الشكوك تدور حول تلزيمات قيمتها مليون ونصف دينار لا تحمل الطابع القانوني والرسمي

الشاهد-خاص

وصلت للشاهد وعبر بريدها الالكتروني رسالة موجهة الى دولة رئيس الوزراء ووزير المياه تتعلق بشبهة فساد في التلزيمات غير القانونية في سلطة مياه الزرقاء وتتحدث الرسالة عن قيام احد المسؤولين بتلزيمات قيمتها اكثر من مليون ونصف دينار ولا تحمل الطابع القانوني والرسمي، وان ذلك كما اشارت الرسالة يعتبر اعتداء على ممتلكات واموال سلطة المياه وتحت اعين المسؤولين، في الوقت الذي كان قد وعد وزير المياه ابان توليه منصبه انه سيحافظ على مقدرات هذا البلد ويحاسب من تسول له نفسه التلاعب بهذه المقدرات وسلبها والاعتداء عليها. وفي نص الرسالة هناك تساؤل من المرسل حول قانونية هذه التلزيمات في مياه الزرقاء وهل تعلم الحكومة بما يدور في الخفاء من هدر للمال العام وكما وجهت رسالة الى دولة رئيس الوزراء ايضا طالبا وقف هذه المهزلة كما (تقول الرسالة) مكررا ان ما يحدث ان هناك شخصا رفيع المستوى وله علاقة بسلطة المياه يقوم بذلك، مطالبا ايضا ديوان المحاسبة ودائرة مكافحة الفساد التدخل وفتح ملف هذه التلزيمات غير القانونية (بمياه الزرقاء) وان يحاسب المخطىء الذي هو شريك لاحدى شركات المقاولات والتي يقوم باعمالها مقاول متهم بقضايا فساد وانه وبخلال شهر واحد تم تلزيم ما قيمته بالتقريب المليون وسعى بتلزيمات لا تحمل الطابع القانوني والرسمي هذه المعلومات التي وردت بالرسالة الموقعة باسم مرسلها والمدون لنا ايضا هاتفه النقال نضعها امام المسؤولين في وزارة المياه والتي هي الجهة المخولة في الرد حول هذا الموضوع بعد البحث والمتابعة وتقصي الحقائق حول ما اذا كان هناك اعتداء على اموال سلطة المياه ونهب ممتلكاتها