تعتبر رسالة التعليم هي من أسمى الرسائل على مر العصور وقد انقسم تأدية التلقي التعليمي لأبنائنا الطلبة إلى قسمين حكومي وخاص ولكل واحد منهما مميزاته وسلبياته والكثير من الاردنيين لجأوا إلى التعليم الخاص لابنائهم نظرا الى الاكتظاظ العالي في الصفوف اضافة لبعض السلبيات رغم مجانية التعليم والجهد الخارق المبذول من قبل الحكومات المتعاقبة لتحسين ظروف التعليم مع قلة الإمكانات الا ان هنالك رواج للتعليم الخاص في مختلف مناطق المملكة.

ويواجه التعليم الخاص أيضا مشكلات متعددة منها الأساليب الملتوية لاصحاب المدارس والقائمين عليها في احتساب الرواتب وكيف تكون القيمة الفعلية والمتدنية مع حجم الراتب التعاقدي وجني الأرباح من كل شيء حتى في الزي المدرسي واجور النقل المرتفعة آلتي يجبر ولي أمر الطالب على دفعها لاكمال مسلسل التعليم لفلذة كبده مجبرا مع تكاليف باهضة.

وساهم تعطيل المدارس الخاصة خلال جائحة كورونا بتوفير مصروفات عالية على المدارس فيما قامت بعضها بتسريح عدد لا بأس به من المعلمين والمعلمات واعتمدت على التعلم عن بعد مما وفر عليها دفع فواتير الكهرباء والماء والخدمات والمحروقات ورواتب عاملين من سواقين واداريين الا انها لم تقم بالخصم المطلوب والمناسب في الرسوم وبدلات التعليم ولم تراعي ظروف أولياء الأمور في تعطلهم خلال الاربع شهور الماضية والتي صاحبها قرارات الحظر والتعطل .

اولياء امور طلبة طالبوا الحكومة بممارسة دورها الملزم والمنصف اتجاه الاهالي فكما تستخدم اوامر الدفاع لفرضها على المواطنين للصالح العام فيجب ان تكون معهم أيضا بايقاع جملة من القرارات الدفاعية الملزمة وبعد دراسة عميقة من أصحاب الاختصاص في دائرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ليتم وضع خصومات نسبية ومئوية تتناسب مع ما يتم توفيره لا ان تبقى هذه المدارس تتغول على الطلبة وعدم ترك هذا الصراع القائم حاليا بين أولياء الأمور وإدارة المدارس الخاصة .