بقلم :عبدالله محمد القاق
- في تقدير الدبلوماسيين والسياسيين ان الآمال معقودة على سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت رئيس القمتين العربية والافريقية والخليجية ، لرأب الصدع الخليجي في أعقاب سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة نظرا لما يتمتع به سموه من حكمة وحنكة ودبلوماسية في حل الخلافات وازالة الاشكالات بين هذه الدول . فالكويت تحركت، وبشكل فعال، لاحتواء الخلاف، وإن زيارة أمير قطر تميم آل ثاني للكويت في فبراير الماضي، خرجت بنتائج إيجابية. إذ التزم، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بجملة قرارات، وهو الأمر الذي أثار ارتياحاً، ولكن قطر كما قال البيان الصادر عن ادول الثلاث عادت وتراجعت عن التزاماتهاحيث اعتبرت السعودية والبحرين والإمارات في بيان مشترك لها أن قطر لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وانها حريصة على مصالح الشعب القطري، داعيةً قطر إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية مسيرة مجلس التعاون.
وردت قطر على قرار سحب السفراء ببيان، أعربت فيه عن الأسف والاستغراب.
وكشفت المصادر الخليجية أن قطر وعدت بالتالي:
1 - عدم السماح للداعية يوسف القرضاوي بالظهور التلفزيوني والكف عن مهاجمة مصر والإمارات.
2 - ضبط قناة الجزيرة وعدم تبنيها الإعلام المعادي.
3 - عدم تبني تحركات جماعة الإخوان المسلمين.
غير ان المصادر الخليجية انه وبعد ايام من التزام قطر بالتهدئة، حدث التالي:
1 - ظهر الداعية يوسف القرضاوي وشن هجوماً عنيفاً على الامارات.
2 - عادت قناة الجزيرة الى لعب دور مفجّرٍ في المنطقة.
3 - هذا يعني إصراراً قطرياً على نسف الاتفاق.
فالاجتماع الوزاري الخليجي في الرياض بالاسبوع الماضي شهد سجالاً عنيفاً بين وزيري خارجية السعودية وقطر، وبدا الوجوم على الأمير سعود الفيصل، فيما غادر وزير الخارجية القطري الاجتماع، ونقلت صحيفة عكاظ عن الفيصل عقب الاجتماع الذي استمر 9 ساعات قوله «إن قرار الاتحاد الخليجي يتحدد قبل القمة».
ولكن كيف يؤثر قرار سحب السفراء في مسيرة مجلس التعاون؟ ماذا بعد قرار سحب السفراء وما الخطوات التصعيدية المتوقعة بين الطرفين؟ وماذا أيضاً عن موقف الكويت وسلطنة عُمان من الأزمة؟
لقد عدّدت المصادر المراحل الأخيرة للخلاف وفصول محاولات التقريب بين وجهتي النظر والتي قادتها بشكل عام الكويت، والفصول على الشكل التالي: 1 - في شهر يوليو 2013 ومع وصول المواقف المتضاربة بشأن التطورات في مصر الى ذروتها، بعثت السعودية على أرفع المستويات مراسيل الى الدوحة توضح فيها أهمية الدور المصري في قضايا المنطقة، 2- في شهر أغسطس 2013 طلبت السعودية من الكويت التدخل لاحتواء تغريد قطر خارج سرب المنظومة الخليجية، وعلى هذا الأساس تحركت الدبلوماسية الكويتية لإيجاد أرضية مناسبة لتقريب وجهات النظر، وكانت الرسالة السعودية واضحة وهي ان المملكة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد قطر تبدأ بسحب السفير وتنتهي بمنع الطيران القطري من التحليق في الأجواء السعودية، مع كل ما يترتب على ذلك من تأثير في الأسطول القطري. 3- في شهر نوفمبر 2013 تُوج التحرك الكويتي للوساطة بين البلدين بلقاء ثلاثي، جمع في الرياض سمو أمير الكويت والملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير قطر، وقد اصطحب يومذاك الأمير الشيخ صباح الأحمد، أمير قطر إلى الرياض، وتم الاتفاق على ما وصف بــ «اتفاق الرياض»، وفيه ان تلتزم قطر بما يلي:
أ - التزام الدوحة بمنظومة مجلس التعاون وقراراتها.
ب - وقف دعم المنظمات والأفراد الذين يهددون استقرار المملكة ودول المجلس.
ج - تغيير نهج قناة الجزيرة في ما يتعلق بمصر على وجه الخصوص.
وانتهى الاجتماع على الالتزام بما جاء في هذا الاتفاق. 4- منذ ديسمبر 2013 وحتى فبراير الماضي، أعربت الرياض عن استيائها من عدم التزام قطر بما اتُّفق عليه في الرياض. 5- في فبراير الماضي، طلبت السعودية مجدداً من الكويت إبلاغ الدوحة بأنها لم تلتزم بالاتفاقات، وأن مواقفها تعتبر تهديداً لأمن مجلس التعاون. 6- جرت اتصالات في فبراير بين الكويت وقطر، وتوجت بزيارة الشيخ تميم آل ثاني إلى ا الكويت ، ونقلت الكويت رسالة واضحة، مفادها أن السعودية جادة في مطالبها، بشأن ضرورة الالتزام بالاتفاق، وشهدت الكويت في 17 فبراير اجتماعاً، ضم أمير الكويت وأمير قطر، واستُدعي وزراء خارجية دول مجلس التعاون للاتفاق على آلية تنفيذ اتفاق الرياض، وقد خرجت من اجتماع الكويت مواقف قطرية إيجابية. 7- في 4 مارس، أي قبل يومين وخلال اجتماع الرياض الوزاري، دار سجالٌ عنيف بين وزير الخارجية السعودي والبحريني من جهة، ونظيرهما القطري، وكان هناك عبارات وصفت بأنها قاسية، وجهت للوزير القطري، بسبب فشلها في الالتزام بما اتُّفق عليه، وخرج الوزير القطري من الاجتماع ولحق به الوزير البحريني الذي فشل في اعادة الأمور الى طاولة المحادثات. 8- (في 5 مارس) خرجت المواقف السعودية والبحرينية والإماراتية من دائرة التهديد الى التنفيذ، وتقرر سحب السفراء. والواقع ان التوتر في العلاقات بين قطر والسعوديةتجسد منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي في مصر محمد مرسي، مع إعلان السلطات السعودية تأييدها القوي للسلطات الجديدة، وتقديمها مع الإمارات والكويت دعماً مالياً مهمّاً لها.
وفي حين حظرت الإمارات جماعة الإخوان المسلمين وتخضعها لمحاكمات، تستعد السعودية لتطبيق قرارات اتخذتها قبل فترة لمعاقبة المنتمين الى أحزاب وتيارات عدة، بينها تلك المحسوبة على «الإخوان المسلمين».
وهناك - أيضاً - التباينات حيال سوريا واتهامات موجهة لقطر بأنها تؤوي وتشجع «الإخوان المسلمين» وتمنحهم قناة الجزيرة منبراً لأفكارهم.
استبعد مصدر دبلوماسي اقدام الكويت على سحب سفيرها من الدوحة وقال »لا بديل عن الكويت للقيام بدور الوساطة، فكيف نسحبه للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه«
وتتهم كل من الدول الثلاث، قطر بالعمل على تهديد الاستقرار السياسي والأمني لدول الخليج، عبر تقديم الدعم المالي واللوجيستي لجماعة الحوثيين في اليمن، التي تتمركز على مشارف الحدود السعودية وتهدد أمن اليمن بسلاحها غير الشرعي، إضافة إلى استقطاب ودعم الرموز الإخوانية في السعودية، والتي صنفتها المملكة، بحسب الأمر الملكي الأخير، جماعة إرهابية استجابة لحظرها في مصر، ومع ذلك، دأبت قطر على تقديم العون لهؤلاء الأشخاص الذين هددوا وحدة السعودية والإمارات، وعملوا على تغيير نظام الحكم فيها بحكم محكمة إماراتية.
وبلغت الاتهامات دعم الإعلام المعادي للسعودية والإمارات، بتحويل مؤسسات قطرية إلى منابر تهاجمها، خصوصاً في ما يخص الوضع في مصر.