بقلم : عبدالله محمد القاق

استقالة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي وتعيين وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب خلفا له يعتبر قرارا سياسيا لتهدئة الأوضاع الحالية والازمة الاقتصادية التي تمربها مصر والمطالب الشعبية والإضرابات التي «فشلت الحكومة في إيجاد حل لها»، فالاستقالة تعتبر علامة جديدة لتفاقم اوضاع البلاد بعد ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير2011. وهذا الوضع في مصر أفرز حالة تدفع للتساؤل عن ماذا يحدث في البلاد، وذلك بعدما أخذت الاستقالة عديدًا من أعضاء الحكومة على حين غرة، حيث تسود تكهنات كما تقول صحيفة -الجارديان -البريطانية في عددها الاخير أن حل مجلس الوزراء كان شكليًا ويهدف إلى تهيئة الفرصة الى المشير عبدالفتاح السيسي من مسؤولياته كوزير للدفاع، لتزيل الحاجز الدستوري في ترشحه للانتخابات الرئاسية. ورأت الصحيفة أنه في ظل تشديد القيود على المعارضة السياسية المتزايدة من أي وقت مضى، يبدو ومن غير المحتمل أن يشعر المشير بالحاجة للخروج بوزارة الدفاع تحت غطاء استقالة الحكومة. والواقع أن تقارير وسائل الإعلام المصرية أشارت إلى أن مافعله مجلس الوزراء لم يكن استقالة لكنه إقالة من قبل الرئيس بهدف إيفاد رسالة معينة، إلا أن الأمر قد يكون مريحا للشعب المصري في ظل حكومة مدنية باتت لا تحظى بشعبية خاصة في الأسابيع الأخيرة. خاصة وأن "معظم التحليلات للوضع الراهن في "مصر ما بعد مبارك" ركزت على السياسة وحقوق الإنسان، بينما لاقت المشكلات الاقتصادية اهتمامًا قليلاً بكثير لكنها ليست أقل أهمية".فالشعار الشهير خلال ثورة يناير 2011 "عيش وحرية عدالة اجتماعية" لم يتحقق بعد أن شهدت البلاد نقصًا في الوقود وانقطاعًا للتيار الكهربائي وإضرابات لعشرات الآلاف من العمال احتجاجاً على فشل الحكومة في وضع حد أدنى للأجور. ويرى المراقبون ان الدكتور حازم الببلاوي اتخذ تلك الخطوة حتى لا يسقط في موجة المشكلات الاقتصادية الحالية ليحمي المشير السيسي من الانتقاد ومن اللوم وهذا هو على ما يبدو دور قادة الجيش الذين يريدون حكومات مدنية. ولا سيما أنه بعد مرور ثلاث سنوات على الاضطرابات فانه من الصعب الآن تحديد أي قوة سياسية يمكنها تقديم خطة جادة لتنمية الاقتصاد على المدى الطويل، قائلة إن عملية الاستثمار الأجنبي باتت سطحية وغير مطمئنة تمامًا. لقد أكد أستاذ الدراسات الإنمائية جلبير أشقر في كتابه الأخير "الشعب يريد" أن أفضل برنامج استثماري طويل الأجل لمصر لتطوير الاقتصاد يجب أن يكون أساسه الإنتاجية، ومواجهة التحدي المتمثل في توفير فرص عمل جيدة للشباب على أساس دائم في المستقبل. وختمت الصحيفة متهكمة: "حتى يحدث ذلك فتستمر البلاد في الترنح من أزمة لأخرى، وهذا سيأخذ الحكومات والرؤساء وحتى الجنرالات للوقوع كضحية في مستنقع الاقتصاد السياسي في مصر. وكلنا ثقة في ان توفر الحكومة الجديدة لمصر برئاسة محلب وهو من اركان الحزب الوطني المنحل كل ما يحتاجه من عيش كريم وعدالة احتماعية وتجسيد المصالحة بين كل مكونات الشعب المصري لوضع حد للازمات الخانقة التي تمر بها والتي يرى الاقتصاديون المصريون ان العجز في الميزانية العامة بلغ حوالي 240 مليار جنيه الامر الذي دعا الحكومة للاستقالة امام هذا الواقع واستمرار الاضرابات والاعتصامات بمصر والتي حدت من عجلة النمو وتوفير الحد الادنى من الاجور للعاملين المصريين . رئيس حرير جريدة سلوان الاخباريةabdqaq@@orange .jo!