في اللقاء السياسي معها حول آخر التطورات السياسية محليا ومواقف الحكومة والإسلاميين منها

لا جدوى من اجراء الإنتخابات في ظل الوضع الراهن

إعطاء الناخب أكثر من صوت للدائرة يكرس لبرلمان جمهوري وجاهل سياسيا

الأردن تراجع في مشروع الإصلاح ويعيش حالة ارتباك

نحن بحاجة لقوى سياسية قادرة على حمل توجهات الملك

حاورها عبدالله العظم

في اللقاء السياسي مع النائب عبلة أبو علبة الذي ادرناه معها حول جملة من الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة المحلية ومن خلال ما يحدث من خلاف حاصل ما بين الحكومة والمعارضة حول القانون وما تمر به البلاد من ازمات متتالية قد تكون تلك الخلافات سببا في توسيعها وليس الحد منها كما هو ملحوظ في تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي جاءت ردا على نتائج الحوار في اجتماع الإسلاميين مع اطراف نيابية من بينها نواب الصف الأول وقادة من الحزب السياسي الأبرز والأقوى على الساحة الأردنية.
إلى جانب ما تناوله الحوار معها وتطرقنا اليه من احداث طرأت على الصعيد الإقليمي إي سوريا وما يتطلع إليه الكثير وما تنتظره أوساط سياسية من نهاية للحالة السياسية السورية وما يدور فيها من احداث واثر ذلك على الوقع السياسي الاردني، وقد بينا في اللقاء وجهات نظر الإسلاميين والمعارضة من قانون الإنتخابات وقالت أنه لا جدوى من إجراء انتخابات في ظل مقاطعة الحركة وعدم المشاركة فيها حيث أعربت عن املها في إيجاد منفذ للأزمة التي يعيشها لأردن سياسيا ووقوف كافة الأطراف عن نقطة توازن واحدة تضمن للجميع المشاركة الفعالة في برلمان سياسي اكثر منه برلمانا حيويا ومن خلال زيادة النسبة في القائمة الوطنية وليس بكثرة الأصوات وتعددها بين الدوائر.
كما وقالت ان هناك فرصة في الأردن ليست متاحة أمام باقي الدول التي تسعى للإصلاح في أن الجميع متفقون على القيادة ولا خلاف عليها، انها الخلافات هي دون النظام وهو ما يسهل علينا كأردنيين أن نتفق حول قانون عصري ويمكن من الحياة السياسية.
هذا وبالإضافة إلى بعض من المسائل الأخرى التي عرجنا نحوها في العمل النيابي والقوى الأخرى التي أشرف في قراراته وما يغير من قناعات وتوجهات المجلس أن الفئة الأكبر من النواب وفيما يلي اللقاء الكامل معها.
* أظهرت حركة الأخوان تشددا آخر للتعبير عن موقفها من الإنتخابات القادمة وذلك بأخذ قرار يقضي بعدم تسجيل الناخبين بقوائم الناخبين هل يعني ذلك ردا على تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة؟
ــ الأصل في الموضوع هو الخلاف حول قانون الإنتخابات وهو ما اصبح عليه ايضا العديد من القوى السياسية والإجتماعية ايضا لأن الشعب الأردني أدرك على امتداد سنوات انفعالات وتداعيات الصوت الواحد، ونحن نعرف كم كانت مضرة على الصعيد السياسي وبالتالي جاء قانون الإنتخابات بتعديل طفيف على الصوت الواحد وهذا لا يلبي طموح الشارع.
وأعتقد أن ما جاء في فكرة القائمة الوطنية هي فكرة ايجابية ويجب ان تكون بديلا عن الصوت الواحد ولكن هذه القائمة وكما اقرت بالقانون عددها قليل للغاية وتعتقد أننا بحاجة إلى تعديل آخر من اجل رفع نسبتها إلى مجموع البرلمان القادم وهذا سيشكل الفرق وكان يستوجب ان تكون نسبتها من 30ـ35% وهو ما طالبت فيه الأحزاب السياسية ولكن قيمته اكبر من ذلك أي بنسبة 50% وهذا يعني الكثير بالنسبة للبرلمان القادم فنحن نريد وفي اطار مشروع الإصلاح ان يكون هناك اوسع تمثيل للقوى السياسية في البرلمان القادم والذي يؤمن هذه المشاركة هو القانون الذي يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، وليس بالضرورة ان تكون جميع المتطلبات والمصلحة الوطنية تتطلب من الجميع الوقوف عند نقطة توازن في المنتصف والكل يقدم تنازلات من جهته.

* هل تتوقعين بأن يجري تعديل آخر على القانون في الأيام القادمة؟
ـ لا أملك الجواب ولكن أرى من واجبي الضغط في هذا الإتجاه لأن تعديل القانون يعني المشاركة الواسعة في الإنتخابات ونحن نريد تلك المشاركة ولا نريد للبلد ان يذهب إلى تأزيم وانفجارات اجتماعية لا سمح الله بل نريد أن يكون هناك قاعدة قانونية في هذه المشاركة الإجتماعية والسياسية الواسعة. *

هل تعتقدين بأن البلد سيمر بأزمة أكبر من الأزمة التي هو فيها الآن إذا ما جرى تعديل على القانون وأين نحن من الإصلاحات وكيف تقيمين الموقف؟
ــ جرى تراجعا في مشروع الإصلاح منذ إقرار قانون الأحزاب السياسي وبالنسبة لي كانت هذه علامة فارقة لأن ما أقر من اللجنة القانونية في مجلسنا من توجهات كان شيئا وما كان تحت القبة كان شيئا آخر ونحن في اللجنة المشتركة في الحريات والقانونية اخذنا بعين الإعتبار آراء الأحزاب جميعا والتي شاركت وكان لهذا القانون أن يريح رأي الناس وأن يقدم رسالة جميلة وسليمة، لكن ما جرى هو مخالف لذلك تماما وما جاء في القانون هو رسالة تحدي للأحزاب بدل ما يقدم رسالة أخرى. *

نعم هذا ملاحظ من جانبنا ولكن يبقى السؤال من الذي يقف وراء التغير في قرارات مجلسكم والتغير في قناعاتكم وآرائكم؟
ــ بغض النظر عن الجهة لكن نحن نتحدث في نطاق دولة واعتقد أن أجهزة الحكم هي ما تقرر ذلك وهذ ليست بغامضة وليست بحاجة لمن يترجمها. *

هل ينطوي ذلك على إدارة الأزمات وهل تعدد الإدارات هو لصالح البلد ويساهم في خروجها من المأزق الحالي إذا ما اعتبرنا ان هذا ما عنيتيه في حديثك؟
ــ ليس هذا ما أعنيه بالضبط إنما تشخيصي يقع حول حالة الإرتباك في إدارة هذه الأزمات. *

إرتباك بأي معنى؟
ــ أي غياب الإستراتيجيات الإصلاحية وعدم وجود آليات تقود لتحقيق هذه الإستراتيجية وهذا غير معتمد وفي إطار ذلك نجد اتجاهات متنازعة حيث ترى أن هنالك اتجاها يريد للإصلاح وأن يسير في في مساره الصحيح وإتجاه آخر يعرقل هذا المسار وهذا لا يجوز بالمطلق ويجب أن يكون لدينا رؤيا واحدة وموحدة لأن ما يهمنا هو المحافظة على سمات الدولة الأردنية والوطنية قائمة ويهمنا بأن يكون القرار مستند إلى استراتيجية محددة.
فعندما يأتي على لسان جلالة الملك أكثر من مرة موضوع اعتماد مشروع وطني شامل والكثير من المصطلحات الإصلاحية التي استخدمت في هذا الحوار فهذا يحتاج آليات متابعة وبحاجة إلى قوى سياسية قادرة على حمله وأعتقد أن الوقت ينفذ وهذا الخطأ الكبير الذي يرتكب في ظل ما لدينا من مساحة واسعة لإجراء إصلاحات في ظل نظام الحكم الحالي والمتوافق بالمجمل وما دمنا متوافقين جميعا في هذا البلد على هذا النظام وبالتالي فإن ما دون ذلك قابل للنقاش والمحاورة. *

انه وقبل مجيء الحكومة الحالية كان الإخوان لوحدهم يتطلعون لنتائج الأحداث في سوريا إلا أننا في هذه الأونة الأخيرة بتنا نشعر أن الحكومة وأيضا الأخوان ينتظران ما يدور في سوريا هل تتفقين معنا حول هذا في ظل المشهد السياسي ما بين اطراف النزاع إذا ما اعتبرناها اطراف نزاع حول القانون؟
ــ اعتقد ان عوامل الإصلاح وموجباته موجودة في الأردن يعني الأسباب التي تستدعي لإصلاح متوفرة جميعها في الدنيا في هذا الوطن لكن لا أحد ينكر بل يجب ايضا التصرف كسياسيين بأن العوامل العربية والتطورات العربية لها تأثير كبير وواضح على ما يحدث على ساحتنا سواء كان ذلك سلبيا أو ايجابيا في سوريا أو تونس او في مصر وكل دول العالم العربي وخصوصا الدول المحيطة بنا وبغض النظر عن ما يرمي إليه سؤالك أقول يجب أن لا يجر الأردن وتحت أي ظرف من الظروف إلى ما يمكن أن نسميه مخططات الدول والإتجاهات العادية للدولة الوطنية السورية أي بمعنى أنني ضد تقسيمها وضد تفتيتها والنظام يقره الشعب السوري فلا أنا ولا انت يستطيع ان يقرر من جانبه او التدخل في الدولة السورية فالأردن يجب ان لا يتورط في هذا تحت أي ظرف من الظروف ولنترك للشعب السوري حرية ما يقرره وما يريد من نظامه السياسي وهو الوحيد الذي يقرر معركته، كيف تبدأ ومتى تنتهي وكيف تسير فهذه معركته ولا يجوز أن نتجه للتدخل في سوريا في هذا الصراع وخصوصا أنه أخذ شكلا دمويا، وعلينا نحن قوى المعارضة ان لا نخلط بين إحتياجاتنا للإصلاح هنا وهي نابعة من ذاتنا وحاجتنا الضرورية للإصلاح وبينما يجري في الخارج وعلينا أن نقيس الأمور في ميزان الذهب فيما يمكن فعله وما يجري تجاوزه وهذا يحتاج منا لتدقيق كبير وحكمة سياسية في التعامل معه. *

ما زلنا في نفس الحوار وهو موقف الإسلاميين نريد أن نسألك وأنت أمين حزب ولك باعك الطويل في العمل السياسي والحزبي ما جدوى أن نجري انتخابات في ظل مقاطعة الإسلاميين وهو الحزب الأوسع والأكبر بين الأحزاب الأخرى.
ــ سؤالك محق أيضا وهو مطروح في الشارع وعلى نطاق واسع فالقصد من إجراء الإنتخابات هو استيعاب القوى السياسية التي لم تشارك في الإنتخابات الخاصة من اجل ان تتوفر لديها فرص الوصول إلى قبة البرلمان وبالذات الحركة الإسلامية.
حسنا إذا كانت الحركة الإسلامية تعلن من جانبها ليل نهار مقاطعة الإنتخابات فلا أرى جدوى من إجراء انتخابات في ظل هذا الوضع وأن جرت الإنتخابات فإنها ستنتج نوع من التأزيم للوضع الداخلي. *

عند أي حد تقضي وما هو موقعك تحديدا هل انت مع اجراء انتخابات بعيدا عن مشاركة الإسلاميين؟
ــ أنا ضد ذلك التأزيم ومع أخذ الأمور بعقلانية سياسية وان يتم التوصل إلى التوازن المطلوب فالتعديل الذي يمكن أن يعمل فرقا في القانون هو زيادة نسبة القائمة الوطنية. *

هل انت مع من يعطي للناخب فرصة اكثر من صوت للدائرة مثلا هو اثنين اوثلاثة او اربعة؟
ــ أخي الكريم بديل الصوت الفردي أو المجزوء هو صوت الوطن وهذا لا يختلف عليه اثنان وليس الصوتين أو الثلاثة أو اكثر هو البديل المقصود هو توسيع المشاركة من خلال القائمة الوطنية بحيث ان القائمة هي ما تتيح للجهة المسيسة الدخول إلى البرلمان بعدد أكبر وهو ما نسعى إليه في ان يكون لدينا برلمان سياسي مخطط وليس برلمانا تقليديا وليس برلمان جهوي فتعداد الأصوات للدوائر يكرس النواحي الجهوية والخدمية وأوكد هنا أن الخيار الوحيد الذي ينظم لبرلمان سياسي هي القائمة الوطنية التي تعتمد نظام التشغيل النسبي وقائمة مغلقة على مستوى المواطن.