والتي راح يرد كل من الفايز والطراونة على الآخر وكل من جانبه.

فكان للشاهد أن تلتقي بعض النواب لوضع المهتمين بصورة ما يجري خلف الكواليس.

وفيما يلي اللقاء الكامل مع النائب العقرباوي الذي وضح فيه أهم حوارات النواب مع الإسلاميين إلى جانب بعض النقاط المهمة في إجراءات الهيئة المستقلة والمشاكل التي تواجه المواطن في البطاقة الإنتخابية.

* كيف ترى سير الإجراءات العملية للإنتخابات وهل لدينا إستعدادات وتحضيرات تامة نستطيع من خلالها إجراء انتخابات في نهاية هذا العام؟

ــ أولى المشاكل التي نواجهها هي في بطاقة الإنتخاب وهي إجراءات معقدة وهذا قد يؤدي إلى عزوف المواطن بالمشاركة بالإنتخابات وهذا أخطر من المقاطعة للإنتخابات وإذا لم يكن هناك تسهيلات أمام المواطن في الإجراءات لا نرى إعداد من المسجلين وسيقل عدد المشاركين والمقترعين أيضا.

وكان لدينا أكثر من مقترح لتسهيل هذه المرحلة، إلا أن الأحوال المدنية لديها تعليمات يجب أن تطبقها في هذا الموضوع، وأنه يتوجب على صاحب البطاقة الحضور بنفسه لإجراء وعمل البطاقة وهذا يأخذ وقتا من صاحب البطاقة، أما أن يكون لديه ظروف أو لديه أعمال دون متابعته للمعاملة، وخصوصا عندما نجد أن عملية إصدار البطاقة تأخذ ساعات من الوقت فالإجراءات معقدة وغير سهلة وغير مشجعة للمواطن.

* هل وضعتم الجهات المعنية في الصورة الكاملة لما يجري من مشاكل تصب في هذا الموضوع؟

ــ نعم كنت قد اتصلت مع رئيس الهيئة المستقلة المشرفة على الإنتخابات ووضعته بصورة ما يجري وأخص ما يدور في الزرقاء والأمر هناك غير مشجع لقلة عدد المراكز نتيجة للكثافة السكانية فإنه يجب فتح عدة مراكز بالأحياء على الأقل قد يسهم ذلك بحل المشكلة، فلا يجوز أن يكون في المحافظة مركزين وعدد السكان مليون مواطن، وخلال فترة محددة بشهر رمضان وكذلك هناك تقصير من الحكومة في الإعلان عن إجراءات البطاقة الإنتخابية وأنا هنا أتحدى أن ثلثي المجتمع لا يعلم عن البطاقة الإنتخابية بسبب التقصير الإعلامي من الحكومة.

فالذي يعرف عن البطاقة هم السياسيون والمطلعون أما المواطن العادي ليس لديه أية دراية في موضوع البطاقة بسبب إنعدام المعلومة، وهذا يحتاج إلى إعلام تشرف عليه الحكومة، ويجب أيضا أن يكون هناك بعض الوسائل التي تشجع على العملية الإنتخابية عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية وعبر المواقع الإلكترونية والأغلب من المواطنين يعتقد أنه سيصوت على بطاقة الأحوال المدنية، في حين أنه لا يجوز له التصويت إذا ما حصل على بطاقة التصويت.

وستتفاجأ الدولة عند الإنتخابات بالأعداد الهائلة التي ستحضر إلى صناديق الإقتراع وليس بحوزتها البطاقة الإنتخابية. *

بإعتقادك هل سيكون لدينا إنتخابات في هذا العام؟

ــ نحن نتمنى أن تجرى الإنتخابات خلال شهر كانون الأول من هذا العام كما يراها جلالة الملك ولكن ضمن الإجراءات المتاحة لا أرى الأمر مشجعا ونريد من الهيئة المستقلة نشاطا أوسع مما هو عليه كي لا تتفاجأ يفشل أو أية مشاكل هامة لا سمح الله وهي أول تجربة لها وهنا يجب أن نخوض التجربة بنجاح حتى تمهد لسنوات أخرى قادمة. *

ومن خلال إجتماعكم مع الإخوان الأخير الذي ضم نوابا في الصف الأول وأعضاء آخرين مع قياديين من الحركة الإسلامية، البعض يرى أن ما تمخض من نتائج عن الإجتماع ليس بالدرجة المهمة بالإضافة إلى الخلافات التي نجمت عن إجتماعكم والمصادمات مع رئيس الحكومة وأنت كنت من ضمن الحضور هل لك أن تضعنا في صورة ما حدث خلال الإجتماع وما بعده؟

ــ الإسلاميون طرحوا خلال ذلك حزمة من المطالب منها تعديلات دستورية جديدة والتعديل على قانون الإنتخاب وأثناء الإجتماع أيضا قدمني الزميل مازن القاضي للحديث مع حمزة منصور وقياديين من الحركة حضروا معه وتحدثت مطولا وكان الجميع متفقا على الهاشميين والنظام وهذا لا خلاف فيه، وناقشت مطالب الجبهة والأحزاب في التعديلات الدستورية وقلت أنه لو فوجئنا بمطالب كافة الشعب بحل المجلس وأنه ليس هناك صلاحيات بيد الملك في حله، ما الذي سيحدث والآن لو لم تكن هذه الصلاحية بيد الملك كان المجلس الحالي سيبقى أربعة سنوات وهذا سيخلق أزمة في البلد وهذه الصلاحيات يجب أن تبقى بيد جلالة الملك وليس كما يطالب الإسلاميون وهذا ليس مطلب شعبي. *

ماذا كان رد منصور والحضور؟

ــ أنا تحدثت عن السجل ولم أر ردا مباشرا منهم وفيما يخص الصلاحيات الأخرى التي يريدون تعديلها قلت لمنصور أنه وفي حال قد كلفك الملك وأنت تمثل أغلبية تحت القبة بتشكيل حكومة بحسب الدستور والتوجهات الجديدة وفشلت في الوصول إلى توافق في تشكيل الحكومة هل الوضع الأردني يسمح بأن تكون لدينا دولة بدون حكومة لثلاثة أشهر أو لسنة مثلا لعدم توالفك مع المجلس وهذه هي مواضع الخطر في تشكيل الحكومات وبالتالي فإن الدستور وضع حدا لها وحدد فترة تشكيل الحكومة بشهر وبحيث لا نبقى في فراغ دستوري لمدة ثمانية شهور مثلا كما حصل في إيطاليا بالتالي فإنه وبحال عجزت الأغلبية عن تشكيل الحكومة نعود إلى صلاحيات الملك وهذه مصلحة وطنية.

وفيما يخص المطلب في تعيين مجلس الأعيان وضعنا الإخوان أمام عدة تجارب كان لمجلس الأعيان دورا فيها لمرات سابقة في القوانين وردها.

وقد واجهنا منصور بتجربة حزب الإخوان العريقة وحيث كان الحزب المدلل من الدولة الأردنية وجئنا على الحياة والحزب موجود ويعمل بكل حرية.

وكنتم في مجالس سابقة ولم تخوضوا بالتعديلات. *

لماذا غضب رئيس الوزراء فايز الطراونة من إجتماعكم إذا وخصوصا من فيصل الفايز؟

ــ أود أن أوضح هنا أن الفايز جاء متأخرا وبعد أن تحدث أغلب الحضور ومنهم القاضي وأيمن المجالي وجميل النمري وعبلة أوعلبة وآخرين ولم يقدم الفايز اية مقترحات قد تثير الجدل أبدا، وهو حضر متأخرا كما أسلفت وقال بأن القانون موجود ويجب على الإسلاميين المشاركة فيه.

وملخص اللقاء هو تطويع الإسلاميين لجلبهم نحو الإنتخابات.

وكان الإجتماع عبارة عن نصح قدمناه للحركة، وخرجنا بأربعة قرارات مشتركة لعدم المساس بالعرش الهاشمي وأنه لا مجال لبحث التعديلات الدستورية وبيان حد مطالب الحركة في قانون الإنتخابات وتعديل على عدد الأصوات والدخول في دورة إستثنائية أخرى من أجل التعديل على القانون. *

هل تعتقد أن الإسلاميين يسعون إلى تفعيل قانون إنتخابات على مقاسهم؟

ــ نعم هذا ما يسعون إليه وجلالة الملك قبل أيام قال في رده على ذلك أنه لا يجوز لجهة أن تفصل قانونا لمصلحتها وعدم الإنتباه لمصالح الآخرين ويستشف من ذلك أنه لا وجود لدورة إستثنائية ولا تعديلات على القانون والملك حسمها وصمم الملك على إجراء إنتخابات في نهاية العام الحالي. *

هل وجدتم أهدافا أخرى لدى الإسلاميين غير قانون الإنتخابات؟

ــ ممكن أن يكون لديهم أهداف أخرى نعم هذا ما لمسناه فهم يريدون تأجيل الإنتخابات وليس لديهم الشجاعة في خوض معترك الإنتخابات لمسائل لديهم وما نراه هو رفع سقف المطالب من جانبهم على مقولة اللي ما بده يجوز بنته بغلي مهرها في حين أن المجتمع الأردني بأكمله راضي عن التعديلات الدستورية التي أجراها جلالة الملك، والقانون الحالي هو جيد للجميع، وأقول لحمزة منصور أنه لولا الأمن والإستقرار بهذا البلد لما وصل حزبك في هذا المستوى فقوة الحزب كانت نتيجة الحرية المعطاة له من الدولة بخلاف باقي الدول وهذا ما قلته أمامه وأما قياديين في الحزب والحركة. *

ماذا كان بعد الإجتماع؟

ــ توصلنا إلى إجراء إجتماعات أخرى مع الأحزاب ومنهم الإسلاميين لتقريب وجهات النظر. *

هل تتوقع استمرارهم في المقاطعة في ظل عمل القانون الحالي؟

ــ بإعتقادي أنهم سيشاركون ولو بقوا متعنتين فإن المجلس الحالي سيبقى أربعة سنوات وسيبقوا هم في الشارع والشارع لن يوصلهم إلى نتيجة ونصحتهم وأعيد نصحي لهم بأن لا أحد يستطيع لوي يد الدولة الأردنية وما تحقق من إصلاحات في القانون لم يحلموا به لا الإسلاميون ولا الأحزاب الأخرى، نعم هناك ربيع عربي هبت نسائمه على المنطقة ولكن الملك منذ فترة وهو يتطلع لهذه الإصلاحات ولم تأت مع الربيع العربي والقانون في صالحهم وليس ضدهم ويدركونه تماما. *

ما الذي يريدونه الإخوان ونحن ما زلنا بهذا الصدد؟

ــ لا أدري تماما ولكن هل لديهم طمع بالحكم، مثلا أنا أستغرب ولكن ما حدث في دول الإقليم شجعهم لذلك ولا أخفيك تأتي وخلال الإجتماع آنف الذكر قلت لمنصور أن الهاشميين هم صمام الأمان لجميع الأردنيين ورد بنفس المعيار وأضاف أنهم يعتزون بالقيادة الهاشمية. *

فيما يخص مجلس النواب نرى سبب ضعفكم هو تدخل الآخرين بعملكم وبقراراتكم كيف تعلق على ذلك؟

ــ منذ اليوم الأول إنهارت شعبيتنا في الشارع حين أعطينا ال 111 في حين سمير الرفاعي آنذاك كان حريص على أن لا يحمل الدولة أية أعباء مالية جديدة.

وكذلك فقد مر المجلس في عدة ظروف وضعته تحت ضغط عصبي من خلال المطالبة في حله. *

الحكومات الأخرى أضعفتكم أيضا وماذا كان وقعها عليكم؟

ــ الحكومات تقدم برامج ونحن نمنح الثقة بناء على تلك البرامج وعلى سبيل ذلك حكومة عون الخصاونة وقد جاءت مستهمة بالإصلاح وعندها نفس ولكن لا أحد الآن أقوى من الدولة، وحسب ما أراه بأن الخصاونة أراد أن يضع الدولة أمام خيارين إما كذا وإما كذا وهذا لا يجوز. *

ماذا تعني نريد توضيحا لهذه الكذا؟

كان لدى الخصاونة وجهة نظر أخرى في إعطاء البرلمان دورة إستثنائية في حين أن التطلعات غير ذلك، كما وأن الطريقة التي إستخدمها في إستقالته طريقة غير مقبولة وأنا أتساءل ما هي المهمة الكبيرة التي كانت أمامه أثناء تواجده في تركيا والظرف الذي يواجهه وكان حائلا دون عودته إلى أرض الوطن ويقدم إستقالته من هناك..؟!.