كشفها ديوان المحاسبة وادرجها النواب على جدول اعمالهم

كتب عبدالله العظم

ادرج ديوان المحاسبة على جدول اعمال مجلس النواب وتحديدا امام لجنته المالية تجاوزات ومخالفات مالية واخرى ادارية ومصاريف زائدة في كل من الكهرباء الوطنية وشركة الخربة السمراء لتوليد الكهرباء، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لبحثها امام الجهات المعنية وذات العلاقة في وزارة الطاقة، ومن ابرز تلك التجاوزات قيام شركة الكهرباء الوطنية ومن خلال صندوق الاستثمار شراء (250) الف سهم في مشروع (الميغامول) بقيمة دينار للسهم الواحد. ويقول ديوان المحاسبة ان ملف الشراء يخلو من دراسة الجدوى لهذا المشروع كما ولم يؤخذ بالرأ ي القانوني في الدائرة القانونية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية فيما يخص التبعات القانونية في حال توقف الشركة عن العمل لاي سبب من الاسباب ولم يؤخذ الرأي من ذوي الخبرة في الاستثمار المالي في الاوراق المالية. وبناء على ما سبق فان الشركة قامت برفع دعوى امام المحاكم لاسترداد حقها كون شركة الميغامول لم تف بالتزامها تجاه صندوق ادخار الموظفين ولكن تم رد الدعوى بحجة ان صندوق الادخار لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا يملك حق التقاضي في استمرار مشروع الميغامول وتعتير هذه الصفقة خاسرة وان الاشخاص الذين اتخذوا قرار الاستثمار غير مؤهلين في مجال الاستثمار. واضاف التقرير المدرج على الجدول مخالفة اخرى في حادث محول المولد رقم 14 في محطة توليد رحاب لشركة توليد الكهرباء الوطنية. وكانت الشركة قد اعتمدت احدى شركات التأمين وقد بلغت قيمة الخسائر الناجمة عن كامل الفترة المغطاة تأمينا ومدتها ستة شهور تبدأ من تاريخ الحادث. وبلغت قيمة الخسائر (6,811) مليون دينار وبعد مفاوضات تمت خلال الاجتماعات مع كل من مسوي الخسائر وشركة التأمين تم التوصل الى مبلغ المطالبة بقيمة (4,15) مليون دينار ولم تستلم شركة لكهرباء سوى مليون دينار من اصل المبلغ المذكور. ولم يتم تحصيل المبالغ المتبقية منذ عام 2009 وجاء في الجدول المنظور امام اللجنة ايضا مخالفات الخربة السمراء منها عدم مراعاة ضبط جوانب الانفاق المالي للشركة بحيث ارتفعت المصاريف الادارية والتشغيلية الى 37٪. وزيادة في بند التأمين بمبلغ 290 الف دينار ومبلغ 23 الف دينار كنفقة طعام وزيادة في فروقات عملة 107 الاف دينار وزيادة بند اتعاب مهنية ب 43 الف دينار وخسائر فروقات اعادة تقييم القروض بقيمة 8 ملايين دينار وارتفاع بقيمة تكلفة الصيانة بنسبة 150٪ بلغت 1,795 مليون دينار وارتفاع بقيمة المطلوبات المالية لشركة المصفاة بقيمة 51,700 مليون دينار وكذلك طالب التقرير بالاسباب في عدم ادراج السمرا المديونية المترتبة على الشركة الوطنية للكهرباء بقيمة 2,440 مليون دينار .