في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات

النواب لا يملكون ثمن البنزين لسياراتهم والاعلام محرض

الحقوق المدنية ليست مقدمة للتجنيس كما يدعي البعض

لا نريد حقائب وزارية وهي اشاعات لتمرير قرارات الحكومة

التقاعد والجواز الاحمر ليس معضلة الاردنيين

حاوره عبدالله العظم

في اللقاء الذي اجريناه مع مساعد رئيس مجلس النواب عبدالله العبيدات حول اهم ما استجد على الساحة المحلية والبرلمانية، اشاد باداء رئيس الوزراء عبدالله النسور على الرغم من انه وحسب تعبيره كان قد حجب الثقة عن حكومته ورد الموازنة العامة. »في قوله اريد ان اريح ضميري« واقول الحق بهذا الرجل. كما ودافع العبيدات عن مجلس النواب الذي هو عضو فيه مطالبا في ان يذهب الاعلام الاردني الى قضايا اهم من تلك الامور التي يتناولها من اجل تأجيج الشارع الاردني في التركيز على امتيازات النواب والتقاعد، واضاف في هذا الصدد »قائلا ان بعض النواب لا يملكون ثمن بنزينا لسياراتهم«. وفي اللقاء ايضا وقف الى جانب قرار النواب في منح الحقوق المدنية لابناء الاردنيات واشاد في موقف المجلس الاخير من التصريحات المتبادلة ما بينه وبين السفير السوري وفيما يلي اللقاء الكامل معه. ما هي اخر المساعي او التطورات فيما دار من تصريحات متبادلة ما بينكم وبين السفير السوري؟ هذا موضوع كثر فيه الحديث ولكن العلاج لم يكن مرضيا من جانب الحكومة وكنت اتوقع ردة فعل من الحكومة بشكل اكبر واوسع وخصوصا ان هذه ليست المرة الاولى التي يتهجم بها السفير السوري على رموز الوطن وشخصيات اردنية ويعتبر تهجمه على الوطن بكامله ووعدت الحكومة ان تتخذ اجراءات صارمة وللاسف لم تتخذ اي اجراء يرقى الى ابسط الامور التي تتخذ بحق اي شخص اساء ليس فقط لعبدالله عبيدات انما اساء لاي شخصية من شخصيات الوطن وان ما يهمني بالموضوع ان مجلس النواب قد انتصر لي وقد وجه رئيس المجلس كتابا شديدي اللهجة وكان موقف البرلمان صارما في رده وانا اكتفي بهذا الاجراء المميز. وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين هل انتم على اطلاع على الارقام الوافدة من الاخوة السوريين بقصد اللجوء نتيجة الازمة السورية الراهنة. انا اعتبر هذه القضية قضية شائكة والحديث عنها عبر المسؤولين غير مقنع وانوه الى انها قضية انسانية لما يربطنا من حسن العلاقات المجتمعية بين سوريا والاردن، ان كان من خلال العشائر الموحدة والنسب والقربى والجيرة والدين وهؤلاء اللاجئون يتعرضون لابادات مستمرة من عدة جوانب وهم يهربون من القتل ومن اجل الامن ولقمة العيش وليس امامنا نحن كاردنيين الا ان نؤمن لهم الملاذ الآمن وهذا العرف اصبح ملتصقا فينا عبر السنوات الماضية التي واجهناها في استقبال اللاجئين من دول متعددة وهذه المواقف تسجل للاردن وللهاشميين ومنذ عقود تحمل الاردن اعباء الليبيين وبالتالي لا بد لنا الا ان نقف لجانب السوريين برغم ما ينعكس على الاردنيين من اثار سلبية سواء في المياه او المعيشة او السكان. كيف تقيم عمل المكتب الدائم والذي انت عضو فيه وماذا حققتم من انجازات وما هي القرارات التي اتخذت لغاية هذه اللحظة من عمر الدورة الحالية. ركزنا في عملنا على عدة امور حاولنا جيدا ان نتحاشى اية انتقادات في عملنا وكان قد اشيع بوجود زيادة على رواتب النواب وهذا لم يحصل وقد اتخذنا قرارا من البداية مع رئاسة المجلس بالشفافية واعتمدنا في عملنا ايضا بان نضع الصحافة والاعلام بصورة اية قرارات تتخذ من المكتب الدائم »وما رح نخبي اي اشي«. وحاليا نقوم باكمال الاصلاحات التي اتخذتها الرئاسة السابقة التي قادها معالي سعد السرور واقصد ترتيب البيت الداخلي للمجلس والتنظيم الاداري للمجلس وحاليا نقوم بربط عمل المكتب الدائم بالكتل النيابية ومستشارين ضرورين لاعمال المجلس لرفده بالخبرات للوصول الى العمل المؤسسي داخل البرلمان كما وحافظنا على الشراكة ما بين المكتب الدائم والتنفيذي ونطلع رؤساء الكتل على كل خطوة اولا باول ونحن بصدد هيكلة الوظائف وفي القريب جدا ان ننجز هذه الهيكلة وبرغم ان النظام الداخلي قد ربط العمل الاداري بصلاحيات الرئيس الا اننا في المكتب الدائم نأخذ القرارات بالشراكة مع الجميع تعزيزا لنهج الشفافية. فيما يخص الحقوق المدنية التي اتخذ مجلسكم قرارا فيها عبر القانون الاخير وما يثار حوله من لغط بين الاوساط الاردنية هل صحيح يعتبر هذا من باب التجنيس وكيف ترى هذا القرار؟ نحن للاسف واقعين بين نارين حيث سبق وان طالبنا الشارع بمنح الحقوق المدنية لابناء الاردنيات ثم خرج البعض يتهمنا بمنح الجنسيات ولكن هذه المسألة ليس لها اية علاقة بالتجنيس بل هي حقوق مكتسبة لابناء الاردنيات وهم بامس الحاجة لها وسبق وما زلنا نقف لجانب اللاجئين فلماذا لا نقف لجانب ابناء بناتنا والبعض يضخم الموضوع ان كان من اعلام وغيره وحيث اعتبروا ان هذا الاجراء مقدمة للتجنيس مع انه خلاف ذلك وليس له اجندات خارجية او داخلية فقط هو قرار جاء رأفة بحال شريحة كبيرة موجودة على الارض الاردنية وهي بحاجة لان نقف معها. وهنا استغرب واستهجن تحليلات البعض في هذه المسألة والقضية لا تتعلق بالعنصريات والمتزوجين من الاردنيات هم من جنسيات مختلفة وليس من فلسطينيين فقط وهذا القرار ليس له اي ارتباط بجهة بعينها وزملاؤنا النواب متفهمون تماما ان الحقوق المدنية بعيدة كل البعد عن الاشاعات المغرضة وبعيدة عن دائرة العنصريات والجسم النيابي هو جزء من الشارع وجزء من منظمومة القرار ويحق لاي نائب ان يتشكك ولكن البعد العام للموضوع هو الانسانية ليس اكثر. يزج بين الحين والاخر بين النواب مسائل في طرح توزير النائب بقصد الوصول لحكومة برلمانية، هل ترى ان توزير النائب مسألة مهمة للمجلس او للزملاء ومسألة مهمة بان يدخل النائب الى قنوات صنع القرار؟ انا ارفض هذا المسار حيث ان الحكومة تنتهج او تتبع طريقة للوصول لاهدافها وان النواب مدركون ان هذه الوسائل التي تمارس هي من الحكومة لاختراق الجسم النيابي سواء عند منح الثقة او عند اقرار الموازنة ولا اعتقد ان النواب متلهفون للحقائب الوزارية وانا لست مع توزير النواب ولكن اقول بان النائب الوزير اقوي من الوزير الذي جاء عبر التعيين. تصريحات رئيس الوزراء وتلميحاته الاخيرة في انجاز قانون الانتخابات احدث مخاوف بين النواب من حل المجلس بعد اقرار القانون ولكن بذات الوقت طمأن النسور النواب حيال ما نقل له من مخاوف نيابية بهذا الشأن هل تعتقد ان القانون سينجز خلال هذه الدورة؟ نحن طبعا مع انجاز قانون انتخابات متطور وعصري يحقق مطالب غالبية الشارع الاردني لكن هناك اولويات عند الحكومة وعند الدولة اهم من القانون نفسه والاصل الان ان نؤسس لمنظومة الاحزاب وبالتالي فان الحكومة لن ترسل قانون الانتخابات في هذه الدورة قطعيا وحسب ما وصل لي من معلومات فهناك اعادة دراسة لهذا القانون وان الحكومة تعمل على صياغة قانون الاحزاب لكي يتم اقراره خلال هذه الدورة، ولاحقا سيتم الحديث عن قانون الانتخاب ويمكن ان يكون في السنة الثالثة للمجلس. نأتي للدور النيابي وعمل مجلسكم تحديدا حيث نرى انه لا خلاف بين مجلسكم والمجالس السابقة من حيث مطالبكم بالامتيازات سواء في التقاعد او بالجوازات وغيرها لماذا يلجأ النواب لمثل هذه الامتيازات وخصوصا ان الشارع يرصد ويتربص؟ انا انصحكم كصحافة ان لا تركزوا على هذا الموضوع فهناك قضايا مهمة واهم من هذا الموضوع، هناك مؤسسات وطنية نقدرها فيها موظفون يتقاضون رواتب اعلى بكثير من رواتب النواب وفيها مئات الموظفين يتلقون امتيازات اكثر من امتيازات النواب وانا مطلع على النواب واغلبهم لا يوجد معه ثمن بنزينا لسيارته، واذا كان الحديث عن تقاعد النواب هذا من الخطأ ان تدخل فيه هل من المعقول ان يدخل النائب المجلس ثم يترك بدون تقاعد واعود وانصحك كاعلامي ان تبحث في قضايا اهم من التقاعد والامتيازات التي تتحدث عنها مثل قضايا الفساد، وهنا اتساءل هل تقاعد النواب هو المشكلة او المعضلة الاكبر في الاردن، الان المجلس يعيش مرحلة اصلاح حقيقية ولا يبحث عن امتيازات هذه الامور يبحث عنها فقط الوسط الصحفي وانتم في الاعلام تؤججون الشارع بطريقة وقتها ليس الان. تحدثت عن البحث في قضايا الفساد كم قضية بحث مجلسكم من قضايا بالفساد؟ المجلس في دورته الاولى وجل النواب تحدث عن قضايا فساد مهمة وما زلنا نتحدث والنواب جادون في بحث هذه القضايا ولكن هنا السؤال هل لدى الحكومة جدية في مكافحة الفساد؟ انا اقول لا والشارع ينتظر معتالجة العديد من الملفات التي تطال الفساد والفاسدين والمشاكل التي نجمت عن ذلك مثل ملف التحول الاقتصادي والفوسفات وانا اناشد زملائي النواب بان نضغط على الحكومة لكي نصل الى حلول واقعية وما زال الحديث في هذه الملفات هش وبلا قيمة من الحكومة حيث ان الحكومة تناقش موضوع الفساد بلا طعم وبلا رائحة وبلا قيمة واكد ان البرلمان لديه نية صادقة في كبح الفساد ولديه ارادة حقيقية في محاسبة الفاسدين الا ان الحكومة ليس لديها رغبة بذلك. سؤالنا الاخير كيف تقيم اداء الحكومة وعمل عبدالله النسور وجهازه في كل القرارات التي اتخذت في عهد مجلسكم؟ بعرف ان الجميع ينتظر مني اجابة مغايره لاجابتي التي انا مقتنع فيها ولكي اريح ضميري كنت قد حجبت الثقة عن حكوم النسور ورديت قانون الموازنة العامة الا اني اشهد شهادة حق بان النسور اشتغل بوطنية صادقة على الاقل اوقف منابع الفساد وساهم في انقاظ الاقتصاد الاردني في احلك الظروف واشتغل بضمير وامانة ويسجل له الكثير من الايجابيات ولا يوجد له شلليات ويسجل عليه انه لم يحاسب الفاسدين وفتح ملفات الفساد الماضية