فايز الفايز

إثر الأزمة المالية العالمية 2008 التي عصفت بصناعة السيارات الأميركية، عمد الرئيس السابق باراك أوباما الى قفزة مغامرة لم يكن أحد يتوقعها حينما قرر دعم شركات صناعة السيارات وخصص لكل منها 25 مليار دولار ،ما أدى الى دمج جنرال موتورز وكرايسلر، وفورد حيث تدخلت الحكومة في شراء حصص من أصولها، ما أعاد تنشيط السوق مجددا وفي وقت قياسي، ما أدى الى إعادة الوظائف الى عشرات الآلاف من العمال والموظفين، وكان لتخفيض أسعار الفائدة الى حدود الصفر وضخ عشرات المليارات قد سرّع بتعافي الأسواق الأميركية وتجاوزت الأزمة الكارثية في غضون سنتين.

عندنا وفي ظل حالة الجفاف الضريبي وتوقف عجلة المال نتيجة الإغلاق الحكومي والأعمال التجارية الكبيرة،بات المشهد مرتبكا لما سيكون عليه الحال في الصيف القريب،فقطاع تجارة السيارات يقدر رأس ماله التشغيلي بمليار دينار،وقد تعرض لأكبر تدهور نتيجة عدد من القرارات السابقة المتعلقة بالضرائب المتعددة على التخليص والجمارك والوزن وإلغاء الإعفاءات للسيارات الصديقة للبيئة والتي تم رفع رسومها على الرغم من أن وزارة البيئة لا تزال تستقبل ما لا يقل على مئة وعشرين مليون دينار سنويا مخصصات دولية هي حصتنا من دعم البيئة الخضراء وجهودنا في كبح كميات الإنبعاث الكربوني.

يشكو تجار السيارات التي تكدست بضائعهم في السوق الحرة وفي معارض السيارات في العاصمة عمان والمدن الأردنية ،يشكون من خطر فقدان السيولة و الشيكات الراجعة نتيجة تعطل أعمالهم وإغلاق معارضهم، التي تقدر بأربعة آلاف معرض في السوق الحرة وألف معرض في العاصمة لوحدها،فيما جميع مالكي السيارات من المواطنين ينتظرون فتح نوافذ الترخيص لمركباتهم والتي ستسبب إرباكا كبيرا في حالة إعلان استقبالهم، ما يدعو الى التفكير بطريقة أسهل عبر تطبيقات للترخيص عن بعد.

ولا ندري ما إذا كانت الحكومة لا تزال تتذكر أن ذلك القطاع المهم هو مورّد رئيس للرسوم والضرائب برقم يقارب نصف مليار دينار،فيما غالبية المعارض مستأجرة بمبالغ عالية جدا،و التخليص على البضائع لا يحتاج الى أكثر من موظف واحد يمكنه تسهيل عمل حركة البضائع المكدسّة،وتسييل الأموال المجمدة على شكل مركبات تنتظر تمليكها لأصحابها.

تلك الشريحة من قطاع المركبات نراها عبر أطول شارع في عمان يمتد من نهاية وادي صقرة حتى نهاية شارع عين غزال، وكيف تقطعت بهم الطرق عقب مشروع الباص السريع الذي لا يزال قيد الإنشاء، حيث المعارض مترامية على طرفي الشارع الذي يشهد على مئات الملايين من الدنانير هي قيمة السيارات المصطفة حتى اليوم بلا حركة، وهذا من شأنه أن يوقف حركة تجار التجزئة لقطع السيارات ومستلزماتها، ناهيك عن محال بيع الإطارات والشركات الكبرى، وكل حركة يومية لكل هؤلاء تورد بلا شك ملايين الدنانير لخزينة الحكومة،وتشغل الموظفين المتعطلين عن العمل في القطاع.

يجب إعادة النظر بهذه القطاعات المهمة والتي لا يرى بعض المسؤولين أنها ذات اهمية لأنه لم يسأل مدير عام ضريبة الدخل أو مدير الجمارك عن قيمة الواردات المالية منها، فهل سيبقى كل أولئك المستثمرون في بيوتهم، وأعمالهم مغلقة على قوارع الطرق، ومركباتهم عرضة للصدأ وفقدان القيمة، وعلى الحكومة أن تبدأ سريعا بالسماح لفتح أعمالهم لتعود عجلة السوق وتوريد مئات الملايين للخزينة قبل أن تضيع عبثا وخوفا من المجهول.

Royal430@hotmail.com