في لقاء له مع الشاهد حول الاسباب التي غيرت من سياساته ازاء الحكومة

رديت الموازنة وسأطالب بأسقاط الحكومة ايضا

النائب يحط من قدره وهو يعلم بأنه اكبر شأنا من الوزير

على وزير التخطيط ان يخجل من نفسه ويقدم استقالته

الدولة جاءت بقانون يحمي الفاسدين

حاوره عبدالله العظم

كان النائب باسل العلاونه قد حرض مجلس النواب في كلمته تحت القبة في رد مشروع قانون الموازنة، وبذات الوقت نادى في طرح الثقة بالحكومة نتيجة المواقف السلبية والعهود والوعود التي لم يف بها دولة عبدالله النسور وفي اللقاء الحواري الذي اجريناه معه عبر صحيفتنا لتوضيح حدية الخطاب السياسي الذي وجهه العلاونه للحكومة تحت قبة البرلمان، وموقف النواب من عدم الاخذ برأيه وتوجهه في رد الموازنة وطرح الثقة في الحكومة، واسبابه الخاصة التي تبناها من وجهة نظره. الى جانب ما بحثناه معه في موقف النسور الاخير الذي يشير لاجراء تعديل على حكومته من اجل اشراك النواب في الحقائب الوزارية وجدية هذا التوجه الذي فاجأ به النسور الجسم البرلماني، والسياسات المرسومة التي تهدف لهذا التطور والى ذلك فقد ظهر العلاونه حادا في انتقاده لممارسات الحكومة نتيجة ما اسماه بتردد تراجع النسور عن قراراته وعهوده امام الشعب الاردني وتعطيله للمشاريع التنموية، تزايد العجز والمديونية في الموازنة العامة وعدم استناده لاية برامج اقتصادية تخف من وطأة الجوع وجيوب الفقر والبطالة كما وهدد العلاونه باشعال النار امام الحكومة من جوف منطقته التي يخدمها ما لم تتحقق مطالبه. وفي صدد ما تقدم قال ان ما جعلني ان اوجه خطابا لاذعا وساخنا للحكومة في مناقشة المجلس الموازنة العامة لاني على الاقل كنت اعبر عن ضمير الشارع الاردني وانا جزء من هذا الشارع وكنت قد طالبت من زملائي النواب بان نحجب الثقة عن الموازنة وردها وكذلك حجب الثقة عن الحكومة ايضا بعد الموازنة، لان اصحاب الولاية في اقالة الحكومات هم جلالة الملك ومجلس النواب ولذلك فقد شددت على زملائي في ممارسة دورنا الحقيقي بالرقابة والتشريع وان لا تلهينا الموازنة في الركض وراء السراب. فالايرادات والمصروفات في الموازنة واضحة ومعروفة ولهذا قلت في ارتجال امام البرلمان والحكومة ان الموازنة ليست موضوع انشاء الكتب ويتكرر كل مرة ولا قصة تقرأ عبر مجلدات تتجاوز الخمسة عشر كيلو في الوزن. وهو عمل ممنهج وعمل من اجل الهاء النواب عن عملهم الرقابي والتشريعي ولذا كنت اول الرادين والحاجبين للموازنة، في اعلان موقفي وانا لا اتبع اسلوب المزاودة على زملائي فكلهم مثلي بل احسن، ولكن بالمقابل فان الشارع الملتهب يطلب منا الكثير ونحن نمثل صوت الشعب تحت قبة البرلمان وللحقيقة اصبحنا نخجل من مواجهة ابناء مناطقنا في مطالبهم الشرعية التي لم نستطيع تلبيتها او تحقيقها جراء قرارات النسور الباطلة وغير شعبوية، وقد ادعى بانه ابو الاقتصاد وانه سيرفد الخزينة بالاموال وسوف يوفر فرص عمل ووعد بان يعمل على تخفيض المديونية العامة وقد ناشدته من تحت القبة والان اناشده عبر صحيفتكم واقول ادعيت بانك ابو الاقتصاد ولديك المؤهلات العلمية في ذلك وطلبت منا بأن نعطيك الثقة من اجل انجاح الاقتصاد والتقدم بالاردن الى الامام وتأمين الفرص واعطيناك الثقة انا منهم وكنت لا ارغب بان اكون قاضيا او جلادا في نفس الوقت ولكن للاسف لم نجد اي مشروع اقتصادي او تنموي او اي نجاح لحكومة النسور حتى المنحة الخليجية لم يعرف التصرف بها من خلال مشاريع استراتيجية ومشاريع رأسمالية كبيرة تفيد المواطن وانه ولهذه اللحظة وانا اجلس بينكم لم نر اي فلس واحد صرف من المنحة على مناطقنا ولا في اي من الوية الشمال. واخيرا تم التصويت برغم ما وضحته للمجلس وتم مراد النسور ولا اعرف ما هي ظروف زملائي النواب الذين تغيبوا عن الجلسة وعددهم (59) نائبا حيث الذين حضروا صوتوا من اصل (149) عضوا فقط (97) في وقت اهم اوقات العمل البرلماني ويترقبه كل الاردنيين، وكنت آمل من ايصال صوت مجلس النواب للرئيس النسور في اننا غير راضين عن سياسته الاقتصادية. وفي التعديل الوزاري الذي اعلن عنه بطرق غير رسمية، واشراك النواب في الحقائب النيابية. استبعد العلاونه تلك التصريحات والوعود التي اطلقها النسور امام النواب واضاف قائلا ان هذا النوع هو من انواع الدهاء والثعلبة السياسية التي يتمتع بها وكنت قد اجتمعت بزملائي واخبرتهم بان لا يصغوا لما يقوله النسور في صدد التعديل ومشاركة النواب بالحكومة ونصحتهم بالابتعاد عن ذلك، واما ان تكون الحكومة بالكامل حكومة برلمانية ونتحمل نحن النواب كامل المسؤولية امام الشعب او ان يتحمل النسور اخطاء حكومته وليس نحن. وتعقيبا على الشاهد قال انه لا يعتقد بان لدى النسور النية الصادقة في توزير النواب انما الهدف من تلك الوعود هو تمرير الموازنة فقط ونصحت اعضاء المجلس بان لا تخدعهم اطروحاته البراقة التي ينادي بها وما هي الا سبل لاغراء النواب. واشدد هنا بان النائب هو اعلى درجة من الوزير وبحيث يملك النائب اقالة حكومة باكملها، ولكن للاسف ان الزملاء يحطون من قدر النائب وعليه فانا اجد انه من واجب المجلس ان يمارس الدور الذي منحه الدستور للنواب. وردا على الشاهد حول ارقام العجز الواردة في الموازنة رغم تحمل المواطن لرفع الوقود وتحمله التسعيرة الجديدة للكهرباء وغيرها دون ان يطرأ اية تحسينات على جانب النفقات او خفض فيها. قال العلاونه انه وخلال اطلاعي كمشروع ومراقب ارى من تحمل مسؤولية ذلك هو النسور وحكومته ووزارة التخطيط كما واكد في هذا لمقام بان قرار الحكومة وهي بيد رئيس الوزراء وهو منفرد عن حكومته حتى انه انتقى الوزراء انتقاء كي لا يخرج احد عن سياسته او عن سيطرته التي يفرضها على وزرائه وهو ما يشير الى غياب المشاريع الاستراتيجية التي وعدنا بها، واضيف هنا انه في العام الماضي لم نر اي شيء بالمطلق ولم نرى سوى اعتداء على جيوب المواطن (المخزوقة) ولم يبق لدينا نحن الاردنيين الا الشرف والتحمل والصبر هذا الشعب الطيب المعطاء يستحق ان يكون النائب ايضا ضد هذا الشعب مع حكومته، وهذا الشعب الذي نرى معاناته عن كثب لاننا خرجنا من رحم الشارع. ودعني اسهب بالحديث في هذا المحور فعلى سبيل المثال كلفتني الانتخابات النيابية الف وخمسماية دينار فقط. وغيري كلفته مئات الالاف او الملايين هذا يعني انني يجب ان اكون اكثر تقربا واكثر اخلاصا واكثر نشاطا مع ابناء قاعدتي ومنطقتي حتى ان اخرج بالصورة النظيفة امامهم، وان اكون اكثر تلمسا لمشاكلهم. ولهذا يجب ان افزع لهم ولا اجامل النسور ولا حكومته هؤلاء لا ينتظرون العون وهو ما دفعني الى المناداة باسقاط الحكومة غير المهتمة بهموم الجياع والفقراء، وللاسف همش التلفزيون ووسائل الاعلام الرسمية كلمتي امام الحكومة، لان تلك الوسائل ايضا هي بقبضة الحكومة وهو اعلام موجه. وفي موضوع المشاريع الاقتصادية وغياب البرنامج. قال العلاونه ثاني ما انتقد بعد ممارسات رئيس الحكومة هي وزارة التخطيط هذه الوزارة تحتاج الى من يخطط لها وليس لها علاقة في التخطيط وهي لا تهتم الا في جوانب محددة بعيدة عن المشاريع التنموية التي يحتاجها البلد وهي تحمل اسما كبيرا ويجب ان تخجل هذه الوزارة على نفسها امام هذا الاسم وهي تعتمد على المساعدات الخارجية ولا تظهر ارقامها لنا في الموازنة واموالها لا توضع باية مشاريع مجدية للحياة الاردنية واهدافها ليس خلق فرص عمل بل اهدافها محصورة في برامج تدعم مؤسسات بعينها لتمرير قوانين وتشريعات تخالف القيم والاعراف الاردنية، وتمرير ما نتحفظ عليه في اتفاقية سيداو بالنسبة لحرية تنقل المرأة. وهي وزارة عبء علينا وعبء على نفسها وارى انه على وزير التخطيط تقديم استقالته فورا، لعدم اكتراثه في المشاريع التنموية التي توفر فرص العمل للناس وللفقراء. وفي معرض رده على اداء المجلس ورئاسته ابدى العلاونه توازنا بين رذاسة المجلس السابقة والحالية واضاف انه ومن جانب المقارنة بين الرئاستين يتمتع السرور بالكفاءة والخبرة وبالتالي فانه يتوجب ايضا علينها الان دعم عاطف الطراونه والتجاوز عن اية هفوات منه وهو امر طبيعي لاي مستجد على عمل الرئاسة وايضا ما نراه هو ان الطراونه ايضا يعمل بالاتجاه الصحيح وبدأ يمسك بزمام الامور اولا باول ولو قدر لي ان اكون رئيسا للمجلس لما كنت في قدرة السرور ولا بكفاءته بحكم الخبرة التي يمتلكها. وهنا لا اريد ان اقول باني راضي عن ادائي كي لا يستغله من هم في السلطة التنفيذية وان يعتبروه استسلاما امام تعنتهم او افلاسا او يأسا لا سمح الله فسأبقى امثل ضمير الشعب في كل البوادي والارياف واتمنى لزملائي التوفيق وان يتوجهوا للعمل الجماعي كي لا يخترق المجلس من السلطة التنفذية. اما وبالنسبة لمنطقتي والتي كانت مصنفة ضمن المناطق الساخنة والخطرة وكان يوضع تحتها ثلاثة خطوط حمراء وضعت الدولة كتيبة درك في لواء الطيبة وهي مخصوص لهذا اللواء وادعو الله عز وجل ان يوفقني كي اكون صمام الامان لهذه المنطقة بحكم محبة الجميع التي اعتز بها واعتز ايضا بمقدرات الوطن ورموزه وعشائره، ولكن اذا همشت الحكومة مطالبي الانتخابية وهي مطالب ابناء منطقتي كافة واذا عرفت ان بعض المناطق اخذت مطالبها نتيجة موقف معين ونتيجة موقفي السياسي المعلن من الحكومة في مناقشة الموازنة واذا تغولت الحكومة على مطالبي الشرعية لابناد منطقتي لن نسكت عن حقنا. وفي قضايا وملفات الفساد وغياب مجلس النواب عن فتحها برغم ما ينتظره الناس من مزيد في محاسبة الفاسدين. عقب العلاونه ان القانون الذي بين ايدينا الان في مجلس الامة بشقيه لا ينص على محاسبة الفاسدين ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت ادانته فالقانون هذا موجود لحماية الفاسدين وبحكيها واجري على الله ارى ان الدولة لديها عمل ممنهج في ذلك وكأنها تريد حماية الفاسدين ولان في ادراج الاعيان قانون شرعناه نحن النواب في الكسب الغير مشروع ومن اين لك هذا وهذاين الفريقين للقانون لا يمكن الفصل بينهما ومن خبرتي في دائرة المخابرات وخدمتي لثلاثة سنوات في مكافحة الفساد انه اذا اردنا محاسبة الفاسدين لا بد من تفعيل من اين لك هذا لجانب الكسب الغير مشر وع لكي تطال المسؤولين السابقين واللاحقين والحاليين وانه اذا لم نشرع فانه سيبقى الفساد وبالاردن الى ان يرث الله الارض وما عليها، وهنا اهيب بالاخوة بالمجلسين الاعيان والنواب بان تصوت على القانون كما شرعه النواب في الجلسة المشتركة المقبلة، حيث ان الاعيان يدفعون فقط باتجاه الكسب الغير مشروع في القانون وشتان ما بين الكسب الغير مشروع ومن اين لك هذا فكلاهما يسير باتجاه عكسي للاخر عن المحاسبة والمساءلة وهذا ضحك على الذقون ان شرع حيث ان المصطلح التشريعي في من اين لك هذا يمهل المتهم ثلاثة شهور لاثبات شرعية ما لديه من اموال وممتلكات وهبات بان لا يغيب اي نائب ن الجلسة المشتركة وهم جميعا شرفاء لكي ينتصر قول الحق. وفي تعليقه على الشاهد حول ما يمكن عمله كنائب للضغط على الحكومة لاحراز مكاسب تصب بالصالح العام وتوجيهها نحو المطالب الشعبية. قال ان هذا ما يعاني منه جميع النواب وليس هو لوحده واضاف ان الحكومة تعمل بشكل ممنهج لابعاد النواب عن عملهم البرلماني في الرقابة والتشريع وانه من واجب الحكومة ان تقدم الخدمات سواء بالصحة او التعليم وغيرها، بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور الذي نحترم ونجل وان لا نجعل النائب يلهث لتحصيلها للمواطن. وليس من واجب النائب ان ينشىء شارعا او مركزا صحيا او مدرسة في صما او الطيبة وغيرها، وانا اتساءل لماذا جاء وزير التربية والصحة والاشغال وغيره من الوزراء ونحن منحناكم الثقة لتقدموا هذه الخدمات التي هي من صلب واجبكم وفق الدستور ونحن الان وبعد فشل الحكومة وبعد تملصها من وعودها اتفقنا مع عدد من النواب بان نزور المناطق لكي نلزم الحكومة والمسؤولين في القيام بواجبها وان صادقت او رفضت سنخرج بقرار موحد بطرح الثقة بها