ربى العطار

بعد أن خفت وطأة انتشار فيروس كورونا محليا وأصبح الإيجاز الصحفي والتقرير اليومي لوزارة الصحة مجرد خبر عابر، ارتفعت بالمقابل حدة ردود الأفعال على تداعيات الأزمة وانعكاساتها على المجتمع في ظل قانون الدفاع.
المدارس الخاصة والأهالي، المالكين والمستأجرين، عمال المياومة، القطاعات الأكثر والاقل تضررا، وغيرها من الآثار السلبية التي ألقت بظلالها على الوضع العام.
المشكلة في أن الحكومة مازالت تختبئ بستار قانون الدفاع، ولكنها بدأت تناقض وعودها.
هي وعدت بأن تسمع نبض الشارع وتقرأ ردود فعل الناس على أوامر الدفاع، فعندما طالب الناس بتخفيض أسعار المحروقات قاموا برفعها، وتاهت قراراتهم على الفصل الصيفي بالنسبة للجامعات، وفجرت غضب الناس بعد تعديل أمر الدفاع المتعلق بنسب الرواتب بين العامل وصاحب العمل.
الجانب الآخر الأكثر إثارة للعجب أن بعض المتحفزين للوصول إلى المجلس النيابي التاسع عشر بدأوا باستغلال الوضع الراهن للبحث عن تحقيق أرضية شعبية بتوزيع المساعدات والوعود بالتوظيف والخدمات العامة بانتظار خيار دستوري ينهي المجلس الحالي وقرار بإجراء الانتخابات.

الجانب المشرق والمضيء في ظل هذه الجائحة، هو حراك جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لايكون ظهوره إلا لرفع معنويات الشعب الأردني، فالحديث المطمئن عن قدرة المملكة على تجاوز والأزمة والايعاز بحصر الأراضي الصالحة للزراعة وجولاته الميدانية دليل دامغ على أن الملك يفكر بشعبه أكثر ما تفكر الحكومة بالشعب.

نتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تقدم رسائل واثقة وترفع المعنويات، وأن تترجم توجيهات الملك دون مماطلة أو فهم خاطيء لما يقصده .