من خلال رصدنا للاداء النيابي ومراجعة الامانة في التعيينات والانتدابات

كتب عبدالله العظم

مجلس السابع عشر في ممارساته الفردية والجماعية منها سبق المجالس النيابية المنصرمة والمنحلة من جانب الاحداث التي اظهرت ممارسات جديدة طرأت على الحياة البرلمانية، حيث انه ولاول مرة يوقف اربعة نواب في السجون على خلفيات شراء الذمم، ولاول مرة يتحول صدامهم الى اطلاق نار في حادثة الشريف والدميسي وللمرة الثانية في عمر البرلمان الاردني يتم تجميد عضوية احد اعضائه ولاول مرة ينصرف النواب لتتويج ملكات الجمال الذي لا يرى ترحيبا بالمطلق من الشارع الاردني بل واجه سخطا وانتقادا لاذعا من الاردنيين من كافة الاطياف والمشارب. والمهم في موضوعنا هذا ما استجد من احداث مؤسفة جديدة في ممارسات النواب انحطاط هيبة النائب في حادثة النائب محمد عشا الدوايمه على خلفية تعاونه مع شركات اسرائيلية الذي اثار حوله غضبا شعبيا ونيابيا آنذاك. وفي ذات الصدد اساءة كل من النائب محمد الظهراوي وزميله محمد هديب واخرين لقدسية القبة البرلمانية التي تمثل الشعب الاردني الى مسرح تهريجي في تعاملهم مع زميلهم علي بني عطا عند القاء كلمته في مناقشة الموازنة العامة في اعمال يخجل منها طلاب الصفوف الابتدائية. وخارجيا وبحسب رواية النائب عبدالمجيد الاقطش للشاهد وفي ذات المشهد التهريجي انه قد تحاوطته مجموعة من النواب وهم في طريقهم الى مكان المؤتمر الذي نظمته منظمة مجاهدي خلق، في باريس وهناك في الشانزلزيه قام النواب بزفته زفة اردنية وراحوا يغنون له، (يا بو قذاذه بيضا) وهو محاط بالبارسيات والبارسيين على حسب تعبيره لنا. في مضمار اخر وفي الوقت الذي تطالب فيه جهات نيابية مستشارين ماليين واقتصاديين وقانونيين لتدعيم اللجان النيابية المختصة في المجالات خالفت ادارة المجلس التوجهات النيابية وانصرفت نحو انتداب موظفة من التربية والتعليم اختصاص تربية خاصة وهي شقيقة احد اعضاء المكتب الدائم ارضاء لرغابته وضغوطاته. وفي هذا الصدد وبصدد انتداب المجلس لموظفين اخرين ايضا قال امين عام مجلس النواب محمد الغرير في تصريح له للشاهد انه لا يوجد في المجلس ما يمنع من انتداب الموظفين من مؤسسات رسمية. وتوضيحا لمخالفة المجلس في موضوع الانتداب فقد سبق وان انهى رئيس المجلس السابق سعد السرور كافة الانتدابات عند توزيعه لما يزيد عن خمسمائة موظف جاء عبر فساد المجلس السابق، وان جميع المنتدبين يجمعون بين راتبين وهو مخالف للانظمة والقوانين ولهذا تم اعادة المنتدبين في عهد الادارة الماضية وهو ايضا مخالف من وجهة نظر ديوان المحاسبة، اثناء ما جاء في رد رئيس الديوان مصطفى البراري للشاهد عند فتح ملف تجاوزات مجلس النواب امام قبة البرلمان. ومن جانبه ايضا قال امجد المسلماني اثناء التقائنا به هناك اننا سمعنا بهذه الانتدابات للموظفين ونعد التحقيق به وفتحه مع الرئاسة ومع الامانة العامة والمكتب الدائم.