بعد ان تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لرفع رسوم الدعاوى الشرع

الشاهد - جمال إبراهيم المصري

تقدّمت حكومتنا الرشيدة مؤخراً بمشروع قانون جديد ، وما هو إلا استمرار لمسلسل رفع الأسعار لكل شيء ممكن ومتاح وتطاله يداها ، هذا القانون والذي لم يكن يخطر على البال أن يمس هذا الجانب الهام من حياة المواطنين .. وهو زيادة رسوم الزواج والطلاق وأجور المأذون الشرعي .. وكافة الدعاوى التي تختص بها المحاكم الشرعية ، بنسبة 100 % ووصلت زيادة بعضها الآخر إلى 150 % . ومن هذه الدعاوى التي تم رفع نسب رسومها : اﻟﻨﻔﻘﺔ وأﺟﻮر اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وزﻳﺎدﺗها أو إﻧﻘﺎﺻها ، ودﻋﻮى أﺟﺮة اﻟﺮﺿﺎع ودﻋﻮى اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﻀﻢ وﻗﻄﻊ أو إﺳﻘﺎط أﺣﺪھﺎ، ودﻋﺎوى اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻷي ﺳﺒﺐ، ودﻋﻮى إﺛﺒﺎت ﻛﻞ طﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﻘﺎت اﻟﺜﻼث واﺛﺒﺎت اﻟﺰواج ، واﻹذن ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ أو ﻣﻨﻌﻪ وﻋﻀﻞ اﻟﻮﻟﻲ واﺛﺒﺎت اﻟﻐﯿﺒﺔ أواﻟﻔﻘﺪ أو اﻧﺘهائهما وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض ، والحجر للسفه والغفلة أو رفعه واثبات الردة ، ودﻋﻮى اﻟﻄﺎﻋﺔ ودﻋﻮى إﺑﻄﺎل اﻟﻄﻼق أو إﺑﻄﺎل اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻪ، وﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺼﺮ اﻹرث أو إﺑﻄﺎﻟﻪ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺘﺨﺎرج أو إﺑﻄﺎﻟﻪ وإﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ أوﻧﻔﯿﻪ و إﺑﻄﺎل اﻹذن ، ودﻋﻮى اﻟﺪﻳﺔ واﻷرث وﺳﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو وقفها أو تقييدها واثبات اﻟﻮﺻﯿﺔ أو اﻟﻮﻗﻒ أو اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻨهما أو إﺑﻄﺎﻟهما ، واﺳﺘﺤﻘﺎق أﻋﯿﺎن اﻟﺘﺮﻛﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨها ودﻋﻮى إﻛﺴﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ، ودﻋﺎوى اﻟﺮؤﻳﺔ واﻻﺻﻄﺤﺎب واﻻﺳﺘﺰارة واﻟﻤﺒﯿﺖ وﺗﻌﺪﻳﻠها واﺛﺒﺎت اﻟﺮﺟﻌﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﻛﻞ دﻋﻮى ﻟﻢ ﻳﺮد ﻟها ذﻛﺮ ﻓﻲ مشروع القانون المقدم .
ففي القانون الجديد أصبح رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ زواج أو ﺗﺼﺎدق .. رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره 25 دﻳﻨﺎراً ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 15 دﻳﻨﺎراً ﺣﺎﻟﯿﺎ ، وكذلك نص التعديل على انه اذا ﺟﺮى ﻋﻘﺪ زواج أو ﺗﺼﺎدق ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﺰوج ﺑﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﺮﻓﻊ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ إﻟﻰ ( ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ دﻳﻨﺎرا ) ﻓﻲ ﻛﻞﺗﺼﺎدق أو زواج ﻣﻜﺮر ﺑﺪﻻ ﻋﻦ 60 دﻳﻨﺎراً ﺣﺎﻟﯿﺎ .. وﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ طﻼق رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎراً) ﺳﻮاء ﻛﺎن إﻧﺸﺎء أو إﻗﺮارا.. وﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره (ﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎراً) ﻋﻨﺪ طﻠﺐ اﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ أو اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ .
وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﺴﻮدة ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﻈﺎم رﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺻﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة (35) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ رﻗﻢ (19) ﻟﺴﻨﺔ 1972.. وﻳﻠﻐﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم رﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ رﻗﻢ (55 ) ﻟﺴﻨﺔ 1983 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ وأي ﻧﻈﺎم أو ﻧﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
وكان للشاهد اللقاءات التالية مع بعض المواطنين .. وبعد طرح السؤال التالي عليهم : ( ما تعليقك على مشروع القانون الجديد للحكومة على رفع رسوم كل ما يتعلق بالمحاكم الشرعية ؟ ) ، كانت الأجوبة والآراء كالتالي : فكان لقاؤنا الأول مع أحد الأشخاص والذي يعمل ككاتب استدعاءات على أحد أبواب المحاكم الشرعية في عمان وفضّل عدم ذكر اسمه وأجاب قائلاً : يعني اللي جاي يطلق وخربان بيته أصلاً .. تيجي الحكومة وتزيد همّه هم ثاني !! والله حرام ، وحتى المقبلين على الزواج وخاصة المعظم منهم في مقتبل العمر .. المفروض أن نيسر لهم تكاليف الزواج وخاصة ان مجتمعنا (عم بشكي من العزوف عن الزواج) نظراً لأوضاع البلد الاقتصادية الصعبة ، وبعدين باقي القضايا الشرعية خاصة النفقة والحضانة .. الخ (مش من الصواب زيادة العبء على هؤلاء المواطنين) .. فبرأيي هذا الرفع العالي لهذه الرسوم مش في وقته ولا في مكانه حالياً . أمّا المواطنة أم أحمد فقالت : خلينا نوضع الزواج والطلاق على جانب لأنهم ما بتكرروا بحياتنا لمرات كثيرة ، ولكن قضايا النفقة والحضانة والسكن .. الخ فهذه قضايا تتكرر باستمرار وعادة من يتعرض لهذه القضايا أصلاً امورهم المادية سيئة .. فهذا التعديل غير مقبول وعلى الحكومة اعادة النظر به قبل أن يعتمدوه ، وأملنا بالنواب أن يحركوا ساكناً ويرفضوا هذا التعديل . وقال المواطن إبراهيم رشاد : الظاهر إنه حكومتنا شغلها الشاغل البحث بشكل دائم عن أي شيء مهما كان ورفع سعره ورسومه .. هذا هو المبدأ عندهم .. مش مهم أحوال الناس المادية الصعبة المهم يوفروا للخزينة الأموال ويستروا على حالهم والناس الله لا يردها . وأضاف المواطن محمد العيسى : إن علقنا ولا ما علقنا عالموضوع كلّه على الفاضي .. لكن بدنا نشوف شو تصرّف النواب في النهاية .. وأنا بحب أقول للحكومة الموقرة المفروض يكون تحصيلها للأموال من الشعب بالانصاف .. مش معقول الناس المسحوقة تدفع مثلها مثل الناس المرتاحة مادياً .. خليها تفتش على أمور تطال أصحاب الأرصدة العالية والأملاك المهولة وتترك المواطن المعدوم بحاله .