الحافظ والبراري ومالية النواب يحيلون المعنيين للتحقيق

الحافظ للنواب: انا ما عندي لحية امشطة

البراري لا نعترف بمبررات الصندوق ولا بد من التحقيق

الشاهد-عبد الله العظم

اتفقت الاطراف الثلاثة المشاركة في بحث القضايا المدرجة على اعمال مالية النواب وهي ادارة صندوق الاستثمار (الوحدة الاستثمارية) في الضمان الاجتماعي وديوان المحاسبة واللجنة المالية النيابية. في احالة عدد من القضايا الى المدعي العام واخرى يشكل فيها لجان تحقيق نتيجة للتجاوزات المالية للوحدة والتي كشف عنها ديوان المحاسبة وذلك اثناء الاجتماع الذي دار على مائدة المالية في قاعة الصور بمجلس الاعيان. حيث توصل المشاركون في نهاية ما تم بحثه بعد جدل دار ما بين الاطراف المعنية تناول الساعة في موضوع تطوير ارض المثلثية وحساب ايراد الايجارات والقرارات الاخرى المتعلقة بصندوق الوحدة. وفي ارض المثلثية تلا الحافظ كتابا عن مدير الصندوق بين فيه ان مشروع ارض المثلثية جاء بناء على قرار من ادارة الوحدة وفي ظل العروض المستدرجة وبموجب التقارير المقدمة من اللجنة الفنية التي شكلتها الهيئة لدراسة العروض وتم احالة المشروع على شركة ايكون صاحبة العرض المطابق للاقل سعرا ويوضح الحافظ هنا انهم اي الصندوق لم يطرح عطاء بل العملية جاءت عبر استدراج العروض، وفقا لتعليمات اللوازم وبموجب المادة (أ/4) والتي تفوض رئيس الوحدة شراء الخدمات فانه لا جدوى من تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق بالموضوع. وردا على ما جاء بمداخلة الحافظ قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري معترضا ان ما قاله الحافظ لا يمثل تصويبا لهذه المخالفة كما وان العطاء ذو قيمة كبيرة وقامت على تنفيذه شركة اجنبية وديوان المحاسبة استبعد ولم يستدع للمشاركة في اي مرحلة من مراحل المشروع ولذلك نطالب تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع. وردا على رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي في طلب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع قال الحافظ انه لا يمانع في ذلك. واضاف في تعبيره المقولة الشعبية (انا ما عندي لحية مشطة). الامر الذي شجع النواب بان يحيلوا الموضوع الى لجنة تحقيق ليصار بعد ذلك الى تحويل الملف الى المدعي العام بحسب ما عبر عنه رئيس اللجنة المالية السعودي. واضاف البراري نحن بدورنا سنفتح الملف من الالف الى الياء ونأتي بالجهة التي وقعت وكيف اتخذ القرار وبالتالي يتم الوصول لتوصيات التحقيق. وجاء في تفاصيل تقرير الديوان انه لدى المشاركة بلجنة استلام العطاء الخاص باعداد دراسة لتطوير ارض المثلثية - العقبة المحال على احدى الشركات تبين ما يلي: لم يتم احالة العطاء عن طريق لجنة العطاءات المركزية بالرغم من تجاوز قيمة العطاء لمبلغ (50) الف دينار وتم تكليف الشركة لاستدراج عروض عمل للمثلثية خلافا لاحكام المادة (3) من التعليمات ومن ثم تم احالة العطاء بمبلغ اجمالي قيمته (214) الف دينار. في بحث مالية النواب للتجاوزات المالية والواردة في تقرير ديوان المحاسبة ايضا للقرض الذي تم منحه من صندوق الضمان لمشروع سكن كريم قال رئيس الوحدة الاستثمارية سليمان الحافظ ان وزارة الاسكان ترمي على وزارة المالية ووزير المالية يرمي على مجلس الوزراء السبب الرئيسي ان المالية لا تريد ان تزيد عبء المديونية المباشرة. والسبب الاخر ان مؤسسة الاسكان ان المشروع المعين لا يوجد لدي مصاري وانا احتاجها من وزارة المالية وبالتالي انا وضعت وانا اعتبر نفسي هنا (بطاقية الصندوق) وانا بهذا الوضع يفترض ان تكون العملية مضمونة وآخر المطاف كنت قد بعثت كتابا الى دولة الرئيس واشتكيت على الوزيرين، وزير الاشغال ووزير المالية. والصح ان تجاوب دولته كان ايجابيا في هذا الموضوع لانه يعرف الد ور الذي تقوم به وبالتأكيد لو فعلت غير ذلك فانه رايح يزعل هو والنواب اذا قصرنا حتى لو كانت تلك الشكوى على الحكومة، ولذلك تم تسديد (3) دفعات للشركة المعنية بمبلغ (175) الف من اصل القيمة الاجمالية والبالغة لاحقا (226) الف دينار شاملا الامر التغييري دون تشكيل لجنة للقيام باستلام المشر وع وانه تم احالة العطاء على الشركة الاجنبية اعلاه مباشرة دون اي وسيط محلي خلافا لبلاغات الرئاسة الصادرة بهذا الخصوص