في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول المشاكل النيابية التي ظهرت مؤخرا

الاردن يواجه ارهابا اخر يمارسه المسؤولون السارقون

سارعنا في القبض على ابو قتاده وتركنا الكردي

العلاقة ما بين الحكومة والنواب تمر بحالة من الفتور

التدخين وشرب القهوة سبب عدم التزام النواب في الجلسات

حاوره عبدالله العظم

في اللقاء الذي اجريناه مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كشف النائب مازن الضلاعين عن اخطاء ارتكبها المجلس في المواطن والشعب الاردني نتيجة عدم التزام النواب بحضور الجلسات واخطاء اخرى ارتكبها النواب بحق انفسهم جراء ما يواجهونه من مأزق في قانون التقاعد المدني مقرا بهذا الصدد عدم انتباه المجلس للثغرات الموجودة في القانون والذي يسعى اليه النواب للحصول على التقاعد المدني والتي قد تحرم الكثير منهم لشمولهم بقانون الضمان الاجتماعي، وعدم اخضاعهم لقانون التقاعد المدني. في سياق اخر قال النائب الضلاعين اننا في الاردن نواجه ارهابا اخر غير الارهاب المألوف مسميا ذلك بالارهاب الاقتصادي وعنى فيه المسؤولين الذين سرقوا المال العام واعتدوا عليه مثال وليد الكردي واخرين بحسب تعبيره للشاهد. وعلى صعيد اداء المجلس والحكومة وصف الضلاعين العلاقة التي تمر بها السلطتين التنفيذية والتشريعية بالفتور لعدم تجاوب الحكومة مع النواب وعدم تعاونها مع الجسم النيابي. وناشد الضلاعين من خلال الشاهد النواب بالانضباط والالتزام بالعمل النيابي لكي لا تتكرر ظاهرة التصويت التي جرت في قانون الموازنة العامة والضمان الاجتماعي وفيما يلي اللقاء الكامل معه. وجوابا على الشاهد حول تلكؤ النواب وتراجع المجلس المتمثل بعدم التزام النواب في الجلسات واتساع ظاهرة الغياب. قال الضلاعين ان غياب النواب ليس مقصودا واعتقد ان البعض منهم لديه ظروفا تمنعهم من الحضور لبعض الجلسات وبالرغم من ذلك فليس هناك اعذار تقبل بهذا الشأن. وان ما صدر من جانب الرئيس في اعتذاره السابق للشعب الاردني بسبب تغيب النواب وعدم التزامهم في الجلسات دليل واضح ان غياب النواب بدون عذر. وفي صدد انعكاس الاثار السلبية على التشريعات نتيجة عدم اكتمال النصاب الناجم عن الانسحابات النيابية من تحت القبة. أقر الضلاعين بوجود مشاكل تواجه المجلس في انجاز التشريعات وخصوصا في ظل التأخر قانون الزراعة الذي هو الآن بين يدين النواب ومر عليه اربع جلسات ولم ينجز من مواده الا القليل مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة القانون واهميته كما هي باقي القوانين ذات الصلة بالاصلاح والمهمة في حياة المواطن الاردني، مما يتوجب البت فيها باسرع وقت ممكن مشيرا الى اجراءات الرئاسة المتمثلة بعدم قبول اية اعذار من الجانب النيابي حيال الغياب المتكرر مبينا ان الرئاسة ستكون صارمة في هذا الصدد متمنيا من زملائه النواب الالتزام التام في الحضور واضاف انه من واجبنا الرئيسي ان نتميز بما لدينا من تشريعات برغم استيائي من ممارسات الزملاء وفي اجتماعنا في المكتب الدائم اكدنا على ضرورة الزام النواب بالحضور وتوصلنا الى قرار يقضي باعطاء فترة من الزمن للنواب خلال الجلسات لشرب القهوة او الشاي وللصلاة وهذا يقضي برفع الجلسة لربع ساعة لهذه الغاية وان السبب الحقيقي لتفريغ القبة من النواب اثناء الجلسات هو التدخين بعد صدور القرار الاخير بمنع التدخين في قاعة المجلس. وتعقيبا على الشاهد قال الضلاعين انه في بعض الاحيان يكون الغياب النيابي عن الجلسات كاملة وهذا يتطلب منا نشر اسماء الغائبين ليس فقط للصحافة بل نشرها في مناطق ودوائر النواب وذلك لعدم جدو ى النظام الداخلي. وفي معرض رده على الشاهد لعدم وضع اجراءات وغرامات مالية على النواب في مثل الحالات سالفة الذكر. قال انه يفترض على النائب بان يكون نائبا وبالتالي عليه ان ينحاز لصالح الشعب وبعيدا عن مصالحه الخاصة. وفي التشريعات والقوانين عقب في قوله اننا في مجلس النواب ينبغي ان نمحص المواد وندرسها جيدا وان الجزء المغيب عن الجلسات من الاعضاء الزملاء له رأي مهم في المواد وبالتالي لا نريد ان نكرر خطأنا في قانون الموازنة عندما صوتنا عليه بعدد قليل من النواب نتيجة عدم الحضور وهذا عرضنا الى انتقاد امام الشارع الاردني وكذلك ما جرى معنا خلال الجلسة المشتركة في قانون الضمان الاجتماعي هذه تسيء لجميع النواب الحاضرين والغائبين وخصوصا ان النائب هو وكيل عن قاعدته الشعبية التي يمثلها. وفي معرض رده علينا حول اسباب تأخر النواب بانجاز مدونة السلوك النيابية. قال انه من الاجدر ان نرى سرعة من الزملاء المكلفين في اللجنة لانجاز المدونة لكونها اساسية وتساعد رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب عن استفادة للمدونة في اي مخالفة لمخالفات الزملاء، ونحن في المكتب الدائم نسأل دائما عن المدونة واين وصلت والوعود من اللجنة انها قريبة. وفي تقييمه للحكومة رد قائلا لا يجوز لنا ان نظلم الحكومة وانه يجب ان تكون هناك مشاركة، ما بين المجلس والسلطة التنفيذية، ولا اخفيك انه ولغاية الان نشهد فتور بالعلاقة ما بين السلطتين وما لمسناه انه البعض من المسؤولين والوزراء لا يلزمون في الحضور لبعض عمل اللجان. ولم يعطوا الاهمية للدعوات الموجهة لهم من اللجان كما حصل في لجنة العمل مؤخرا فالنائب له وقته لان هذا الوقت محسوبا على الجميع شعبا ونوابا وهذا اسميه استهتارا بالمجلس والنواب ونحن في المكتب الدائم نتلقى شكاوى من الزملاء في اللجان بعدم التزام المسؤولين في الحضور عند بحث القضايا كما حصل في مع مسؤولي المنطقة الاقتصادية ومؤسسة الموانى ووزيرة النقل وهذا يشكل اسئلة كثيرة في ارقام موازنة العقبة واختلافها بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة. وفي المحور الاقتصادي اكد الضلاعين على المعضلة الاقتصادية التي تمر بها البلد مع تلميحه لبعض المشاريع البسيطة التي يمكن انجازها لتكون النصيب في حل بعض المشاكل التي تواجه ابناء الريف والبادية والمناطق النائية وعمل حفر لتجميع المياه للمزارعين وهي تجربة موجودة واثبتت جدواها وكذلك مشاريع صناعية للحد من جيوب الفقر، وانه يتوجب على الحكومة ان تنتبه للمناطق النائية قبل ان يتأزم الشارع ومثال ذلك المخصصات المتدنية في الموازنة لمناطق الكرك وهي منطقة متهالكة في الصحة والتعليم وانه يجب اعادة النظر في قضية النزوح السوري وكلف اللاجئين وانه يجب عدم السماح لهم بالدخول للحدود والمناطق الاخرى بالمملكة والزامهم بالبقاء في المخيمات المخصصة لهم ونحن نرى منهم في المدن الرئيسة بالزرقاء واربد والمفرق. وحول جدية الحكومة ووجود ارادة حقيقية لمكافحة الفساد. تطرق الضلاعين للاتفاقية الدولية التي وقعها الاردن مع بريطانيا في تبادل وتسليم المجرمين والمحكومين واضاف بهذا الصدد اننا وقعنا الاتفاقية لجلب ابو قتادة والكردي وانه ومثلما ان هناك ارهابيين يهددون البلد فهناك ارهابيون فاسدون ولان الارهابيين يصولون ويجولون في بريطانيا مثل وليد الكردي واشخاص اخرين لتعاد هذه الاموال المسروقة. وفي قانون التقاعد المدني الذي هو موضع خلاف ما بين الاعيان والنواب. قال اننا نواجه الان مأزق نتيجة خطأ ارتكبناه نحن النواب في عدم انتباهنا لثغرات في القانون ولا نعرف كيف لنا ان نعالجها وهو اختلاف النص في العمل بنظام الضمان الاجتماعي، وبين العامل بقطاع الحكومة وبمعنى ذلك ان كل من تقاعد بعد العام 98 من الزملاء النواب لا يحق له ان يتقاضى اية رواتب تقاعدية لكونها ليست مشمولة بقانون التقاعد المدني.