بقلم : عبدالله محمد القاق
.وانتهت عملية الاستفتاء على الدستور المصري واعلنت النتائج التي تؤكد ان نسبة كبيرة من المصريين شاركوا بهذه العملية وابدى المصريون موافقتهم على الدستور الجديد الامر الذي يعتبر موافقة على خارطة الطريق كما قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري . اعلان الحكومة المصرية نجاح عملية الاستفتاء يجيئ وراء رفض فريق من المواطنين والاحزاب المصرية بانها لا تلبي احتياحات المواطنين المصريين الذين اعتبروا ان السيسي خرج على النظام وعمل انقلابا عسكريا على الديمقراطية فضلا عن انه لا يساعد على استقرار الوضع في مصر خاصة وان معركة الاستفتاء شهدت عنفا ملحوظا ولم يغير من امر الفريق اول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزرء ووزير الدفاع المصري في شئ حيث اكد انه على استعداد للمشاركة في انتخابات الرئاسة اذا طلب منه الشعب ذلك وهي طريق واضحة تعني انه يريد الترشيح لمنصب الرئيس بالمرحلة المقبلة. والواقع ان اعلان بعض القادة العرب انهم ينصحون من شأنه ان يجسد ما تتخوف منه الاوساط المصرية والعربية من انه لايسهم في حل مشكلات مصر وتفاقم اوضاعها غير انه في المسقبل يرى السياسيون المصريون ممن يدعمون السيسي بان من حقه الترشح للانتخابات لانها ارادة الشعب إن «الإقبال على الاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي واستمر لمدة يومين كشف كما يقول مؤيدو الفريق السيسي عن رفض غالبية المصريين لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتشددة التي حاولت الاستعانة بدول خارجية لكسر الدولة المصرية». وأن «الأعداد الكبيرة التي خرجت للتصويت تثبت للعالم بأن ما حدث في 30 يونيو 2013 كان ثورة».
ويرى هؤلاء المراقبون من أن مثل هذه الممارسات التي اطلقتها تحالف دعم الشرعية بمقاطعة الانتحابات «تزيد أرصدة الرفض والغضب وتجعل من يمارسها يبدو من الأمور المستحلية أن يتقبل الشعب عودته ليكون جزءا من النسيج الوطني، أو عودته ليستأمنه الشعب» .وفي تقديرهم أن مثل هذه الدعاوى والممارسات لا تتفق مع أي مبدأ. والمصريون يدركون هذا الآن، ويصابون بالذهول من حجم ما تكشف من رغبات في التدمير ومن إهدار لدماء المصريين ومن اتجار بالدم.
وقالت مستشارة رئيس الجمهورية عدلي منصور أن كل الممارسات التي قام بها أنصار «التخريب والفوضى» تجمعت لتكون «من وراء المحركات الأساسية للمشهد الوطني الذي يحدث اليوم في الاستفتاء على الدستور الجديد». وقالت إن «المصريين قابلوا مثل تلك الدعاوى بالرفض والغضب، والإصرار على تحديث بلادهم والانطلاق بها نحو المستقبل».
وأكدت أن مشهد الإقبال الكبير من المرأة المصرية على الاستفتاء على الدستور أمس «ليس مستغربا. وكل من قرأ التاريخ ويعرف تاريخ مصر، يدرك أن المرأة المصرية من أعمدة الثورة الوطنية عبر حلقات التاريخ بما فيها ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 حيث كانت في المقدمة في جميع مراحل النضال والمقاومة».
وتؤكد قادة من النسوة إن «المصريات، كجزء من النسيج الوطني، أدركن كل محاولات الخداع والتضليل واستغلال الدين كغطاء للمآرب السياسية واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لبعضهن» وان «المصريات لديهن من الوعي التاريخي الوطني الإيماني الحضاري، ما يجعلهن لا يستجبن إلا لدعوات لا تستحق الاحترام»، مشددة على أن «الوطن يتقدم والوعي يتقدم وموقفهن اليوم شاهد على ألا أحد يستطيع أن يشتري أو يتاجر بهذا المكون الرائع من النساء اللائي سيقدن حلقة جديدة من حلقات النصر لبلدهن».
إن التصويت بـ«نعم» على الدستور، كما يرى عمرو موسى رئيس لجنة الدستور المصري يعني التصويت على حماية مصر. وقال : «المصريون يعرفون أن نعم ليست للدستور فقط، ولكنها أيضا لحماية بلدهم وللإعلان أمام العالم أن ما حدث في مصر ثورة وأن كل الدعاوى التي تقول عكس ذلك، مضللة وكاذبة»، وأن «هذه إرادة شعب بنسائه ورجاله».
وعما إذا كان مشهد الاستفتاء أمس يمكن أن يجعل تيارات أخرى تعيد حساباتها في العملية السياسية في مصر، بما فيها جماعة الإخوان، فقد قال لي السيد عمرو موسى : «أنا أرجو أن يجري قراءة المشهد جيدا، وأن يجري إدراك أنه لا سبيل للانتماء للنسيج الوطني، ولأي جماعة تريد أن تكون جزءا منه، إلا باحترام إرادة هذا الشعب التي تجلت بالثورة في 30 يونيو». الامل ان يكون الدستور عامل استقرار في مصر وأن تتم المصالحة بين مكونات الشعب المصري لتعود لمصر وهجها والقها الوطني والقومي المعهودين على الصعيدين العربي والدولي ! رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية abdqaq@orange .jo