كشفت عنها تقارير رقابية محلية اشرف عليها فنيون ومختصون

كتب عبدالله العظم

لم تراع وزارة الصحة سلامة الانسان والبيئة حين ترتكب جل الاخطاء الجسيمة التي سببت وتسبب الخطورة الصحية سواء للمريض مباشرة او للناس بشكل عام. والامثلة الحسية والملموسة كثيرة ونوجز بعضا منها جاء صراحة في ثنايا تقارير رقابية حصلنا عليها وتقول تلك التقارير التي اشرف على اعدادها فنيون مهرة وكفاءات في قطاعات مختلفة. ان وزارة الصحة اقدمت على شراء بعض الانابيب الزجاجية غير المناسبة لاجهزة التحليل في مختبرات الكيمياء والهرمون التي تؤثر سلبا على الاجهزة كما وان المختبرات في بعض المستشفيات تقوم بالتخلص من مخلفات اجهزة الكيمياء والهرمون من خلال الصرف الصحي مما يشكل خطرا كبير على البيئة. وكذلك التخلص من بقايا الاجساد والجثث المشرحة بذات الطريقة وايضا من خلال الصرف الصحي. ووضحت التقارير الجانب الخطر الناجم عن اختلالات الاجهزة الطبية ومنها ان انواع بعض الثلاجات في بنك الدم غير مناسبة لحفظ عينات الدم ومنها ما هو تابع لمستشفى الامير حسن وعدم مطابقة اجهزة تحليل الدم مع متطلبات العيادات المعتمدة لدى مديرية الهندسة الطبية وكذلك تعطيل الاجهزة المعقمة ونظام شفط غازات التخدير في احدى غرف العمليات حيث تسربت الغازات الى غرف الانعاش وعدم وجود مؤشر يقيس نسبة التسريب للغاز المستخدم في المعقمة »ايثلين اكسايد« وهذا شكل خطرا واضحا على العاملين في الاقسام والمرضى. وكشفت التقارير عن اختلالات في اجهزة الوقاية للاشعة العلاجية والتي تستخدم في تسليط الاشعة العلاجية بدقة على الموضع المحدد للعلاج حيث تساهم وبشكل كبير في زيادة فعالية المسارع الخطي وهذه الاجهزة بالعادة تكون مزودة بقرص واقي لحماية الجسم من تعرضه للاشعة ولكون هذا الجزء معطل فانه يزيد من انحراف الاشعة العلاجية عن الاجزاء المحددة لها ويشكل خطرا على صحة المريض وتعرضه لامراض اخرى. ومن الاخطاء الخطيرة في التعقيم ايضا عدم وجود شاشة تبين (تركيز الايثلين اوكسايد) المستخدم في التعقيم وهو غاز خطر على الانسان. واشارت التقارير الى ان السبب في تعطيل الاجهزة الطبية يعود بنتيجته لعدم اعتماد وكلاء للشركات لغايات تأمين قطع الغيار ولا سيما انها من الاجهزة الحديثة والمدفوع فيها ملايين الدنانير وعدم اعتماد الضمانات والكفالات لها. وهذا كله حسب التقرير كان يتم في اعوام سابقة ولم يتم تصويب الاوضاع كما ناشد التقرير حاليا وهذا امر نضعه بين يدي وزير الصحة الحالي حتى تتم المتابعة والمراقبة من قبله وكما هو عهدنا به.