مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع

الشاهد – خالد حكمت الزعبي

دخلت الأزمة السورية عامها الرابع مازال الأردنيون ينتظرون الحلول الجادة في حمايتهم في ظل التدفق الكبير في إعداد اللاجئين السوريين والذي طغى في بعض المناطق على عدد السكان الأردنيين مما اثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن الأردني وارتفاع هائل في أجور السكن والمواد الغذائية بالإضافة لاقتراب بعض المحافظات من الكارثة البيئية والصحية نتيجة عجز البلديات على السيطرة على مشكلة النظافة وقد اشتكى المواطن الأردني من الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة في السيطرة على هذه الإعداد من خلال السماح بدخول اللاجئين يوميا دون النظر لحال أبناء شعبها كما وانتشر في الآونة الأخيرة بعض المخيمات العشوائية داخل جميع محافظات المملكة وخصوصا العاصمة الشاهد بدورها تجولت في بعض أماكن تواجد اللاجئين السوريين لآخذ رأي المواطنين حول هذه الأزمة وابرز المشكلات ونقص الخدمات والمطالب . نقص في الخدمات الصحية في محافظات الشمال تعاني محافظات الشمال ( المفرق – اربد – جرش- عجلون ) والتي تعتبر من أكثر أماكن يتواجد به اللاجئين السوريين من أزمة حقيقية في القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الخدمات الصحية نتيجة للاكتظاظ من المرضى والمراجعين السوريين، حيث أن نسبة أشغال مستشفيات محافظات الشمال على سبيل المثال وصلت إلى 120% . إضافة إلى زيادة انتشار الإمراض الوبائية الخطرة والتي تظهر لأول مرة في الأردن مما يتطلب من الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وتقديم الدعم المطلوب من مشاريع القطاع الصحية لمواجهة هذه التداعيات الكبيرة . ارتفاع أجور الشقق السكنية واشتكى العديد من المواطنين في كافة مناطق المملكة من التواجد السوري الكبير وأثره اقتصاديا واجتماعيا، حذر المواطنون من المخاطر الاقتصادية التي أوجدها اللجوء السوري للمدينة من خلال ارتفاع أجور الشقق السكانية بشكل مذهل وغير مسبوق بحيث وصل أجور الشقق في محافظات الشمال ما يقارب 350 دينار شهريا بعدما كانت في السابق 100دينار فقط شهريا بينما وصل في العاصمة صوب 400 دينار شهريا مع العلم ان متوسط دخل الفرد الأردني يقل عن 300 دينار البطالة وانتشار العمالة السورية وتحدث بعض الموطنين ل " الشاهد" حول انتشار ظاهرة العمالة السورية في السوق المحلي الأردني بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى انتشار البطالة في صفوف العمالة الأردنية. ويعود انتشار العمالة السورية إلى قلة دخلها اليومي وعدم الالتزام بإشراكهم بالضمان الاجتماعي. وطالب المواطنون الحكومة الأردنية بسرعة إنقاذهم قبل فوات الأوان وان لديهم مجموعه من الإجراءات التصعيدية من خلال الاعتصام للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى المخيمات ووقف تكفيلهم والعمل على إنشاء مخيم للأردنيين يتضمن نشاطات سياسية وثقافية منوعة، وتنظيم اعتصام أمام رئاسة الوزراء، وإغلاق الطريق الدولي باتجاه مخيم الزعتري ، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى المنظمات الدولية والوزرات المعنية لشرح المزيد عن تداعيات اللجوء السوري واثر ذلك على المواطن الأردني في مختلف المجالات .