هتافات ساخنة ومطالبات باسقاط وادي عربة والافراج عن الدقامسة

كتب عبدالله العظم

موجة غضب عارمة تجوب الشارع الاردني في هذه الاونة بجميع مكوناته سياسيا وشعبيا وذلك اثر مقتل المواطن الاردني القاضي رائد زعيتر على يد السلطات الاسرائيلية. فعلى الصعيد النقابي والشعبي فقد اعتصم امس المحامو ن والقضاة داخل قصر العدل وهتفوا مطالبين بالغاء اتفاقية وادي عربة والافراج عن الدقامسة مطالبين الحكومة والدولة الاردنية وعدم اتباع الحياة السلمية مع اسرائيل. وحرض المحامون على حمل البندقية والسلاح ومن الهتافات التي رصدتها الشاهد (الشعب يريد اسقاط وادي عربة) (بدنا نحمل بندقية ولا للحكومة السلمية) وبعد ذلك توجه المعتصمون ويحملون افرادا على الاكتاف من قصر العدل الى مجلس النواب وينادون بذات الهتافات ثم تجمع ما يزيد عن مئتي معتصم يطالبون بلقاء رئيس المجلس عاطف الطراونة وتزامن ذلك مع وجود وفد اجنبي في رئاسة المجلس حيث خرج النائب حازم قشوع الى المعتصمين ليبرر لهم سبب تأخر الطراونة عن التقائهم على الباب الرئيسي بسبب انشغاله بالوفد، مما اثر حفيظة المعتصمين وعلى رأسهم نقيب المحامين سمير خرفان، حيث راحوا يهتفون باسقاط النواب، ويكيلون الاتهامات لمجلس النواب وهتفوا لرئيس المجلس اطلع اطلع جاي بكتيل قهوة وشاي بدنا رجال يا نواب تعالوا هون .. ومجلس كله سقاطه مما دفع بالنائب بسام المناصير بان طالب باقالة الحكومة وهو محمول على اكتاف المعتصمين وقال ان لم تستقل الحكومة سوف يستقيل المجلس بكامله. واثناء ذلك وبعد ان تفرغ الطراونة من زيارة الوفد خرج لساحة المعتصمين وقدم التعازي للشعب الاردني بالشهيد الزعيتر وقال انه اي اعتداء على اي مواطن اردني يمثل الاعتداء على الشعب الاردني وانه لا يسمح بان تعتدي السلطات الاسرائيلية على مواطن وقتله بدم بارد واضاف ان النتائج في هذا الاعتداء الآثم من قبل الصهاينة لا تؤخذ على باب المجلس ولدينا خطوات اجرائية كمجلس نواب يمثل الامة سنتخذها تحت القبة. ونقيب المحامين من جانبه تسلم الميكرفون من الطرونة وطالب المجلس باتخاذ خطوات اجرائية قانونية قائلا اطلب من النواب اقتراح قانون بالغاء اتفاقية وادي عربة واطالب فورا بالافراج عن الدقامسة. حيث تلى ذلك لقاء جمع نقيب المحامين وعدد من المعتصمين مع رئيس المجلس تمخض عنه عدة مشاورات حول مطالب المعتصمين حيث افاد خرفان للشاهد بان رئاسة المجلس ابدت استعدادا لمطالبهم وهي في طريقها لاتخاذ اجراءات صارمة تصب في صف المتصمين. وردا على الشاهد حول عدم مطالبة القضاة في الافراج عن الدقامسة اثناء وقفتهم في قصر العدل قال خرفان ان ذلك يحتاج الى خطوات مدروسة من القضاء كونه سلطة منفصلة واضاف ان قرار اعتقال الدقامسة جاء بقرار المحكمة وان فترة حكمه تعود للتنفيذ وليس ملكا للمحاكم وقد سمعنا من القضاة انهم يتدارسون موضوع مقتل الزعيتر ولديهم جملة من الاجراءات سوف يتخذونها لاحقا