ربى العطار

يبدو أن أزمة الخوف من انتشار فيروس كورونا قد كشفت لنا الوجه الحقيقي للعديد من الفئات وسنبدأها على النحو التالي :

أولا : الحكومة
كانت على قدر المسؤولية وأعطت نموذجا فعالا للقدرة على إدارة الأزمة وحققت ما عجزت عن تحقيقه دول كبرى في التعامل مع أزمة بحجم "جائحة عالمية" ولن ندخل في تفاصيل تلك الإجراءات المتحققة.
المثلث الأبرز من طاقم الحكومة الذي تصدر لمواجهة الازمة كان متمثلا بوزير الصحة سعد جابر ، وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري.
وزارة السياحة رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع التي تديره إلا أنها ساهمت في رسم صورة مشرقة باشرافها على فنادق الحجر الصحي بشكل يدعو إلى الفخر رغم صعوبة الظروف.
أما باقي الوزراء فبعضهم لهم جهد يذكر ويشكر بالرغم من تحفظات على أداء بعض الوزراء الذين تسبب ظهورهم في المشهد لإعادة الازمة إلى مربع البداية بعد إجراءات توزيع الخبز في باصات الأمانة وآليات البلديات.

ثانيا : القوات المسلحة/الجيش العربي
كان الجيش العربي نقطة مضيئة ساهمت مساهمة فعالة في تطبيق قانون الدفاع بشكل مريح ومحترف، وكان رافدا لطواقم الصحة للقيام بواجباتها بما يضمن المحافظة على حياة الناس واحتواء الفيروس .
ثالثا: الأمن العام
لا أحد يستطيع إنكار دور الأجهزة الأمنية في ضبط الشارع وطمأنة الناس على أمنهم وممتلكاتهم، حتى أن وجودهم بكثافة في الشارع كان يبعث على الفخر والاعتزاز مع إجراءات موحدة ظهرت بشكل واضح بين مكوناته المدمجة (شرطة درك، ودفاع مدني).

رابعا: الأحزاب السياسية والنقابات المهنية
لم نسمع صدى فعالا للأحزاب السياسية في تعبئة الشارع لمساندة الدولة في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء الفيروس، بل كان واضحا محاولة أحد الأحزاب الاستئثار بمحاولة التشكيك بإجراءات الدولة من خلال التظاهر بإطلاق لجان مساعدة وأنها تستطيع إدارة الأزمة لو سمحت لها الدولة بذلك مع قليل من الدعاية من جانب بعض الشخصيات السياسية المعروفة.
أما النقابات المهنية فكانت نقابة المعلمين، المقاولين، الأطباء، والمهندسين دور مهم تراوح بين تبرع نقدي، أو إرسال متطوعين لمساندة الكوادر الطبية أو حتى إعلان النية عن المساهمة في إنشاء البنى التحتية لمراكز صحية تساهم في احتواء الفيروس.

خامسا: المواطنون والمقيمون على أرض المملكة.

كان في البداية وقوف الشعب إلى جانب حكومته في مواجهة الأزمة موقفا يكتب بماء الذهب، لكن ماحدث بعد قرار الدفاع رقم (2) وفرض حالة منع التجول يدعو إلى مراجعة سيكولوجية المجتمع الأردني الذي بدا متماسكا لفترة محددة ثم انهار التزامه أمام اول اختبار عند توزيع الخبز يوم ،أمس الثلاثاء، وهذا الكلام لا يمكن تعميمه فهناك فئات من المجتمع الأردني طبقت التعليمات لاحساسها بالمسؤولية المجتمعية بل وقدمت مقترحات تساند الدولة في تحسين إجراءاتها الاحترازية.

محاولة الحكومة الدؤوبة في البحث عن سيناريوهات تحفظ التزام المواطنين وتحافظ على مؤشر انتشار الفيروس ضمن حدود مطمئنة يتطلب انضباطا شعبيا لأن الكرة في ملعب المواطن، فالحكومة استطاعت لغاية الآن إدارة الأزمة بفعالية لم نعهدها من قبل، ومازال الوقت أمامنا لنثبت كأردنيين على أننا على قدر المسؤولية وبأن ماحدث من تدافع واختلاط في اليومين الماضيين ليس سوى عارض بسبب قانون لم نعهده من قبل فأربك حساباتنا.