منها المصاريف العالية لعلاجات الوزراء والنواب وشهادات مزورة وقضايا محالة للمدعي العام

كتب عبدالله العظم

الجانب الذي تم بحثه في الاجتماع الذي ضم مالية النواب ومسؤولين في وزارة الصحة وبحضور فريق من ديوان المحاسبة برئاسة مصطفى البراري لبحث التجاوزات المالية والادارية في الصحة ومديرياتها تناول الاجتماع جملة من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتمخض عن اللقاء تشكيل لجان تحقيق لاهم القضايا التي ما زالت قائمة في مديريات الوزارة. كما وكشف البراري عن التجاوزات المالية والادارية ومنها اختلاف في احصائيات مديرية الحاسوب للمناطق لاشهر وبينت التقارير المعدة من قبل ادارة التأمين الصحي بحيث اظهرت احصائية مديرية الحاسوب (30056) حالة فقر بينما جاء في احصائية تقارير ادارة التأمين الصحي (121000) حالة وطالب التقرير بالاعداد الحقيقية للمؤمنين وبالصورة الصحيحة. وفي جانب الاتفاقيات مع القطاع الخاص انه وعند التدقيق بالاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة واحدى الشركات والبالغة قيمتها (561) الف دينار تبين ان الشركة المعنية لم تقم بتنفيذ الاتفاقية حسب الاصول نتيجة عدم تشكيل لجان على اعمال الشركة. وقال التقرير ان تكلفة معالجة درجة التأمين الاول في مستشفيات القطاع الخاص بلغت (11) مليون دينار وبزيادة بلغت 54٪ وبلغ اجمالي تكلفة العلاجات للوزراء والاعيان والنواب ومنتفعيهم حوالي (4) ملايين دينار منها (671) الف دينار تكلفة معالجات اسنان. واضاف التقرير ان اجمالي التكلفة للمذكورين تعادل تكلفة معالجة نصف مليون مواطن مشترك في التأمين الصحي وان الزيادة في المبالغ المصروفة لمعالجة الوزراء والاعيان والنواب كانت بسبب اصدار كتب تقضي بمنحهم استثناءات متعددة عند مراجعة المستشفيات من رئاسة الوزراء وازدواجية بالمؤمنين الاخرين. ونوه البراري في تقريره ان اجمالي الذمم المستحقة على ادارة التأمين الصحي للفترة التي رصدها التقرير بلغت (114,9) مليون دينار موزعة على مركز الحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس ومستشفى الامير حمزة والمركز الوطني للسكري. ومن التجاوزات الاخرى طالب البراري بالاسباب التي ادت الى عقد اتفاقيات شرائية لدواء انفلونزا الطيور والخنازير من احدى الشركات دون الحصول على اتفاقيات مسبقة وهي كميات كبيرة بلغت قيمتها (3,300) مليون دينار في الوقت الذي يتوفر فيه فائض من تلك الادوية بواقع (3) مليون دينار في مستودعات الوزارة. وفي صدد المخالفات والتجاوزات الاخرى التي جاءت في التقرير معالجة مستشفى البشير لسيدة اندونيسية بتكلفة (2000) دينار دون استثناء التكاليف لعلاج الركبة وعلى ما يبدو انها خادمة لدى احد المسؤولين بالاضافة الى تغيب بعض الموظفين لفترات طويلة منها وصل الى خمسة شهور ولم يتخذ بحقهم اي اجراء تأديبي حسب ما اوصى به التقرير. كما واحال ديوان المحاسبة احدى الموظفات في مديرية جرش الى المدعي العام لاصدارها شهادات خلو امراض لمعنيين حيث كانت الموظفة تقوم بمنح تلك الشهادات بنفسها وتجري التوقيع عليها بدلا من الطبيب وتبين بانها شهادات غير صحيحة ومزورة بحسب افادة الطبيب الذي ادلى باقوال نفى فيها توقيعه عليها.